“العرفي”: تعديل قانون ترشح مزدوجي الجنسية معرقل للانتخابات
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
الوطن| رصد
قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي ان تعديل قانون ترشح مزدوجي الجنسية يعتبر تعديل معرقل فالمترشح حامل الجنسية الأمريكيةلن يستطيع التخلي عنها حتى مدة أقصاها سنة.
وأضاف العرفي في تصريحات صحفية ان قوانين 6+6 غير قابلة للتعديل أو التغيير مشيرا ان ملاحظات مفوضية الانتخابات يجب أخذهابعين الاعتبار وتجاهل سواها من التعديلات.
وتابع” أتفق مع جل مخرجات إحاطة باثيلي أمام مجلس الأمن، فيما عدا مسألة تشكيل حكومة موحدة“.
ولفت ان هذا يعني بقاء الدبيبة في كرسي الرئاسة وبالتالي يجب تشكيل حكومة مصغرة بعيدة عن الحكومتين.
وأكد ان مجلس النواب ماض في تشكيل حكوةمة مصغرة لتقوم بالإشراف على العملية الانتخابية بشكل نزيه لافتا ان حكومة أسامة حمادليست بمشكلة ولا عائق لأنها لا تمتلك أذرع رقابية ولا تمويل مالي.
وختم سحب الثقة من حكومة حماد لغرض تشكيل حكومة انتقالية يمكن أن يتم في أول جلسة للنواب.
الوسومإعداد القوانين الانتخابية الانتخابات الحكومة الليبية اللجنة 6+6 عبد المنعم العرفي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الانتخابات الحكومة الليبية اللجنة 6 6 ليبيا
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عزت القاضي يدعم بيان مجلس النوب بشأن "الإجراءات الجنائية"
أعلن النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، دعمه المطلق للبيان الصادر عن مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن مجلس النواب يعلي لغة الحوار الوطني من أجل الوصول إلي توافق بين جميع القوى السياسية والوطنية، مؤكدا القاضي، أن أهم ما تتميز به المرحلة الراهنة إعلاء لغة الحوار، مشيرا إلي أن الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويناقش 3 محاور هامة وهي المحور السياسى والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي ساعد على مواجهة الكثير من التحديات الصعبة التي تواجه الدولة المصرية.
وأشار القاضى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموريج الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وقال النائب محمد عزت القاضي، أن مجلس النواب في بيان رسمي، أكد أنه مازال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، وأن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع، وهو ما يجعل الباب مفتوحا أمام الجميع بالمشاركة بقوة في إبداء الرأي بشأن قانون الإجراءات الجنائية الذي يعد الدستور الثانى للبلاد.
وأشار القاضي، إلي أن التشريعية بمجلس النواب أخذت بتوصيات الحوار الوطنى عن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وخاصة في ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وهو ما يؤكد أن مجلس النواب ولجانه النوعية تعلى من شأن الحوار الوطنى وتعتبر توصياته بمثابة مسار حقيقي لاستيعاب كافة الآراء الوطنية.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر