تنزانيا تُقصي حزب المعارضة الرئيسي من الانتخابات وسط انتقادات واسعة
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
في تطور مثير للقلق في المشهد السياسي التنزاني، استُبعد حزب المعارضة الرئيسي "تشاديما" من خوض الانتخابات المحلية المقررة في يونيو/حزيران 2025، ما أثار موجة غضب واستنكار في الأوساط السياسية والحقوقية داخل البلاد وخارجها.
وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أول أمس الجمعة 11 أبريل/نيسان، رفض ترشيحات معظم مرشحي "تشاديما"، مبررة ذلك بعدم تقديمهم ملفات الترشح في الوقت المحدد.
وشمل القرار 58 مرشحا من أصل 61 تابعين للحزب، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.
وأكدت اللجنة أن المهلة القانونية قد انتهت، بينما أصرّ الحزب على أن ترشيحاته قُدمت ضمن الفترة الرسمية، متهما السلطات المحلية بمنع مرشحيه عمدا من الوصول إلى مكاتب التقديم.
اتهامات بالتضييق السياسيلم يتأخر الحزب المعارض في الرد، إذ وصف زعيمه فريمان مبوي القرار بأنه "انقلاب على الديمقراطية"، معتبرا إياه استمرارا لمسلسل الإقصاء السياسي الذي تمارسه السلطات ضد الأحزاب المعارضة.
وقال مبوي في تصريحات إعلامية "ما يجري الآن هو منع واضح وغير قانوني لحقنا في الترشح. الديمقراطية التنزانية في خطر، وندعو المجتمع الدولي إلى التدخل".
وقد عبّر عدد من أنصار الحزب عن غضبهم من القرار، وشهدت بعض المناطق احتجاجات سلمية تندد بـ"التلاعب" في سير العملية الانتخابية.
إعلانوأكدت قيادة "تشاديما" أنها تعتزم الطعن في القرار قضائيا، رغم ما وصفته بـ"هيمنة الحزب الحاكم على المؤسسات الدستورية"، في إشارة إلى حزب الثورة الحاكم الذي يتولى السلطة منذ الاستقلال.
لا يُعد هذا التطور معزولا عن سياق أوسع من التوتر بين الحزب الحاكم والمعارضة.
فقد سبق لـ"تشاديما" أن قاطع انتخابات 2020 بسبب ما اعتبره "تزويرا وانحيازا مؤسسيا"، ما أتاح للحزب الحاكم الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على البرلمان والمجالس المحلية.
ورغم أن الرئيسة سامية حسن تبنّت خطابا أكثر انفتاحا منذ توليها السلطة عام 2021، مقارنة بسلفها جون ماغوفولي، فإن المعارضة ترى أن هذا الانفتاح كان شكليا ولم يُترجم إلى إصلاحات سياسية ملموسة.
قلق دولي متصاعدوقد أثار القرار أيضا قلق عدد من المنظمات الحقوقية الدولية التي دعت الحكومة التنزانية إلى احترام مبادئ التعددية السياسية وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
كما عبّر مراقبون عن خشيتهم من أن يؤدي إقصاء "تشاديما" إلى تحويل الانتخابات المقبلة إلى "استفتاء فارغ"، في ظل غياب أي منافس فعلي للحزب الحاكم.
يُذكر أن تنزانيا، التي تُعد من أكثر الدول استقرارا سياسيا في شرق أفريقيا، تواجه تحديات متزايدة تتعلق بالحريات السياسية وحقوق الإنسان، ما قد يؤثر سلبا على صورتها الدولية ويقوض ثقة المواطنين في مسار التحول الديمقراطي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة: تقدم ملموس في مشاورات اللجنة الاستشارية لدعم الانتخابات الليبية
????️ ليبيا | اللجنة الاستشارية تواصل مناقشة القضايا الخلافية لإنجاز مقترح انتخابي متكامل
ليبيا – استأنفت اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعاتها لمواصلة مناقشة القضايا الخلافية ضمن الإطار الانتخابي القائم، بهدف التوصل إلى مقترح متكامل يتضمّن خيارات عملية لدعم تنظيم الانتخابات الوطنية وفق جدول زمني واقعي.
???? خيارات داعمة لانتخابات شاملة وذات مصداقية ????
وبحسب المكتب الإعلامي للبعثة الأممية، تسعى اللجنة إلى استكمال تقريرها قبل نهاية الشهر الجاري، مع التأكيد على أن المقترحات المنتظرة ستكون مبنية على أسس فنية قابلة للتنفيذ سياسيًا، لتكون بمثابة خارطة طريق تقود إلى انتخابات شاملة.
???? إشادة بجهود اللجنة ومثابرتها في معالجة قضايا معقدة ????
البيان شدد على أن تفاني أعضاء اللجنة ومثابرتهم ساعد في معالجة قضايا شائكة، والتقدّم نحو وضع إطار انتخابي مستدام يمهّد الطريق نحو عملية انتخابية ذات مصداقية تعكس إرادة الليبيين.
???? قرار أممي وتكليف واضح ضمن مهلة محدودة ????
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي كلف اللجنة الاستشارية بمهامها الحالية، بموجب القرار رقم 2755 الصادر في فبراير الماضي، لتكون جهة فنية تنظر في الإطار الانتخابي الحالي وتقدّم خيارات لمعالجة العقبات الأساسية التي تحول دون إجراء الانتخابات.
???? يُذكر أن اللجنة الاستشارية ليست جهة لصنع القرار، ولا تُعد منتدى للحوار السياسي، بل تقتصر مهمتها على تقديم مقترحات فنية داعمة لمسار الانتخابات.