3 انسحابات من المنظمة الفرنكفونية.. خطوة جديدة للقطيعة مع فرنسا
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أثار إعلان مالي في 18 مارس/آذار الماضي الانسحاب من المنظمة الدولية الفرنكفونية، بعد يوم من إعلان مشابه للنيجر وبوركينا فاسو، تساؤلات عن تراجع النفوذ الفرنسي في أفريقيا، خصوصا لدى دول الساحل.
وبررت مالي انسحابها بتعارض سلوك المنظمة مع مبادئ السيادة المالية للدولة. وبينما رأت الدول الأخرى أن المنظمة لم تساعد مالي في تحقيق تطلعات شعبها ومارست عليها عقوبات انتقائية، فقد انسحبت هي الأخرى لأسباب تتعلق بالسيادة التي تضعها الحكومات العسكرية على رأس أولوياتها لتثبيت حكمها.
وتعكس بيانات الانسحاب التي نشرتها الدول الثلاث عن ما تبدو أنها قطيعة نهائية بينها وبين المنظمة الفرنكفونية، مما قد ينبئ باتخاذ القطيعة مع فرنسا منحى يتوسط ما بين الجدية ومجرد التهديد بخطوات رمزية، وهو ما ناقشه محمد بن مصطفى سنكري في ورقة تحليلية نشرها مركز الجزيرة للدراسات بعنوان "مغادرة كونفدرالية دول الساحل لمنظمة الفرنكفونية: خلفيات وتبعات".
تأسست المنظمة الدولية الفرنكفونية يوم 20 مارس/أذار 1970 في نيامي عاصمة النيجر بمبادرة من 3 رؤساء أفارقة، وهم رئيس النيجر هاماني ديوري، والرئيس السنغالي ليوبولد سيدار سنغور، والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، وكان الهدف من ورائها تعزيز التعاون بين الدول الناطقة باللغة الفرنسية، وهي تضم اليوم أكثر من 50 عضوا، و27 دولة مراقبة.
ويعتبر اتحاد دول الساحل أن المنظمة الدولية للفرنكفونية طبقت عقوبات انتقائية منذ حدوث تحولات سياسية في الدول الثلاث إثر انقلابات عسكرية متتابعة، وأعرب قادة هذه الدول عن أسفهم في تجاهل المنظمة لسيادة دولهم بعد 55 عاما من المساهمة في بنائها وتعزيز نشاطها.
ويقع وراء ما اعتبرته دول الساحل تجاوزا للسيادة، رغبة ملموسة في التحرر من كل رموز الاستعمار الفرنسي بعد إجلاء القوات الفرنسية، بل وحتى القوات الأوروبية والأميركية.
إعلانوتعتبر دول الساحل فرنسا دولة طرفا في مشكلاتها الوطنية، وتتهمها بأنها لا تزال تستنزف ثرواتها وتدعم حكامها المستبدين وتقف في العلن مع الحكومات في حربها مع الإرهاب، لكنها تدعمه في الخفاء.
بالنسبة للنيجر التي احتضنت المؤتمر التأسيسي للفرنكفونية، فإن انسحابها يمثل -ولو رمزيا- خسارة كبيرة للفرنكفونية بصفتها عضوا مؤسسا للمنظمة. فمنذ انقلاب 26 يوليو/تموز 2023 تدهورت العلاقة مع فرنسا وتم تعليق عضوية نيامي في المنظمة، حتى انسحابها رسميا في مارس/آذار الماضي.
ووصف المتحدث باسم المنظمة قرار الانسحاب بـ"المؤسف"، وعبّر عن استعداد المنظمة لاستمرار التعاون بينها وبين الشعب النيجري قائلا "لدينا مشاريع هناك، هل يجب أن نحرم منها الشعب النيجري منها بسبب الانسحاب؟"، مضيفا أن المنظمة تهتم بالمجتمعات الفرنكفونية حتى في الدول غير الأعضاء.
أما مالي وبوركينا فاسو فهما دولتان مؤسستان أيضا للمنظمة وساهمتا في ازدهارها على مدار الأعوام الماضية، لكنهما تشتركان مع النيجر في الأسباب ذاتها للخروج من المنظمة الفرنكفونية وفي التوجه ذاته المعادي لفرنسا والمتجه نحو التقارب مع روسيا.
وتصل المساحة الاقتصادية للمنظمة الفرنكفونية إلى 16% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وفق تقارير المنظمة لعام 2022، ولديها ما يقرب من 15% من الموارد الطاقية والمعدنية في العالم.
وغالبا ما تشترك الدول الأعضاء في المنظمة في خصائص مشتركة مثل التاريخ الاستعماري والروابط التجارية والممارسات القانونية التي يمكن أن تسهل التبادلات التجارية والاستثمارات بين هذه الدول.
وقد ينعكس الأثر السلبي لانسحاب دول الساحل الأفريقي على تراجع استخدام اللغة الفرنسية بوصفها لغة رسمية أو تعليمية لصالح لغات محلية مثل البامبارا والفولانية، لكن صعوبات لوجستية قد تحول بين ذلك.
إعلانوقد تعاني دول الساحل المنسحبة من تراجع حاد في الدعم المالي والفني الذي قدمته المنظمة في مجالات الثقافة والتعليم، سواء في شكل منح دراسية أو برامج تدريب المعلمين أو برامج تطوير قطاعات الأرشيف الوطني أو المتاحف، وهو ما قد يؤدي إلى هجرة المثقفين أو الفنانين الذي يعتمدون على الفرنكفونية إلى دول أخرى.
في المحصلة، تبدو عواقب الانسحاب من المنظمة الفرنكفونية مختلطة، فهي إيجابية من ناحية تعزيز الهوية المحلية والسيادة الثقافية وتقليل التبعية لفرنسا لكنها تتطلب استثمارا محليا ضخما لتعويض الفراغ الذي قد ينتج عنه.
[يمكنكم قراءة الورقة التحليلية كاملة عبر هذا الرابط]
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات من المنظمة دول الساحل مع فرنسا
إقرأ أيضاً:
توترات جديدة في العلاقات بين فرنسا والجزائر بعد قرار السلطات الجزائرية طرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية
عاد التوتر ليكبل مجددا العلاقات بين فرنسا والجزائر بعد إعلان باريس عن قرار السلطات الجزائرية طرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية وتهديدها بالرد على هذه الخطوة في حال الإبقاء عليها.
لكن بالرغم من هذه التوترات المستجدة، « ما زالت الاتصالات قائمة » وتسعى باريس إلى « التهدئة »، وفق ما أفادت مصادر ديبلوماسية فرنسية.
وطلبت الجزائر من الموظ فين الفرنسيين مغادرة أراضيها، بحسب ما أعلن الإثنين وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو مشيرا إلى أن هذا القرار جاء ردا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
ويعمل بعض هؤلاء الموظفين الفرنسيين في وزارة الداخلية، على ما كشف مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.
والجمعة، وجه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، على خلفية التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي، بحسب ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب.
ووجه الاتهام إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤث ر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
ووضع الثلاثة رهن الحبس الموقت وهم متهمون أيضا بتشكيل عصابة إجرامية إرهابية.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرت في بيان مساء السبت أن « هذا التطو ر الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية »، مؤكدة عزمها على « عدم ترك هذه القضية بدون تبعات أو عواقب ».
وشد دت على « هشاشة وضعف الحجج التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال التحقيقات، حيث تستند هذه الحملة القضائية المرفوضة على مجرد كون هاتف الموظف القنصلي المتهم قد يكون تم رصده بالقرب من عنوان منزل المدعو أمير بوخرص ».
وأمير بوخرص الملقب بـ »أمير دي زد » مؤث ر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية في حقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.
وتعر ض بوخرص الذي يتابع أكثر من مليون مشترك حسابه على تيك توك « لاعتداءين خطرين، واحد في 2022 وآخر مساء 29 نيسان/أبريل 2024 » يوم اختطافه في الضاحية الجنوبية لباريس قبل الإفراج عنه في اليوم التالي »، على ما قال محاميه إريك بلوفييه.
ورد ا على قرار السلطات الجزائرية طرد موظ فين من السفارة الفرنسية في الجزائر، قال وزير الخارجية الفرنسي حان-نويل بارو « أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية » في فرنسا.
وأضاف « في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا ».
وتتعارض هذه التطو رات المشحونة مع إعلان البلدين مؤخرا عزمهما إحياء العلاقات الثنائية التي شهدت عدة تقلبات دبلوماسية في العقود الأخيرة.
وقبل أيام، كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري وزيري الخارجية بطي صفحة أزمة امتد ت على ثمانية أشهر كادت تصل حد القطيعة الدبلوماسية.
وبدأت هذه الأزمة في أواخر يوليو مع إعلان الرئيس الفرنسي عن دعمه الكامل لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء الغربية التي تطالب جبهة بوليساريو باستقلالها منذ 50 عاما بدعم من الجزائر. فبادرت الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس.
وتأز م الوضع بعد ذلك، خصوصا بسبب مسألة الهجرة وتوقيف الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في الجزائر.
واحتج ت الجزائر السبت على توقيف أحد معاونيها القنصليين في قضية المؤثر بوخرص أمام السفير الفرنسي ستيفان روماتي، منددة خصوصا بعدم إبلاغها بالأمر عبر القنوات الديبلوماسية.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الأحد إنه « تم التثبت من الاختطاف بما في ذلك بمبادرة من فرد يعمل في كريتاي (ضاحية باريس) في القنصلية العامة للجزائر ».
وتوخى روتايو الحذر إزاء الإشارة إلى احتمال ضلوع السلطات الجزائرية، قائلا إن « الارتباط بالبلد لم يثبت » لكن مع التشديد على « أننا كبلد سيادي… نتوقع أن تحترم قواعدنا على الأراضي الفرنسية ».
ويزور روتايو الرباط حيث تطرق الإثنين مع نظيره المغربي إلى التعاون في مجال الجريمة المنظمة ومسألة التصاريح القنصلية بعد تحسن العلاقات بين البلدين.
وندد جوردان بارديلا زعيم حزب « التجمع الوطني » اليميني المتطرف في فرنسا بالتطورات الأخيرة في العلاقات بين بلده والجزائر، مستهزئا على « اكس » بـ »النتائج اللامعة لاستراتيجية التهدئة لإيمانويل ماكرون ».
واستنكر النائب اليميني لوران فوكييه من جانبه « إذلالا جديدا »، مطالبا « الحكومة بالدفاع عن شرف فرنسا وإلزام الجزائر على استعداة كل مواطنيها الذين صدرت في حق هم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية ».
كلمات دلالية الجزائر الصحراء المغرب
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025