صناعة النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن العديد من الملفات لدعم القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
ناقش اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، عددا من طلبات الإحاطة الموجهة إلى الحكومة في شأن العديد من الملفات لدعم القطاع الصناعي.
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلب بشأن قلة المشروعات الخاصة بتصنيع وتعليب الأسماك، وطلب بخصوص تحويل قرار تخصيص مشروع قرية الخريجين بالشيخ مسعود بمركز العدوة إلى منطقة صناعية.
كما ناقش اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب بشأن آليات تعظيم الاستفادة من المجالس التصديرية لزيادة الصادرات إلى إفريقيا، وقررت اللجنة مواصلة مناقشة الطلب الخاص بتصنيع وتعليب الأسماك، لحين حضور ممثلي هيئة الثروة السمكية.
من جانبه شدد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك خطة واضحة للدولة في شأن تصنيع وتعليب الأسماك، باعتباره من الملفات الهامة.
وفي سياق مختلف، أكد السلاب، أن محافظة المينا من المحافظات التي تحتاج إلى مناطق صناعية، مشيرا إلى أن المناطق الصناعية الموجودة في حاجة إلى ترفيق، وأن جميع الجهات مستعدة لتقديم الدعم لصالح المناطق الصناعية في المحافظة.
وحول التصدير لإفريقيا، أكد السلاب، أنه من الملفات الهامة، قائلا: التصدير إلى إفريقيا حاليا غير ذي قبل، حيث أصبح لهم طلبات واضحة وهو ما يسهل العودة إليهم، مشيرا إلى أنه بفضل عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر ودول إفريقيا في آخر 10 سنوات أصبح هناك إقبال على المنتجات المصرية، ومن ثم زيادة الصادرات.
وأوضح رئيس صناعة النواب، أن أساس إفريقيا يتمثل في التخزين، مشيرا إلى أن مصر بدأت بالفعل بالتحرك في هذا الصدد، قائلا «من المشاكل التي تواجه التصدير في إفريقيا تتمثل في عمليات الشحن، والفريق كامل الوزير بدأ يتصدر لهذه المشكلة، من خلال المناطق اللوجستية».
اقرأ أيضاًصناعة النواب تناقش تراجع دور مركز تحديث الصناعة ودعم الصناع والمصدرين
«صناعة النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن تراجع الحكومة عن تطوير «الدلتا للأسمدة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لجنة الصناعة بمجلس النواب دعم القطاع الصناعي المشروعات الخاصة رئيس صناعة النواب صناعة النواب من الملفات
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب لوضع حلول جذرية لظاهرة انهيار العقارات
طالب النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بصفة خاصة تنفيذ جميع القرارات الصادرة بشأن العقارات والمنازل القديمة سواء الخاصة بازالتها أو ترميمها للحفاظ على أرواح المواطنين.
وتساءل " شمس الدين " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية قائلاً : ما هى الأسباب الحقيقية التى وراء عدم تنفيذ القرارات الخاصة بالعقارات والمنازل القديمة ؟ ولماذا لايتم تكليف المحافظين على مستوى الجمهورية بالتنفيذ الفورى لهذه القرارات خاصة أنه كل فترة نسمع عن انهيار العشرات من العقارات والمبانى القديمة بمختلف المحافظات بصفة عامة ومحافظات الإسكندرية والقاهرة والجيزة والقليوبية وغيرهم من محافظات الوجه البحرى بصفة خاصة ؟ ولماذا تنتظر الحكومة حتى تنهار العقارات على قاطنيها من المواطنين ؟ وماهى اعداد العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية وهل لدى الحكومة حصر شامل وحقيقى لهذه العقارات ؟ وماهو عدد قرارات الإزالة والترميم الخاص بهذه العقارات ؟ وماهى القرارات التى تم تنفيذها والتى لم يتم تنفيذها ؟
وحذر النائب السيد شمس الدين من خطورة استمرار هذه الظاهرة الخطيرة مطالباً من الحكومة وضع حلول عاجلة وجذرية للانتهاء من مثل هذه الكوارث خاصة أن هناك آلاف من الوحدات السكنية الشاغرة بمختلف المحافظات يمكن نقل قاطنى العقارات والمبانى القديمة الآيلة للسقوط إليها.