الحكم المحلي تستلم «معدات زراعية» متطورة
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
بمشاركة وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” والسفير الإيطالي “جانلوكا البيريني”، وفي إطار تعزيز التعاون الدولي لدعم الاقتصاد المحلي، “تم عقد مراسم تسليم معدات زراعية متطورة، كخطوة ضمن برنامج EFEF+ الذي ينفذه معهد البحر الابيض المتوسط للدراسات الزراعية سيام باري والممول من وزارة الخارجية الإيطالية، ويهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال الزراعية عبر توفير آليات مستدامة تديرها البلديات”.
وأكد الوزير أن “نجاح المشروع يعكس ثمرة التعاون بين الفرق المحلية والدولية، مشيدًا بدور الشركاء الإيطاليين مثل الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية (AICS) في تصميم نموذج عمل مبتكر يرتكز على دراسة علمية للاحتياجات الزراعية المحلية”.
من جهته، أشاد السفير الإيطالي “بالجهود الليبية، مؤكدًا التزام بلاده بدعم الأمن الغذائي والانتعاش الاقتصادي عبر مشاريع مماثلة كـ”فليدي” و”بلديتي”.
وبحسب الوزارة، “شملت المعدات المسلمة 60 آلة زراعية، منها جرارات حديثة وآلات حصاد، تراعي معايير الأمن والبيئة، حيث ستدار من خلال مكاتب ريادة الأعمال لضمان استدامتها”.
يذكر أن “المشروع ركز أيضًا على بناء قدرات الكوادر المحلية، مما يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة الدولية في تحقيق التنمية المستدامة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السفير الإيطالي السفير الإيطالي لدى ليبيا ليبيا وإيطاليا
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص 10 مايو المقبل
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.
وتنص المادة 102 من القانون على أنه:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .
ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .
مشاركة
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025