“المثلية الجنسية” في كتاب مدرسي تثير جدلاً في المغرب

أثار كتاب مدرسي باللغة الفرنسية جدلاً واسعاً في المغرب، بسبب ما يتضمّنه من “ترويج” للمثلية الجنسية. وقد عمدت السلطات إلى سحب الكتاب من المكتبات والأسواق الكبرى في العاصمة الرباط، يوم الاثنين الماضي.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، خلال الأيام الأخيرة، صوراً ومقتطفات من الكتاب الصادر عن دار “ميلان” باللغة الفرنسية، ويحمل عنوان “Mes P’tites Questions – Toutes les familles” (أسئلتي الصغيرة – كلّ العائلات)، والذي كان يُباع في الرباط بسعر 10 دراهم مغربية (نحو دولار أميركي واحد) قبل سحبه، علماً أنّ الأطفال المستهدفين هم من الفئة العمرية “ابتداءً من سنّ السابعة”.

وفي هذا الإطار، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل في المغرب عبد الإله دحمان، إنّ الترويج لهذا الكتاب “محاولة تأتي في سياق ممنهج ومطّرد، وهو ليس واقعة معزولة عن محاولات جسّ النبض الذي ما فتئت تقوم بها جهات متعدّدة لمحاولة التطبيع مع المثلية الجنسية كظاهرة ومفهوم وأسلوب حياة، تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان والحقّ في الاختلاف وغيره من الشعارات التي تمثّل غطاءً لاختراق قيميّ”، وفق تعبيره.

أضاف دحمان أنّه “يتوجّب على الوزارة الوصية وأولياء أمور الناشئة ومكوّنات المجتمع المدني الحذر اليوم”، وأشار إلى أنّ “دعاة المثلية يذهبون أبعد من السعي إلى إيجاد مكان لها أو التطبيع مع الظاهرة، أو حتى الاعتراف بحقوقهم”. وقد رأى في ذلك “تهديداً ليس فقط للمجتمع المغربي”.

وأكّد أنّ “الأسرة في خطر” متحدّثاً عن “تفكيك” و”هدم”، وتابع أنّ “المعركة أخطر من اختراق لكتاب، فهي استراتيجية للقضاء على النوع البشري كما عرفناه بدءاً وخلقاً”، بحسب قوله.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يُثار فيها الجدال في المغرب بخصوص مضامين كتب تعتمدها مدارس أجنبية مرخّص لها في مناطق مغربية عديدة، إذ يشتكي أولياء أمور التلاميذ والمدرّسون، بين الحين والآخر، من مضامين مخالفة لـ”ثوابت المغرب”، لا سيّما ما يتعلّق بالترويج للمثلية الجنسية وحقوق المثليين.

وكانت مذكّرة وزارية قد أُصدرت في 13 يوليو الماضي، وعُمّمت على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، شددت على أنّ “بعض مضامين الكتب المدرسية والدعائم البيداغوجية (التربوية) المعتمدة في بعض المؤسسات التعليمية التي تقدّم برنامجاً تعليمياً أجنبياً لا تحترم قدسية الثوابت والقيم الوطنية والدينية لبلادنا”.

ودعت المذكرة مدراء الأكاديميات إلى “اتّخاذ التدابير الضرورية من أجل ضمان الالتزام الصارم والدائم لمؤسسات التعليم المدرسي التي تقدّم برنامجاً تعليمياً أجنبياً، من ضمن برامجها الدراسية وكتبها المدرسية، باحترام الثوابت الوطنية والدينية القائمة على الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية والترابية والهوية الوطنية الموحّدة بانصهار مكوّناتها وتحدّد روافدها، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي، وقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية”.

كذلك، طالبت المذكرة المدراء بـ”التحلي باليقظة اللازمة، وإعمال آليات التتبّع والمراقبة التربوية والإدارية الضرورية، من أجل ضمان احترام الثوابت والقيم الوطنية والدينية ومقدّسات الأمة المغربية من طرف المؤسسات المعنية التابعة للنفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي تشرفون عليها، مع الحرص على التطبيق الصارم، في حقّ المخالفين، للإجراءات الإدارية والعقوبات المقرّرة بموجب المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

تجدر الإشارة إلى أنّ القانون المغربي يجرّم المثلية الجنسية، وتنصّ المادة 489 من القانون الجنائي بشأنها على عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

المصدر: مراكش الان