يحمل الخير للبلاد.. الاستعلامات توضح مزايا انضمام مصر لتجمع بريكس
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
حددت الهيئة العامة للاستعلامات، مدى أهمية انضمام مصر لتجمع "بريكس"، خلال اجتماعات القمة الخامسة عشرة التي عُقدت بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.
وتمثلت المزايا في:
- انضمام مصر لعضوية هذا التجمع، سيعود بالنفع على الدولة المصرية، حيث تكمن أهمية هذا التجمع في تحقيق التوازن العالمي، والخروج عن فكرة القيادة الواحدة على المستوى العالمي، بحيث يكون هناك توازن في آلية الإدارة على المستوى العالمي.
- هذا التجمع الذي يضم 5 دول رئيسية الموجودة به حاليًّا، تمثل ما يزيد عن 31% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وكذلك 40% من سكان العالم.
- من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي للتجمع بحلول 2030، نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي أي نصف الإنتاج المحلي العالمي.
- دخول مصر عضوًا أساسيًّا في هذا التجمع، يسهم في تحقيق العديد من المزايا، منها وجود بنك تنمية يتيح تمويل ميسر لأعضاء التجمع لتنفيذ المشروعات التنموية، والخاصة بالبنية الأساسية.
- سيتيح ذلك لمصر فتح آفاق جديدة للحصول على تمويل ميسر لتنفيذ المشروعات التنموية وتوفير مختلف الاحتياجات، وخلال الفترة الماضية أتاح البنك 33 مليار دولار لأعضائه لتمويل المشروعات التنموية الخاصة بهم.
- يسمح تجمع "البريكس" بالتبادل التجاري بالعملات المحلية، وهو ما من شأنه عدم وجود سيطرة لعملة دولية محددة، وإتاحة فرصة للتبادل التجاري بين الدول وبعضها البعض من خلال العملات المحلية.
- الشيء الأهم هو التركيز على عملية الشراكة بين الدول الأعضاء في مشروعات التنمية الصناعية والزراعية، وغير ذلك من المشروعات المشتركة التي تحقق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع.
- وجود مصر في إطار هذا التجمع وعضوًا أساسيًّا اعتبارًا من يناير المقبل، يمثل نقلة كبيرة ويحمل كل الخير لها.
- سيتم العمل خلال الفترة القليلة المقبلة على تحضير العديد من المشروعات والرؤى الاقتصادية التي من شأنها أن تسهم في خدمة التجمع ومصر.
وثمَّن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعلان تجمع "بريكس" دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024.
وذكر: نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعًا علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذلك مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الهيئة العامة للاستعلامات انضمام مصر لتجمع بريكس مدينة جوهانسبرج بريكس تحالف بريكس هذا التجمع
إقرأ أيضاً:
خبير: قرارات ترامب تؤثر على الاقتصاد العالمي والعلاقات التجارية بين الدول
قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن المخاوف تتزايد حول تداعيات القرارات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنها قد تساهم في تعزيز ظاهرة التضخم عالميًا.
دونالد ترامب أعلن فرض تعريفات جمركية على جميع دول العالم، بما في ذلك مصر والسعودية بنسبة 10%، واعتبر أن هذا اليوم يمثل "ولادة جديدة للصناعة الأمريكية"، مؤكدًا أن الوظائف والمصانع ستعود سريعًا إلى الولايات المتحدة.
وأوضح فراج في تصريحات صحفية، أنه في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، يبدو أن هذه القرارات لن تكون محصورة في الولايات المتحدة فحسب، بل قد تؤثر بشكل أوسع على الاقتصادات العالمية.
تأثير قرارات ترامب الاقتصاديةوتابع أن قرارات ترامب الاقتصادية تتزامن مع مجموعة من الصراعات العالمية، بما في ذلك النزاع بين روسيا وأوكرانيا، والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط. هذه الأوضاع تؤدي إلى زيادة تكاليف التصنيع، مما يعرقل سلاسل الإمداد ويزيد من الأعباء المالية على الدول. حيث أن الارتفاع في تكاليف الإنتاج يمكن أن ينتقل في النهاية إلى المستهلكين حول العالم، مما يزيد من الأسعار ويؤدي إلى تضخم عالمي.
ونوه مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، بأنه من المخاوف الرئيسية التي تطرحها هذه القرارات هو التأثير السلبي على العلاقات التجارية بين الدول. فالرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً قد تؤدي إلى تدهور هذه العلاقات، خصوصًا مع الدول التي تعاني من عجز في ميزان التجارة.
وأردف أنه في الواقع، كان الاتحاد الأوروبي شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة لعقود من الزمن، لكن هذه التعريفات قد تُعقّد تلك العلاقات وتجعلها أكثر توتراً.
وأشار المستشار محمد فراج، إلى أن الخيارات الأفضل للولايات المتحدة كانت تكمن في الحفاظ على شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، مما يضمن استمرارية تدفقات التجارة بينهما. فقد كانت هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ قرارات تدعم الاقتصاد المحلي مثل تشجيع الاستثمارات الداخلية وخلق فرص عمل جديدة، دون أن تؤثر سلبًا على العلاقات التجارية مع الحلفاء الأوروبيين.
واختتم بالتأكيد على أن التعاون الدولي هو المفتاح لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، فمع تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية، تحتاج الدول إلى العمل سويًا لتجاوز الأزمات ومواجهة التحديات المستقبلية، مشيرا إلى أن الاستثمار في العلاقات الدولية والحفاظ على شراكات قوية يمكن أن يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي