محافظة الشرقية تنظم زيارة ميدانية لدار أيتام الزقازيق
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية حماية حقوق الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية وذلك تزامنًا مع إحتفال الدولة المصرية بيوم اليتيم مشددا على ضرورة توفير بيئة مجتمعية حاضنة تضمن لهؤلاء الأطفال حياة كريمة تحفظ كرامتهم وتُحقق طموحاتهم.
دعم كافة مبادرات دمج الاطفال
أشارت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ إلى أهمية دعم كافة المبادرات والبرامج التي تهدف إلى دمج الأطفال فاقدي الرعاية في المجتمع وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة دون تمييز مؤكدة أن كل طفل يستحق أن ينمو في بيئة تُلبي إحتياجاته النفسية والاجتماعية والتربوية.
زيارة ميدانية للأطفال لدار لايتام.
وأوضحت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام قيام الوحدة بتنظيم زيارة ميدانية لأطفال منتدي محافظة الشرقية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة تضمنت زيارة لدار الايتام للبنين والبنات بالزقازيق وذلك لجميع الأطفال المشاركين بالمنتدي والتي من خلالها تم عمل ندوة دينية وثقيفية عن القيم والتراث وأهمية الحفاظ عليهم كذلك أهمية رعاية الأطفال من جميع الفئات لبناء إنسان وتأهيله ليكون فرداً نافعاً في المجتمع .
وتنفيذ نشاط رياضي( ألعاب رياضية - كرة قدم) للبنين من أطفال المنتدى والدار.
وزيارة معرض أشغال فنية قامت به إحدى فتيات الدار.
وعمل لقاء مع العاملين بالدار واستعراض الأنشطة الترفيهية والمواهب للبنين والبنات من أطفال المنتدي والدار.
أضافت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل إنه خلال الزيارة تم التوجيه بأن لجان حماية الطفل لا تدخر جهداً في حماية جميع الأطفال من التعرض للخطر وتقديم الدعم لهم كذلك التوعية بالإتصال بخط نجدة الطفل 16000 في حال تعرض أي طفل لأي نوع من أنواع الخطر .
وفي جو من البهجة والسعادة تم التقاط صور تذكارية مع أطفال الدار والعاملين بها وأطفال المنتدى وفريق مديرية الشباب والرياضة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأطفال فاقدي الرعاية الشباب والرياضة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الوحدة العامة لحماية الطفل دمج الأطفال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح قانون يخص كفالة الأطفال المهملين
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الاثنين، على مقترح قانون رقم 5.171.22 القاضي بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وذلك في خطوة ترمي إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع لكافل الطفل.
ويهدف التعديل، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى تمكين الكافل من إبداء ملاحظاته بشأن التقارير المنجزة من قبل الجهات المختصة، والتي يستند إليها القاضي في قراره بإلغاء الكفالة.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المقترح يندرج ضمن الجهود الرامية لتكريس مبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليه في الفصلين 23 و120 من الدستور، مشيراً إلى أن الحكومة سبق أن وافقت على هذا التعديل خلال اجتماعها بتاريخ 29 دجنبر 2022.
وأشار بايتاس إلى أن التعديل ينص على ضرورة الاستماع إلى الكافل من قبل القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل اتخاذ قرار الإلغاء، غير أنه شدد على أهمية إضفاء مرونة على هذا الإجراء في الحالات الاستعجالية التي تستدعي التدخل الفوري لحماية الطفل المكفول، لاسيما إذا كان الكافل مقيماً خارج أرض الوطن أو يتعذر استدعاؤه.
وأكد أن القيد الإجرائي، رغم أهميته، قد يُشكل عائقاً أمام النجاعة القضائية إذا تم تطبيقه بشكل صارم في ظروف تستلزم السرعة، مما قد يضر بالمصلحة الفضلى للطفل.
من جانبه، اعتبر النائب البرلماني الفاطمي مولاي المهدي، عن الفريق الاشتراكي، أن القانون 15.01 يشكل أحد الأوراش القانونية الأساسية في مجال حماية الطفولة، مشدداً على أن التعديل المقترح جاء استجابة للإشكالات التي أفرزها الواقع العملي، بما يضمن حقوق الطفل المكفول ويعزز البعد الإنساني لمؤسسة الكفالة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025