بلدية دبي تُرسي عقود 4 مشاريع ضمن مراحل مشروع تصريف
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للعمل على مشاريع تطوير البنية التحتية الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة وتقدماً وتطوّراً وأكثر جاهزيّة للتغيرات المناخيّة المستقبلية؛ أعلنت بلدية دبي عن ترسية عقود 4 مشاريع لتطوير وتأهيل وتحسين منظومة تصريف مياه الأمطار بتكلفة مليار و439 مليون درهم، وذلك ضمن مراحل مشروع "تصريف" لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة، والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية.
وستخدم المشاريع الجديدة مناطق حيوية في إمارة دبي، تشمل؛ ند الحمر، وما حول مطار دبي الدولي، والقرهود، والراشدية، والقوز، وزعبيل، والوصل، وجميرا، والبدع، حيث ستساهم في توفير حلول مبتكرة ومستدامة لعمليات تصريف مياه الأمطار، وتعزيز استدامة البنية التحتية لشبكات تصريف مياه الأمطار، إلى جانب رفع وتحسين مستوى الخدمات المتعلقة بتصريف مياه الأمطار المُقدمة لسكان تلك المناطق، وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة.
وضمن المستهدفات الرئيسة للمشاريع الأربعة المتوقع إنجازها بحلول العام 2027؛ ستُنفِذ بلدية دبي تحسينات جذرية للارتقاء بكفاءة الشبكات، وذلك من خلال إضافة خطوط تصريف جديدة تمتد إلى أكثر من 36 كيلو متراً، بحيث تغطي المناطق المُشار إليها وصولاً إلى المسار الرئيس لنفق "تصريف" الذي سيربط مناطق الإمارة ببعضها البعض.
أخبار ذات صلةوأكد المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، أن المشاريع الجديدة ستعزز مستهدفات مراحل مشروع "تصريف" لتطوير وتأهيل شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، للارتقاء بقدرات البنية التحتية لمنظومة تصريف مياه الأمطار في دبي، وتعزيز الطاقة الاستيعابية لعمليات التصريف للمائة عام المقبلة بنسبة 700%، بما يرسّخ ريادة الإمارة بين مدن العالم الأكثر تقدماً ومرونةً في بنيتها التحتية.
وقال إن مشروع تصريف يعد من البرامج الاستراتيجية المستدامة والرائدة التي تعمل عليها بلدية دبي لتنفيذ مشاريع البنية التحتية المتقدمة والمستدامة، وفق أفضل معايير التخطيط الحضري والعمراني المستدام، وذلك ضمن مستهدفاتها الاستراتيجية المتعلقة بالإدارة المتكاملة لشبكة ومنظومة تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية وتوفير حلول مرنة ومستدامة عالية الجاهزية للمستقبل، وبما يدعم جهودها في جعل دبي مدينة رائدة وأكثر استدامةً وجاذبيةً وجَودةً للحياة".
وتبلغ تكلفة مشروع "تصريف" 30 مليار درهم، ويُعد أحد أضخم المشاريع النوعيّة الاستراتيجيّة الرائدة التي ستخدم إمارة دبي خلال المائة عام المقبلة، حيث يستهدف تقليل التكاليف المرتبطة بإنشاء المحطات وعمليات التشغيل والصيانة بنسبة 20%، وزيادة عمر شبكة تصريف مياه الأمطار الافتراضي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بلدية دبي دبي تصریف میاه الأمطار میاه الأمطار فی البنیة التحتیة بلدیة دبی
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: مصر ضخت استثمارات في البنية التحتية تجاوزت 550 مليار دولار
كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر ضخت استثمارات ضخمة في البنية التحتية خلال العقد الأخير، تجاوزت قيمتها 550 مليار دولار، وذلك في أعقاب ثورتي 2011 و2013.
وأوضح خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن هذه الاستثمارات شملت تطويرًا كبيرًا في شبكات الطرق والكباري والموانئ، مؤكدًا أن ما تم إنجازه خلال هذه الفترة يعد تحولاً جذريًا في البنية التحتية لمصر خاصة أن الفترةى التي سبقت الثورتين لم يكن حجم الاستثمارات في ابلنية التحتية كافياً ".
لكنه أشار إلى أنه رغم حجم الإنجاز في البنية التحتية، فإن مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار تراجعت إلى 24% حاليًا، بعد أن كانت تمثل 75% قبل عام 2011.
وأضاف: "المستهدف الأول لـ وزارة الاستثمار، وللمجموعة الاقتصادية ككل، هو إعادة القطاع الخاص لدوره في قيادة عملية التنمية كما كان سابقًا."
وأكد الخطيب أن تحسين مناخ الاستثمار أصبح المستهدف الاول له مشيرًا إلى أهمية إنجاز هذا التحول بسرعة، قائلاً: "نسعى لتحقيق تحول سريع يشعر به المستثمرون، ويعزز ثقتهم في مناخ الاستثمار وهو الهدف من مفهوم الانتقال من مرحلة تقود فيها الدولة التنمية إلى مناخ يُمكّن القطاع الخاص من القيام بهذا الدور."
وختم حديثه بالقول: لافتاً إلى أن التحدي أمامنا أن نغير مناخ الاستثمار ليصبح جاذبًا ومحفزًا للقطاع الخاص وبسرعة قائلاً:" اتحدث عن الاستثمار المحلي والاجنبي على حد سواء نسعى لتحقيق ذلك بسرعة كي يشعر المستثمرين بسرعة التغير في مناخ الاستثمار وهذه هي عملية التحول التي نتحدث عنها من دولة قادت عملية التنمية خلال عشر سنوات فقل دور القطاع الخاص بعض الشيء وكيفية إعداد المناخ لترسيخ ثقة المستثمرين لان يعود القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"