حلول جديدة تعزز الشمول المالي وتدعم رؤية مصر الرقمية 2030 ..تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
شهدت مصر تطوراً ملحوظاً في مجال المدفوعات الرقمية خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بدعم حكومي قوي وتوجيهات البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي.. وقد أدى هذا التحول إلى تغيير جذري في طريقة تعامل المصريين مع أموالهم وإدارة مدفوعاتهم.
وتتجلى جهود الحكومة المصرية في تشجيع المدفوعات الرقمية من خلال إطلاق مبادرات متعددة لتحفيز استخدام الوسائل الإلكترونية في المعاملات المالية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الشمول المالي.
وقد أسهم هذا التحوّل في تقليل مخاطر التعامل النقدي، وتحسين الشفافية المالية، وتسهيل إدارة المدفوعات للشركات والأفراد.. كما ساعد في الوصول إلى شرائح كبيرة من المجتمع ممن لا يمتلكون حسابات مصرفية تقليدية.
ويشمل هذا التطور خدمات دفع الرواتب إلكترونياً، والمحافظ الإلكترونية، وتطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول، مما يوفر حلولاً سريعة وآمنة للمعاملات المالية على مدار الساعة.
وحققت المدفوعات الرقمية في مصر نجاحاً كبيراً بفضل دعم الحكومة والبنك المركزي، مما أدى إلى تحول جذري في المعاملات المالية. ساهم هذا التطور في تعزيز الشمول المالي وتقليل مخاطر التعامل النقدي.
وفى هذا الاطار أطقت "dopay" تطبيقها الجديد لدفع المرتبات، مما يعزز المدفوعات الرقمية في المؤسسات.
وقال احمد ناصف المدير التنفيذى : يهدف التطبيق إلى تقديم حلول سريعة وآمنة، وتجاوز تحديات مثل السرقة. يوفر إمكانية استلام الرواتب من أي ماكينة صرف آلي، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي والمرونة للأفراد والمؤسسات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مالى المزيد المدفوعات الرقمیة الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: الهيئة العامة للاستثمار تعزز التعاون مع فرنسا وتستقطب استثمارات جديدة لمستقبل مصر الاقتصادي
صرح حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، بأن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستثمار، في تصريحات صحفية اليوم ، أن الهيئة تعمل على بناء رؤية استراتيجية شاملة لاستقطاب الاستثمارات، مع التركيز على القطاعات التي تمثل أهمية للطرفين المصري والفرنسي، مثل صناعة القطارات وصناعة الأدوية. وأضاف أن هذه الرؤية ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: الاستدامة، الابتكار، والشراكة طويلة الأجل مع الدول الشريكة مثل فرنسا.
وأوضح هيبة أن أهمية التعاون بين مصر وفرنسا، مشيراً إلى أن الشركات الفرنسية الناجحة في مصر تعتمد بشكل كبير على الخبرات المصرية، سواء داخل مصر أو في الخارج. وأوضح أن العديد من رؤساء هذه الشركات هم من المصريين. كما أشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد ركز في زيارته الأخيرة على ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية، وهي إحدى أولويات الهيئة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتحدث هيبة عن الجولات التي قام بها الرئيس ماكرون، مؤكداً أنها لم تكن عشوائية بل كانت مخططة بعناية. ولفت إلى أن جدول الزيارة كان يعكس الأهداف الاستراتيجية التي تم تحديدها مسبقاً، ومنها طلب الرئيس ماكرون إنشاء مصنع للقطارات في مصر، وهي خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين.
كما تطرق الحديث إلى دعوة الرئيس ماكرون للشباب المصري في جامعة القاهرة، حيث حثهم على الابتكار والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز على التعليم والتدريب في الجامعات. وقد جاءت هذه الرسالة في وقت حساس، حيث تسعى الهيئة العامة للاستثمار إلى تحفيز الشباب المصري على الابتكار والمشاركة في المشاريع المستقبلية.
من جانب آخر، أكد هيبة على أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تفعيل مذكرات التعاون التي تم توقيعها مع عدد من الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا. كما أشار إلى أن الهيئة تجري محادثات مع شركات متخصصة في قطاعات متنوعة مثل صناعة الأدوية، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
وأوضح هيبة أن الهيئة استقبلت مؤخراً وفوداً من رجال الأعمال الفرنسيين والسعوديين، وأنه يتم حالياً التحضير لزيارة وفد من رجال الأعمال الكويتيين، معتبراً أن هذه الزيارات تمثل فرصة كبيرة لتعريف المستثمرين بفرص الاستثمار المتاحة في مصر.
وأشار هيبة إلى أن جميع هذه الجهود تستند إلى الأسس التي تم بناءها من خلال البنية التحتية المتطورة في مصر والسياسات الاقتصادية المستقرة التي تم تطبيقها في السنوات الأخيرة، مثل تحرير سعر الصرف وتحسين المنظومة الضريبية. وأضاف أن هذه الإصلاحات ساهمت بشكل كبير في جعل مصر وجهة مفضلة للاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، شكر حسام هيبة فريق الهيئة العامة للاستثمار على جهودهم المستمرة في جذب الاستثمارات، مؤكداً أن العمل لا يزال مستمراً لتحسين بيئة الأعمال في مصر، مع التطلع إلى المزيد من الفرص المستقبلية في مختلف القطاعات.