«المرور الاتحادي»: خصم نقاط «يوم بلا حوادث» تلقائي من دون مراجعة مراكز الخدمة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أوضح رئيس مجلس المرور الاتحادي العميد المهندس حسين أحمد الحارثي أن خصم النقاط المرورية والمرتبط بتوقيع تعهد «يوم بلا حوادث» والذي أعلن عنه مؤخراً سوف يكون تلقائياً لجميع المشاركين الذين سجلوا في التعهد، شريطة عدم حصولهم على مخالفة أو ارتكاب حادث مروري يوم 28 أغسطس/ آب 2023 «ما يعني بأنه لا يستوجب على الأشخاص مراجعة مراكز الخدمة في إدارات المرور بالدولة».
وقال: إن أنظمة وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة سوف تتعامل مع هؤلاء الأشخاص الملتزمين كما تظهرها البيانات الواردة والمسجلة في أنظمة المرور، وسوف تعمل على خصم النقاط بصورة تلقائية من حسابات المستفيدين المؤهلين لمثل هذا الخصم التشجيعي والذي وجد من أجل تعزيز وتحقيق الغاية والأهداف الرئيسية للمبادرة الوطنية «يوم بلا حوادث» التي تتزامن مع أول يوم دراسي للعام 2023-2024.
وجدد الحارثي الدعوة للجميع للالتزام بتعليمات وقوانين المرور بصورة دائمة، واستثمار هذا اليوم، للتذكير والتوعية على كافة المستويات الشعبية والوطنية من خلال المؤسسات والهيئات والجامعات والمدارس ووسائل الإعلام، لتكون حملة وطنية، تعزز تحقيق رؤية الإمارات وسعيها بأن تكون المنطقة الأكثر أمناً وسلامة في العالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المرور الإمارات
إقرأ أيضاً:
مراجعة استراتيجيات تطوير مؤسسات المجتمع الأهلي
عقدت اللجنة الإشرافية للحلقات التطويرية لمؤسسات المجتمع الأهلي اجتماعًا اليوم، برئاسة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة، بحضور أعضائها.
خلال الاجتماع، تم استعراض سير العمل في هذه الحلقات التطويرية التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية، التي ترتكز على عدة محاور رئيسية تشمل التخطيط الاستراتيجي، الحوكمة والأداء المؤسسي، الممكّنات العامة، والأثر الاجتماعي والاقتصادي. كما تم تقديم عرض للمبادرات المرتبطة بمؤسسات المجتمع الأهلي، مع متابعة تطور هذه الورش وتنفيذها.
تهدف الحلقات التطويرية لمؤسسات المجتمع الأهلي إلى تحقيق توافق بشأن الأبعاد الاستراتيجية وآلية وضع استراتيجية وطنية لهذا القطاع. كما تم التطرق إلى مراجعة العلاقة بين الجمعيات الأهلية والجهات المنظمة، مع التركيز على سد الفجوات في هذا المجال وتطوير مؤشرات أداء تساعد في تقييم فعالية هذه المؤسسات.
كما ناقش الاجتماع ضرورة تحديث التشريعات المتعلقة بالقطاع، لضمان وجود قوانين تنظم السياسات الحكومية الخاصة بالجمعيات الأهلية وتطوير اللوائح التي تدعم تحسين أداء المؤسسات. تم أيضًا التباحث حول بناء آلية حوكمة مستدامة لمتابعة التقدم المحرز في أداء الجمعيات الأهلية وضمان استدامتها.
وفي سياق آخر، تم التأكيد على أهمية الخروج بمبادرات ومشاريع تحقق أهداف «رؤية عمان 2040»، خاصة تلك المرتبطة بقطاع المجتمع المدني. كما تم التشاور مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لتحديد التحديات والفجوات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، مع التركيز على الجمعيات الأهلية، والعمل على حلحلة هذه التحديات بما يسهم في تطوير القطاع بشكل شامل وفعّال.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة