اليابان تكشف نتائج عينات من مياة المحيط الهادئ بعد تصريف محطة فوكوشيما
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أظهرت عينات من مياه البحر أخذت بعد تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية المعالجة في المحيط، اليوم الجمعة، أن الإشعاعات فيها تبقى ضمن "المستويات الآمنة" بحسب بيانات وفرتها الشركة المشغلة.
وقال كيسوكي ماتسو الناطق باسم شركة تيبكو المشغلة لمحطة فوكوشيما اليابانية، غداة بدء تصريف المياه، إن مستوى الإشعاع في العينات المأخوذة مطابق للتوقعات وأقل من 1500 بيكيريل في الليتر الواحد فيما مستوى الأمان الوطني هو 60 ألف بيكيريل لليتر.
وبدأت شركة تيبكو المشغلة لمحطة فوكوشيما، أمس الخميس، في إلقاء مياه الصرف الصحي من المحطة إلى المحيط الهادئ، بعد أن خففتها بمياه البحر مقدما.
وجاء تصريف المياه المشعة المثير للجدل بعدما أعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي موافقتها على خطة التصريف، قائلة إنها تفي بالمعايير الدولية.
ويتوقع أن تدوم عملية التصريف الأولى هذه حوالى 17 يوما وتشمل 7800 متر مكعب من مياه المحطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولية للطاقة الذرية التصريف الصرف الصحى الوكالة الدولية للطاقة المعايير الدولية
إقرأ أيضاً:
برلمانية تدعو وزير الداخلية إلى "توضيح الأساس القانوني" لقرار هدم منازل بحي المحيط بالرباط
دعت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي (المعارضة)، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الوقف الفوري لهدم منازل بحي المحيط بالرباط وتشريد المواطنين، وذلك لانعدام أي أساس قانوني للقرار.
وقالت التامني في سؤال كتابي إلى لفتيت، « بناء على تتبعنا لما تعيشه ساكنة حي المحيط بمدينة الرباط من معاناة جراء قرارات الهدم التي طالت منازلهم، تبين لنا عدم وجود أي أساس قانوني واضح لقرار الترحيل والهدم الذي أثار حالات من القلق والاحتقان والاستياء بين المتضررين ».
وأوضحت برلمانية الفيدرالية وهي تدافع عن الوقف الفوري للهدم، كون أن العديد من هذه المساكن محفظة ومسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ الحق في الملكية، الذي يكفله الدستور المغربي، ناهيك على أن كل هذه القرارات غير قانونية.
وفي هذا السياق، طالبت التامني، وزير الداخلية، بتقديم توضيح للأساس القانوني الذي تستند إليه السلطات في قرارات الهدم هذه، مع بيان مدى توافقها مع القوانين الجاري بها العمل خاصة أن المتضررين، بمن فيهم المكترين، الذين يواجهون خطر التشريد دون أدنى اعتبار لحفظ كرامتهم.
مطالبة بالتدخل العاجل من أجل الوقف الفوري لعمليات الهدم وتقديم توضيح قانوني وإيجاد حلول عادلة، وضمان احترام حقوق الملاك والمكترين وفقًا للمقتضيات الدستورية والقانونية.
وكانت سلطات الرباط، شرعت قبل أيام في هدم مساكن بحي المحيط، وهو الأمر الذي أثار حفيظة واستنكار ساكنتها.
وفي هذا الصدد، أكد متضررون في تصريحات لـ »اليوم24″، أنهم يعانون الكثير هاته الأيام جراء إصدار قرارات الهدم، في إطار تنزيل مشروع تهيئة كورنيش العاصمة الرباط.
من جانبه، أبرز أحد المتضررين أن الضحايا بالأكثر، هم الأسرة التي تكتري البيوت، وليس الملاك لأنهم سيتلقون تعويضات من طرف الدولة، بينما هم سيجدون أنفسهم في الشارع.
وأوضح أن الملاك يرفضون تقديم أي تعويض للمكترين ولو أنهم أقاموا في تلك البيوت لعشرات السنين، ويقولون لهم بحسبه: «ماشي حنا اللي درنالكم الإفراغ وإنما الدولة».
كلمات دلالية الهدم حي المحيط فاطمة التامني فيدرالية اليسار الديمقراطي
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل