ضبط كميات كبيرة من العصير منتهى الصلاحية بـ بورسعيد | تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
شنت مديرية تموين بورسعيد حملات مكثفة تنفيذاً لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لمراقبة الأسواق وضبط ومراقبة المحال التجارية وخاصة بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية بصورة مستمرة وكذا محال بيع السجائر ومراقبة أسعارها .
. صور
وأكد محمد عوض مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد أن الحملات أسفرت عن ضبط كمية تقدر بـ 150 لتر عصير منتهى الصلاحية بأحد المحال التجارية بدائرة الزهور ما يشكل خطراً على صحة مستهلكيها
واضاف عوض انه تم تحرير محضر بالواقعة و التحفظ على الكمية المضبوطة والعرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات .
وفى ساق متصل كشف مدير تموين بورسعيد نجاح الحملة فى تحرير 15 محضر لعدد 15 محل تجارى لم يقوموا بالإعلان عن الأسعار وهو ما يخالف القانون رقم 181 لسنة 2018 والذى يلتزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح
.
وكشف مدير تموين بورسعيد عن تحرير 10 محاضر لمحال تجارية قامت ببيع السجائر أزيد من سعرها الرسمى المصرح به بغرض التربح دون وجه حق .
وأضاف عوض انه تم تحرير 6 محاضر لعدد 6 محال تجاريه قاموا بعدم الإعلان عن وجود مخزن لتخزين المواد الغذائية ما يفتح باب إحتكار السلع بأماكن غير مُعلن عنها وتحرير محضرين عدم إعلان عن أسعار غاز البوتاجاز .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد التموين والتجارة الداخلية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تموين بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مديرية التموين والتجارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع معدلات التضخم مؤشر قوي على إيجابية السياسات النقدية لضبط الأسعار
قال حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير ليصل إلى (246.8) نقطة مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، بمثابة تقدم هام يمنح مؤشر إيجابي عن تعافي الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق من جديد بعدما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم في مصر، والتي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية زيادة ملحوظة مما ساهمت في تراكم الضغوط المالية على الأسرة المصرية.
وأضاف "عمار"، أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً في كبح جماح التضخم، ففي مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن القوى الشرائية تعد ركيزة هامة وبوصلة تسهم في ضبط مستويات التضخم، بخلاف الجهود المبذولة من قبل الدولة في توافر السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتي كانت ضمن أسباب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال هذا الشهر.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا التراجع انعكاسًا لتلاشي تأثير الزيادات الاستثنائية في الأسعار التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى تأثير سنة أساس إيجابي على معدلات التضخم الحالية، مؤكدًا أن استمرار تضافر جهود الدولة في مكافحة ظاهرة جشع التجار والحفاظ على إطلاق الشوادر السلعية وحملات تخفيضات الأسعار يسهم في تراجع أكبر لمستويات التضخم خلال الأشهر القادمة، في ضوء التعاون مع اتحاد الغرف التجارية لتثبيت أسعار المواد الغذائية أو العمل على خفضها أيضًا.
وأوضح ، أن استقرار سعر الصرف عاملاً هاما في هدا التراجع الذى سجلته مستويات التضخم على مدار الشهر الرابع على التوالي، مشيراً إلى أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور الماضية نتيجة توافر النقد الأجنبي بكميات كافية للمستوردين والمصنعين والمنتجين وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ساهم في استقرار أسعار السلع وتراجع النسبة لهذا الفارق الكبير.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية