النائب العام يلتقي وكلاءه في طرابلس.. مناقشة ملاحظات الأعضاء حول النشاط القضائي
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
التقى المستشار النائب العام الصديق الصور، “رئيس وأعضاء نيابة استئناف طرابلس”؛ حيث “تناول اللقاء تقييم إدارة طلبات سلطة الاتهام أمام محكمة الاستئناف”.
وبحث اللقاء أيضا، “المعوقات المؤثرة على انتظام تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية؛ ومناقشة ملاحظات الأعضاء حول النشاطين القضائي والإداري في النيابة”.
يذكر أنه بموجب “قرار رقم (29) لسنة 2007 تم إنشاء محاكم ونيابات طرابلس التخصصية، وتختص محكمة استئناف تسمى محكمة استئناف طرابلس التخصصية بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية يكون مقرها مدينة طرابلس وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص محاكم شمال طرابلس الابتدائية وجنوب طرابلس الابتدائية وشرق طرابلس الابتدائية والسواني الابتدائية، وتؤلف هذه المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين، ويجوز أن تتكون من دائرة واحدة أو أكثر حسب ما تقرره الجمعية العمومية للمحكمة”.
وبموجب القرار، “تنشأ محكمة ابتدائية تسمى محكمة طرابلس الابتدائية التخصصية يكون مقرها في مدينة طرابلس تختص بالنظر في القضايا المحالة إليها من نيابة طرابلس الابتدائية التخصصية والطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية التابعة لها، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس التخصصية وتؤلف هذه المحكمة من رئيس وعدد كاف من القضاة، ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة وتصدر أحكامها عندما تنعقد بهيئة استئنافية من ثلاثة قضاة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام حكم محكمة استئناف طرابلس محكمة استئناف طرابلس
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول في محاكمته: إعلان الأحكام العرفية لم يكن انقلابا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، محاكمة رئيسها المعزول يون سوك يول، بعد اتهامه بقيادة تمرد عبر إعلانه القصير للأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، في خطوة وصفها بالـ"ضرورية" وليست انقلاباً، بينما ينظر إليها المدّعون كمحاولة خطيرة لشل مؤسسات الدولة.
ويواجه يون، الذي تمّت إقالته رسميًا من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر بقرار من المحكمة الدستورية، تهماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، ما يعكس حجم خطورة الحادثة التي دفعت البلاد إلى حافة أزمة دستورية، لا تزال تداعياتها السياسية مستمرة حتى اليوم.
في الثالث من ديسمبر، أعلن يون الأحكام العرفية بشكل مفاجئ، ما أدى إلى نشر قوات عسكرية في محيط البرلمان ومحاولة تقويض النظام الدستوري، بحسب ما أكده الادعاء العام. إلا أن الإجراء لم يستمر سوى ست ساعات فقط، إذ تراجع الرئيس حينها تحت ضغط برلماني وشعبي واسع، لكن الضرر كان قد وقع.
ووصفت المحكمة الدستورية، في حيثيات قرارها بإقالته، أن ما حدث "صدم المواطنين وأحدث اضطراباً عميقاً في مفاصل المجتمع والسياسة والاقتصاد"، مشيرة إلى أن يون تجاوز صلاحياته بشكل لا يمكن تبريره.
ظهر يون، وهو المدّعي العام السابق للبلاد، في قاعة المحكمة المركزية في سول مرتدياً بدلة داكنة وربطة عنق حمراء، نافياً كافة التهم المنسوبة إليه، ومؤكداً أنه لم يصدر أوامر باستخدام القوة ضد البرلمان.
ومع بداية الجلسة، عرض المدّعون ما وصفوه بـ"الافتقار الكامل للأسس القانونية لإعلان الأحكام العرفية"، مشيرين إلى محاولة الرئيس المخلوع تقويض البرلمان وإسكات المؤسسات المنتخبة.
وتنتظر المحكمة شهادات من كبار القادة العسكريين، أبرزهم تشو سونغ هيون، من قيادة الدفاع عن العاصمة، والذي سبق أن شهد في المحكمة الدستورية، مشيراً إلى صدور أوامر بإرسال القوات "لسحب" المشرعين من البرلمان، وهو ما نفاه يون بشكل قاطع.
تُجري كوريا الجنوبية انتخابات رئاسية مبكرة في 3 يونيو المقبل، وسط حالة استقطاب سياسي حاد. ويُنظر إلى هذه الانتخابات كفرصة لإعادة الاستقرار إلى المشهد السياسي، رغم أن مستقبل الرئيس المعزول في الحياة العامة لا يزال غامضاً.
وبحسب القوانين الكورية، يجب على أي موظف حكومي ينوي الترشح للرئاسة الاستقالة قبل موعد الانتخابات بـ30 يوماً، ما يجعل 4 مايو هو الموعد النهائي للقيام بذلك.
ويتصدّر لي جاي ميونغ، زعيم حزب المعارضة، استطلاعات الرأي، بنسبة تأييد بلغت 34% وفق استطلاع مؤسسة "غالوب"، في حين يُنظر إلى كيم مون سو، وزير العمل في حكومة يون، كمرشح بارز آخر.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025