المعلمون في تعز يصرخون: إضرابنا مستمر حتى تحقيق مطالبنا
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
الجديد برس|
خرج مئات المعلمين في محافظة تعز، اليوم الأحد، في مظاهرة حاشدة نظمتها نقابة اتحاد التربويين، للمطالبة برفع الرواتب وهيكلة الأجور، واستمراراً لإضرابهم المفتوح الذي تجاوز شهرين دون استجابة.
رفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها “كفى تجويعاً للمعلمين” و”الرواتب حق لا منحة”، مطالبين بمعالجة انهيار العملة الوطنية، وتسليم العلاوات والرواتب المتأخرة، في ظل تدهور غير مسبوق للقوة الشرائية.
وأصدرت النقابة بياناً شديد اللهجة، اتهمت فيه حكومة عدن الموالية للتحالف، والسلطة المحلية في تعز التابعة لها بـ”الصمت المتعمد” تجاه معاناة المعلمين، محذرة من أن “شبح المجاعة يهدد الجميع” بسبب العجز الحكومي عن تقديم حلول عاجلة.
وشدد البيان على استمرار الإضراب وكافة أشكال الاحتجاج، حتى تلبية مطالب المعلمين، التي تشمل:
– رفع الرواتب وهيكلتها بشكل عادل
– صرف المستحقات المتأخرة
– معالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه تعز وكافة المحافظات التابعة لحكومة عدن تصاعداً للأزمات المعيشية، حيث يعاني المواطنون من انهيار العملة وارتفاع الأسعار، بينما تتجاهل الحكومة مطالب المواطنين الذين يعانون الأمرين نتيجة هذا الانهيار الغير مسبوق في كافة مناحي الحياة المعيشية في تلك المحافظات.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
بشرى تنتظر المزارعين.. موعد صرف مستحقات القطن المتأخرة
بعد تأخر دام لحوالي ثمانية أشهر، أصبح المزارعين على بعد أسبوعين فقط كحد أقصى على صرف مستحقاتهم من محصول القطن المتأخرة، وذلك وفقًا لما كشفته عنه اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين.
أزمة مستحقات القطن المتأخرةوكان المزارعون قد بدأوا في تسليم محصول القطن في شهر سبتمبر من العام الماضي، إلى الحكومة، غير أن جزء منهم لم يستلموا المستحقات حتى تاريخه، وهو ما استدعى عدد كبير من النواب لتقديم طلبات إحاطة عدة، لاستعداء الحكومة لبحث ملف التأخير وموعد صرف المستحقات.
وفي ضوء ذلك، عقدت لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعا اليوم الإثنين، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة أسباب التأخير وموعد صرف المستحقات.
الصرف خلال أسبوعينوتعهدت الحكومة بإنهاء تلك الأزمة، حيث أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك وفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيري المالية قطاع الأعمال.
وقال وزير الزراعة، أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الإجازات خلال الأيام المقبلة وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها. وأوضح فاروق، أن وزير المالية كان مقررا حضوره الاجتماع، إلا أن هناك اجتماعا طارئا مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
دعم القنطار بـ 2000 جنيهأما وزارة المالية فكشفت عن أن الدولة دعمت كل قنطار قطن تم إنتاجه ب ٢٠٠٠ جنيه لتعويض الفرق بين السعر العالمي والسعر الاسترشادي الذي وضعته الحكومة.
وأشارت إلى أن هناك تعهد من الوزارة بدفع المستحقات للمزارعين من خلال الجهة المشتراة "وزارة قطاع الأعمال" وذلك حال تعذر توفير المبلغ الأساسي... ونوه نائب وزير المالية بأن الوزارة تدفع المتمم للحساب ولذلك لا يمكن أن تتدخل فيما يخص الكميات التي لم يتم بيعها أو استلامها.