جهاز الاستخبارات بالساحل الغربي يلقي القبض على خلية حوثية كانت تخطط لتنفيذ مخطط إرهابي .. عاجل
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
نجحت أجهزة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية بالساحل الغربي في ضبط خلية حوثية لزراعة العبوات الناسفة ونقل المعلومات.
وأفاد الإعلام الأمني في قطاع أمن الساحل الغربي بأن الخلية تتكون من خمسة عناصر (أربعة مدنيين ومجند واحد)، مشيرًا إلى أن ثلاثة منهم من محافظة ذمار واثنين من تعز.
وأقر عناصر الخلية (عاصم علي أحمد الريحاني، أحمد سامي أحمد الجهراني، أحمد سعد قاسم ثابت معبد، صفوان سعد ثابت معبد، وليد حمود حسن الجعوري)، بتجنيدهم من قِبل مليشيا الحوثي الإرهابية لزرع العبوات الناسفة في الساحل الغربي ونقل المعلومات عن المقاومة الوطنية.
ولفت الإعلام الأمني أنه تم القبض على عناصر الخلية في فترة وجيزة، وقبل أن يتمكنوا من تنفيذ العمليات الإرهابية الموكلة إليهم
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الضالع.. حماية حوثية تطلق النار عشوائياً في مركز امتحاني بدمت وتصيب المنازل والمواشي وتروّع الأهالي
أقدم أفراد الحماية الأمنية التابعة لأحد المراكز الامتحانية الخاصة باختبارات الشهادة الثانوية العامة في مديرية دمت، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية شمال محافظة الضالع، على إطلاق نار عشوائي على مواطنين اثنين، يوم السبت، ما أدى إلى إصابة منازل ومواشٍ مملوكة للأهالي.
وذكرت مصادر محلية لوكالة خبر، أن مجموعة من أفراد الحماية الأمنية في مركز بيت اليزيدي، بقيادة المدعو "أبو حمزة"، أطلقت النار بشكل مباشر على مواطنَين اثنين، ولاحقتهما إلى حارة العقبة القريبة من المركز الامتحاني، في مشهد أثار الرعب بين السكان.
وبحسب المصادر، فإن الحادثة جاءت إثر خلاف تطور إلى اشتباك بالأيدي بين اثنين من المدنيين وبعض عناصر المليشيا المكلفة بحماية المركز.
وأضافت المصادر أن إطلاق النار تم بصورة عشوائية، ما تسبب في حالة من الهلع بين النساء والأطفال، إلى جانب إصابة بعض المواشي، وبث الذعر في أوساط الأهالي.
وأدان سكان المنطقة هذه التصرفات، واصفين إياها بالسلوك البلطجي، ومتهمين عناصر المليشيا بإشاعة الفوضى حول المركز الامتحاني، مقابل مبالغ مالية يتقاضونها من الطلاب وأولياء أمورهم، مقابل تسريب إجابات الأسئلة إلى داخل قاعات الامتحان.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية بأن لجان الامتحانات تفرض رسوماً مالية تتراوح بين ألف وألفي ريال على كل طالب، دون أي سند قانوني.
وادعى رؤساء وأعضاء اللجان أن هذه المبالغ تُحصّل مقابل رسوم أرقام الجلوس، غير أن مصدراً في مكتب التربية والتعليم نفى وجود أي أساس قانوني لهذه الرسوم، مؤكداً أن أرقام الجلوس تُوزع مجاناً منذ عقود.
وأوضح المصدر أن تلك الأموال تذهب لجيوب أعضاء اللجان وقيادات المليشيا في المحافظة، بدلاً من توجيهها إلى معلمي المدارس الذين يعانون أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة، في ظل استمرار انقطاع الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة.