بريطانيا توفر 26 مليار دولار لدعم الصادرات وسط اضطرابات الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت بريطانيا اليوم الأحد إنها ستزيد الدعم التمويلي للمصدرين بمقدار 20 مليار جنيه إسترليني (26 مليار دولار)، بما في ذلك المتضررون من الرسوم الجمركية الأميركية، في مسعى لتوفير الاستقرار لهم في ما وصفته بأنه "عصر جديد من التجارة العالمية".
وقد أدّت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تعميق حالة الضبابية بالنسبة للشركات البريطانية، خصوصًا فيما يتعلق بانكشافها على نظام التجارة الجديد.
وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، إضافة إلى رسوم أساسية بنسبة 10% على معظم الواردات الأخرى من دول مثل بريطانيا.
وقالت الحكومة البريطانية إن الزيادة ترفع قدرة الإقراض لدى "الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات" إلى 80 مليار جنيه إسترليني، مع تخصيص ما يصل إلى 10 مليارات جنيه لدعم الفئات الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية في المدى القريب.
وقالت وزيرة المالية، ريتشل ريفز: "العالم يتغير، ولهذا السبب أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى دعم شركاتنا الرائدة عالمياً ومساندتها لتجاوز التحديات المقبلة".
وأضافت: "إعلان اليوم سيفعل ذلك تماماً، إذ من المتوقع أن تستفيد آلاف الشركات في جميع أنحاء البلاد".
كما ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على قروض تصل إلى مليوني جنيه إسترليني ضمن هذه الحزمة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تدرس تدشين اتفاقية تجارية مع مصر لتخفيض الرسوم الجمركية
أبريل 13, 2025آخر تحديث: أبريل 13, 2025
المستقلة/-قال السفير البريطاني لدى مصر، جاريث بايلى، أن بلاده تدرس حاليًا اتفاقية تجارية مع مصر تهدف إلى تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات التي تستوردها القاهرة من بريطانيا، على أن يتم في المقابل تصدير محاصيل زراعية مصرية مثل العنب والفراولة إلى المملكة المتحدة.
وأضاف “بايلى” في حديث إلى صحيفة “البورصة” المصرية، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، الذي شهد نموًا ملحوظًا خلال العام الماضي. سجلت التجارة الثنائية بين مصر وبريطانيا 4.7 مليار جنيه إسترليني في 2024، محققة نموًا بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، في حين وصلت الاستثمارات البريطانية التراكمية في مصر حتى 2024 إلى نحو 20 مليار جنيه إسترليني، وفق “بايلي”.
وأكد أن بريطانيا تعتبر أكبر مستثمر أجنبي في مصر، تليها الإمارات، حيث تعمل نحو 1500 شركة بريطانية في قطاعات متنوعة. وأشار إلى أن بريطانيا تتطلع إلى زيادة استثماراتها في مصر خلال العام الحالي، خاصة في قطاعات مثل التعليم، والخدمات المالية، وقطاع الأدوية. وأشار بايلي إلى توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس، بالإضافة إلى ثلاث جامعات بريطانية هي “أكسفورد”، “أسيكس”، و”إيست أنجليا”، بهدف افتتاح فروع لها عبر منصة الجامعات المصرية بداية من العام الدراسي المقبل.
وتابع بايلي قائلًا: “نؤمن بحاجة مصر إلى مهارات خاصة في مجالات التكنولوجيا والتعليم والصناعة والذكاء الاصطناعي”، مشيرًا إلى سعي بريطانيا لتقديم الدعم المادي والمعرفي في هذه المجالات لتعزيز التعاون بين البلدين. وأفاد السفير البريطاني أن هناك أوجه متعددة للتعاون بين مصر وبريطانيا، خاصة في مجال الخدمات المالية، حيث هناك اهتمام كبير من قبل الشركات البريطانية الكبرى مثل “كي بي إم جي” و”بي دبليو سي” للاستثمار في مصر. وأشار إلى أن الهيئة الرسمية للاستثمارات البريطانية في مصر تعتبر مصر ثاني أهم سوق بعد الهند.
وأكد أن بريطانيا تؤمن بإمكانات مصر والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن الشركات البريطانية تتطلع لتوسيع استثماراتها في مصر، خاصة في ضوء الموقع الجغرافى المتميز وتكاليف الإنتاج والشحن التنافسية. وفيما يتعلق بقطاع الطاقة المتجددة، أشار بايلي إلى أن هناك مباحثات حالية بين مستثمرين بريطانيين وشركات مصرية مثل “جو بلاك”، “بي بي”، “انفنتي”، و”حسن علام” للاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر، معترفًا في الوقت نفسه بتحديات ارتفاع التكلفة في هذا القطاع. كما أشار إلى فرص التعاون في مجال السياحة ضمن خطة الدولة المصرية للنهوض بالقطاع، حيث يزور نحو 20 ألف سائح بريطانى مصر أسبوعيًا. وأكد أن هناك إمكانيات لزيادة رفاهية السائحين البريطانيين من خلال استهداف الشرائح الأكثر ثراءً، مما يسهم في تحقيق عوائد أكبر من السياحة