إجراء القرعة العلنية لتوزيع الوحدات البديلة على متضرري السيول في رأس غارب
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أعلن اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، عن إجراء القرعة العلنية لتوزيع وحدات سكنية بديلة على المستحقين من متضرري السيول في حي الروضة.
وأوضح رئيس المدينة أن هذه الخطوة جاءت استجابة لتوجيهات القيادة السياسية وبمصادقة اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر. وتأتي هذه القرعة بهدف توفير وحدات سكنية بديلة لـ77 مالكًا من المتضررين من السيول، بهدف تحسين ظروف حياتهم وتقديم حياة كريمة لهم.
وأكد رئيس المدينة أن القرعة تمت بحضور المستحقين من متضرري السيول، وبحضور شخصيات رسمية من الوحدات المحلية والأوقاف والكنيسة. تم تنظيم القرعة بشكل علني وشفاف، بهدف ضمان العدالة والشفافية في توزيع الوحدات السكنية بين المستحقين.
وأعرب نديم عن أهمية هذه الخطوة في تقديم الدعم للمتضررين من السيول وتقديم حلاً عمليًا لهم من خلال توفير مساكن بديلة. وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بتحسين ظروف الحياة لجميع المواطنين وتوفير مأوى آمن ولائق.
وختم رئيس المدينة الإعلان بالتأكيد على دور القرعة العلنية في تحقيق العدالة والشفافية، وأنها تمثل نموذجًا للتعامل مع مثل هذه الأوضاع الاستثنائية لضمان توزيع الفرص بشكل عادل ومنصف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وحدات سكنية قرعة علنية رأس غارب محافظة البحر الاحمر عدالة شفافية
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت