ما مصير مجموعة فاجنر الروسية بعد مقتل قائدها بريجوجن؟
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
عواصم - رويترز
قبل يوم واحد من تحطم طائرة يفجيني بريجوجن رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، زار مسؤول روسي ليبيا لطمأنة الحلفاء هناك بأن مقاتلين من فاجنر سيبقون في البلاد لكن تحت سيطرة موسكو.
وقال مسؤول ليبي مطلع إن نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف أبلغ خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خلال اجتماع في بنغازي يوم الثلاثاء أن قوات فاجنر ستكون تابعة لقائد جديد.
وذكر الباحث الليبي جلال حرشاوي من المعهد الملكي للخدمات المتحدة أنه لا يوجد مؤشر على أن التوقيت لم يكن مجرد صدفة. ومع ذلك، تشير زيارة يفكوروف إلى أن "البصمة الروسية في ليبيا... قد تزيد وتتوسع بدلا من أن تتقلص".
ويعد الاجتماع العسكري، الذي أعقب تمردا لم يكتمل لبريجوجن وقوات فاجنر على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو حزيران، دلالة على أن موسكو لا تعتزم التخلي عن الشبكة العالمية التي كونتها مجموعة المرتزقة.
ومع الاعتقاد الآن بأن بريجوجن قد مات، أصبح على المحك مصير شبكة العمليات العسكرية والتجارية المعقدة والمربحة التي كونها هو وفاجنر لروسيا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وخاضت فاجنر معارك كبيرة في أوكرانيا، وشاركت في حروب أهلية وحركات تمرد في سوريا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي، وسيطرت على مناجم ذهب وحقول نفط في طريقها.
وكان بوتين قد زاد عمليات فاجنر بالفعل في سوريا. وبعد التمرد، سلمت قوات فاجنر في أوكرانيا قاعدة للجيش النظامي الروسي وبدأت تنتقل إلى معسكر للجيش في روسيا البيضاء، لكن لم يتضح عددها هناك.
وفي أفريقيا، قد تظل المجموعة كما هي إلى حد ما في ظل إدارة جديدة أو تُضم إلى مجموعة روسية أخرى من المرتزقة. لكن قدرتها على العمل في أماكن قد لا يكون لموسكو فيها وجود رسمي أو قانوني يجعلها أداة لا تقدر بثمن في يد الكرملين لتنفيذ سياسته الخارجية.
وقال جون ليتشنر، وهو باحث مقيم في الولايات المتحدة يؤلف كتابا عن بريجوجن "فاجنر مبعث دائم للقلق. هناك عقود، إنها بمثابة نشاط تجاري، ويجب أن تستمر".
وأضاف "من ناحية المصداقية، ستحاول (فاجنر) إعطاء الانطباع بأن الأمور تسير بشكل طبيعي، وأنها لا تزال شريكا".
* "قائد ميت، ويمكننا استبداله"
كثف بريجوجن جهوده بعد التمرد الذي شنه في يونيو حزيران لتعزيز وجود فاجنر في أفريقيا. وقال في مقطع فيديو نُشر يوم الاثنين من دولة أفريقية لم يذكر اسمها "شركة فاجنر العسكرية الخاصة تجعل روسيا أعظم في كل القارات، وتجعل أفريقيا، أكثر حرية".
ربما لم ترحب موسكو بهذا التحرك، ووردت أنباء عن أن الكرملين يؤسس شركات بديلة لتقوم بعمليات فاجنر، ولكن لا يبدو أن أيا منها قادر على القيام بذلك بعد.
ولا يتوقع المحللون تغيرا يذكر حاليا في البلدان التي تعمل فيها فاجنر بموجب اتفاقيات رسمية مع موسكو.
وقال محللون مستقلون ومنظمة هيومن رايتس ووتش إن ما يصل إلى ألفين من مرتزقة فاجنر الموجودين في ليبيا منذ عام 2019 ساعدوا فصيل حفتر في هجومه على طرابلس حتى وقف إطلاق النار في عام 2020 وقاموا بحراسة منشآت عسكرية ونفطية.
وذكر حرشاوي أن روسيا ليس لها دور عسكري رسمي في ليبيا ولا يمكنها التدخل بشكل مباشر دون انتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وبالتالي فإن مشاركتها هناك يجب أن تكون من خلال فاجنر أو مجموعة مماثلة.
ولم يرد متحدث باسم حفتر على استفسارات بشأن الاجتماع مع المسؤول الروسي، لكنه قال في وقت سابق إن الرجلين ناقشا التعاون العسكري بما يشمل تنسيق التدريب على الأسلحة الروسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المحادثات ستتناول التعاون في مكافحة الإرهاب.
ونعى فيديل جواندجيكا المستشار السياسي لرئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بريجوجن ووصف نبأ وفاته بأنه "محزن للغاية" لأن رجاله "ساعدوا على إنقاذ الديمقراطية" من خلال مساعدة الحكومة في الحرب الأهلية.
وذكر أن فاجنر موجودة في جمهورية أفريقيا الوسطى بموجب اتفاق على مستوى الدولة مع روسيا، وبالتالي "لن يؤثر أي شيء على وجود هؤلاء المدربين". وأضاف أن بريجوجن "قائد ميت، ويمكننا استبداله".
وقال عثمان باري المحلل السياسي في بوركينا فاسو إن حالة الضبابية شكلت مخاطر في أفريقيا.
وأردف قائلا "يمكننا بالفعل تصور الصعوبات العملية التي قد تواجهها الحركة الآن، وغني عن القول أن ذلك سيكون له تداعيات على الدول الأفريقية التي تعمل بها (فاجنر)".
وقد يكون تحديد مصير أصول فاجنر الاقتصادية أكثر صعوبة من الأصول الأمنية. ولا توجد أي معلومات عن مصير شركة "إيفرو بوليس" التي يقال إن فاجنر تمتلكها ولها أصول نفطية في سوريا.
ولا يوجد إلا قدر قليل من المعلومات عن حجم ما تجنيه المجموعة من أعمال التعدين وقطع الأشجار في جمهورية أفريقيا الوسطى وغيرها من دول القارة، لكن محاولة وضع هذه الأصول تحت السيطرة الروسية المباشرة، أو تسليمها إلى متعاقد آخر، ستكون صعبة.
وقال ليتشنر "لا يمكنك شراء شركة وطرد جميع الموظفين ثم تتوقع أن تسير الأمور بنفس الطريقة. ربما تتغير طريقة تقسيم الكعكة، لكن الكعكة لا تزال موجودة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: أفریقیا الوسطى
إقرأ أيضاً:
ما مصير النقود البلاستيكية في مصر..!
الجديد برس|
كشف البنك المركزي المصري مصير طباعة النقود البلاستيكية فئة 10 و20 جنيها بعد تداول نقود ورقية من الفئات ذاتها تم طباعتها حديثا مما أثار موجة جدل واسعة في البلاد.
وأكد البنك المركزي المصري في بيان له أنه لم يتم وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة 10و 20 جنيهًا، وأنه مستمر في طباعة تلك الفئات من العملات البلاستيكية
وأوضح أنه بخصوص صورة العشرة جنيهات الورقية المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر عليها تاريخ طباعة حديث، فإن البنك مستمر في تداول جميع العملات النقدية فئة العشرة والعشرين جنيهًا جنبًا إلى جنب سواء البلاستيكية أو الورقية.
وكان البنك المركزي المصري بدأ إصدار العملات البلاستيكية (المصنوعة من مادة البوليمر) فئة 10 و20 جنيهًا في يونيو 2022، كجزء من استراتيجية لتحديث النظام النقدي وتعزيز كفاءة العملة المحلية، وتُعد هذه العملات الأولى من نوعها في مصر وتتميز بمتانتها العالية ومقاومة التلف وصعوبة التزوير مقارنة بالعملات الورقية التقليدية.
وتسعى مصر من خلال إدخال تلك العملات التي تستخدم في العديد من الدول مثل أستراليا وكندا منذ عقود، لتقليل تكاليف الطباعة على المدى الطويل وتحسين جودة النقود المتداولة ودعم مبادرة “الاقتصاد الأخضر” من خلال استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير.
وتحمل فئة الـ10 جنيهات البلاستيكية صورة مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما فئة الـ20 جنيهًا تحمل صورة مسجد محمد علي، مع تصاميم تعكس التراث المصري وأحدث تقنيات الأمان مثل الخيوط الأمنية والعلامات المائية.
ورغم الترحيب الواسع بالعملات الجديدة، أثارت شائعات متكررة على وسائل التواصل الاجتماعي جدلًا حول إمكانية وقف طباعتها أو استبدالها بالعملات الورقية خاصة بعد تداول صور لعملات ورقية بتواريخ طباعة حديثة.
ويأتي بيان البنك المركزي لتوضيح استمرار تداول العملات البلاستيكية والورقية جنبًا إلى جنب كخطوة لتهدئة المخاوف العامة وتأكيد استقرار السياسة النقدية، في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها مصر، بما في ذلك إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي وزيادة الاستثمارات الأجنبية مثل مشروع رأس الحكمة.