تموين بورسعيد: استخراج 45 تصريحا لمحال تجارية للمشاركة بالأوكازيون
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أعلن محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، عن استخراج 45 تصريحا لمحال تجارية مشاركة بالأوكازيون الصيفى لعام 2023
وشدد مدير عام مديرية التموين بمحافظة بورسعيد على إصداره تعليمات بتشديد الرقابة على المحال التجارية الغير مشاركة بالاوكازيون وذلك للتأكد من عدم عمل تخفيضات وهمية للمواطنين وذلك بإشراف محمد حلمى وكيل المديرية.
وأضاف مدير تموين بورسعيد أنه تم المرور على الأسواق وتحديداً فيما يخص مجال البيوع التجارية (الاوكازيون ) وذلك للوقوف على مدى إلتزام التجار بتحديد نسب الخصم ومدته على المعروضات بصورة مقننة بإستخراج تصاريح تفيد ذلك ومدى جدية الخصم .
وأوضح عوض أنه تم تحرير 13 محضرا لـ 13 محلا تجاريا، بأنحاء مختلفة بالمحافظة وذلك لمخالفة القانون 100 لسنة 1957 الخاص بالبيوع التجارية لعمل الأوكازيون بدون تصريح من الجهات الرسمية المختصة .
وطالب مدير تموين بورسعيد التجار بضرورة الإلتزام بإستخراج تصاريح الأوكازيون من مديرية التموين والتجارة الداخلية بورسعيد حتى لا يتم تحرير مخالفات ضد المخالفين أوكازيون بدون ترخيص لافتا الى انه تم احالة محاضر المخالفين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد الاوكازيون الصيفي التموين والتجارة الداخلية المحال التجارية تموين بورسعيد محافظة بورسعيد مديرية التموين والتجارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول تناقض تصريحات المسؤولين بشأن إعفاء الهواتف الشخصية من الجمارك
تقدمت النائبة راوية مختار بسؤال برلماني موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن ما وصفته بتناقض التصريحات الرسمية المتعلقة بإعفاء الهواتف الشخصية القادمة مع المسافرين من الرسوم الجمركية.
وأشارت النائبة إلى أن وزير المالية كان قد أعلن في وقت سابق عن إعفاء الهواتف الشخصية من الرسوم الجمركية التي تصل نسبتها إلى 38.5%، إلا أن رئيس شعبة المحمول قد صرح مؤخرًا بأنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على نفس الفئة من الهواتف.
وفي ظل هذا التضارب المعلوماتي، أكدت مختار أن الشائعات بدأت تنتشر بين المواطنين، مما أثار غضبهم وقلقهم حول حقيقة الأمر. وأوضحت أن القرار قد يضع ضغوطًا إضافية على المستهلكين الذين يسعون للهروب من جشع بعض التجار عبر شراء هواتف بأسعار مخفضة، ليجدوا أنفسهم في مواجهة عقوبات دفع جمارك.
وطالبت النائبة بإيضاح رسمي يحدد تفاصيل القرار الحكومي ويمنع تداول أي معلومات خاطئة، مشددة على أهمية توضيح الهدف الحقيقي وراء هذا القرار والذي يجب أن يستهدف التجار المتهربين فقط.
وفي ختام سؤالها، استفسرت مختار عن حقيقة تصريحات رئيس شعبة المحمول وما إذا كانت الحكومة ستقوم بإصدار بيان رسمي لتوضيح هذه المسألة الحساسة للمواطنين.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية