الجزائر وإثيوبيا تعززان شراكتهما الاستراتيجية بـ13 اتفاقية تعاون في قطاعات واعدة
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
ترأس وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا، مُناصفة مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية إثيوبيا الفيديرالية الديمقراطية، جيديون تيموثيوس، أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية- الإثيوبية.
وقد سُبقت الجلسة الافتتاحية للجنة المشتركة بلقاء على انفراد بين الوزيرين سمح ببحث السُبل الكفيلة بمواصلة الرقي بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وكذا بتبادل الرؤى والتحاليل بخصوص أهم القضايا الراهنة على الصعيدين القاري والدولي.
وسمحت أشغال اللجنة المُشتركة بإجراء تقييم شامل لمُختلف محاور التعاون الثنائي وتسطير أهداف جديدة على ضوء الأولويات والمجالات التي تم تحديدها وفقا للإمكانيات الاقتصادية والتطلعات التنموية للبلدين.
كما كُللت اللجنة المشتركة بتعزيز الإطار القانوني الناظم للعلاقات الجزائرية-الإثيوبية من خلال إمضاء ثلاثة عشر (13) نص قانوني، ما بين مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، تشمل ميادين عديدة من أهمها: الصناعة الصيدلانية وترقية الاستثمارات والفلاحة والطاقة والمناجم والمؤسسات الناشئة وعلوم الفضاء والتعليم العالي والرياضة والثقافة والأرشيف.
كما أقرّ الطرفان بيانا مشتركا يعكس تطابق رؤى ومواقف الجزائر وإثيوبيا بشأن أهم المسائل والملفات المطروحة على الصعيدين الإفريقي والدولي، ويؤكد على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين بمختلف المحافل مُتعددة الأطراف، تماشيا مع التزامهما المشترك بمُثل السلم والحرية والعدالة وخدمة لمصالحهما ومصالح القارة الإفريقية قاطبة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الجزائر تطرد 12 دبلوماسيا فرنسيا.. التوتر بين البلدين يعود بشدة
طردت الجزائر 12 دبلوماسيا فرنسيا يعملون في سفارة بلدهم في الجزائر، وطلبت منهم المغادرة في غضون 48 ساعة، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الاثنين.
وقال بارو إن طرد الدبلوماسيين الفرنسيين جاء بعد توقيف باريس دبلوماسيين جزائريين.
وأضاف "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا.
وأضاف "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".
ولم يصدر أي توضيح من قبل وزارة الخارجية الجزائرية بعد.
وقال مصدر في دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفين تابعين لوزارة الداخلية.
ووجه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، تهمة التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب.
ووجه الاتهام الجمعة إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية نيسان/أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
وأمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" مؤثر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي العام 2023.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرت في بيان مساء السبت إن "هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، مؤكدة عزمها على "عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب".
ويتعارض ذلك مع إعلان وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع الماضي عن "مرحلة جديدة "في العلاقات بين باريس والجزائر في ختام لقاء مع نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025