وزير الاقتصاد الإماراتي يتحدث عن فرص بلاده بعد الانضمام إلى "بريكس"
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، أن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة دول "بريكس" يفتح آفاقا تنموية كبيرة في ظل وجود عدد من أسرع اقتصادات العالم نموا بها.
وأشار إلى أن الانضمام إلى المجموعة يخلق فرصا اقتصادية وتجارية واستثمارية ضخمة من شأنها أن تحدث تحولا ليس فقط على صعيد المشهد الاقتصادي فيما بين دول بريكس وإنما على صعيد الاقتصاد العالمي ككل.
وقال الوزير في تصريحات له بهذه المناسبة : "تمثل التكتلات الاقتصادية اليوم أحد أهم التوجهات البارزة التي ترسم ملامح المشهد الاقتصادي الراهن والمستقبلي، ومن شأنها المساهمة بقوة في استقرار ونمو الاقتصاد العالمي وتنمية التجارة وتدفقات الاستثمار دوليا ومرونة سلاسل التوريد العالمية".
إقرأ المزيد
وأوضح أن الانضمام إلى هذا التكتل الاقتصادي الجديد يكتسب أهمية متزايدة من خلال تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات ويوسع شبكة شراكاتها الاقتصادية الدولية، فضلا عن أنه يعطي مساحة جديدة لتوسيع نطاق التعاون التنموي مع الأسواق العالمية ويفتح ممرات تجارية وفرصا استثمارية واسعة، ويسهل بناء قنوات جديدة للأعمال في قطاعات حيوية تصب في النمو المستدام لاقتصاد دولة الإمارات ويعزز دوره الإيجابي والمؤثر على الساحة الاقتصادية العالمية.
وأعلنت مجموعة "بريكس" أمس الخميس، أنها دعت 6 دول وهي الأرجنتين ومصر وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا للانضمام إليها، وأن العضوية للأعضاء الجدد ستكون سارية انطلاقا من مطلع العام القادم (1 يناير 2024).
واستضافت مدينة جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا هذا الأسبوع قمة مجموعة "بريكس"، حيث بحث ممثلو الدول الأعضاء تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية.
المصدر: وام
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
استعرض الأداء التنموي وأكد ريادة المملكة..”الشؤون الاقتصادية”: نجاح تنويع الاقتصاد السعودي ونمو «غير النفطية»
البلاد – الرياض
استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي ، التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها.
وسلط التقرير الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية، وتطرق تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21 % لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030). واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام. كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية