حالات حددها القانون تعفي الصياد من رسوم التراخيص السنوية | تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
حدد قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية عدة حالات تعقي الصياد من رسوم التراخيص السنوية .
بداية ، نص القانون على أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها.
وتحدد رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، حيث حددت اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم، على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 بما لا يجاوز ربع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الأصلية.
ونص القانون على أن كل مركب يكلف بالعمل طبقًا لأحكام قانون التعبئة العامة يوقف سريان رخصته من تاريخ تكليفه، ويعفى مالكه من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف، ويجوز الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك بإقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) فى مناطق استخراجها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
و يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها في الحالتين الآتيتين:
(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر.
(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.
وأوضحت المادة 49، بنصها على أن الرسوم سنوية وتؤدى مقدماً، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصيد الثروة السمكية قانون الثروة السمكية الصياد رسوم المزيد على أن
إقرأ أيضاً:
الصين تعفي المنتجات اليمنية من الرسوم الجمركية
يمن مونيتور/ رصد خاص
في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين اليمن والصين، أعلنت الأخيرة عن إعفاء المنتجات اليمنية من الرسوم الجمركية في السوق الصينية.
جاء ذلك، خلال حديث خاص للسفير الصيني لدى اليمن، شاو تشنغ، لصحيفة “الثورة” الحكومية.
وأوضح السفير الصيني، أن هذا الإجراء سيتيح للمنتجات اليمنية دخول السوق الصيني دون أي قيود، مما سيدعم بشكل كبير قطاعات الصادرات السمكية والزراعية اليمنية.
وأشار السفير شاو تشنغ إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام الصين بتقديم الدعم والمساعدة للتجار اليمنيين، وتسهيل وصول منتجاتهم إلى الأسواق الصينية.
كما أبدى استعداد بلاده لاستئناف أكثر من 100 مشروع صيني في اليمن بعد انتهاء فترة الصراع، مما يعكس التزام الصين المستمر بتعزيز العلاقات الثنائية ودعم التنمية في اليمن.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بمناسبة مرور 69 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين اليمن والصين، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين.
وفي أكتوبر 2023، قال السفير الصيني، إن حجم التبادل التجاري مع اليمن يبلغ سنوياً 3 مليارات دولار وتتطلع بلاده زيادته إلى 6 مليارات دولار”.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025