رئيس الوزراء يلتقي مسئولي مجموعة "المنصور للسيارات" لاستعراض خطط إنشاء مصنعهم الجديد.. صور
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مسئولي مجموعة "المنصور للسيارات"، لاستعراض خطط إنشاء مصنعهم الجديد بمدينة أكتوبر الجديدة وبدء الإنتاج، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والسير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من المسئولين.
ورحب رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، بوفد مجموعة "المنصور للسيارات"، مؤكداً حرص مختلف جهات الدولة على دعم قطاع الصناعة خاصة صناعة السيارات، وتقديم مختلف التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي، تحقيقا لأهداف الدولة في مجال التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات المصرية، لافتا إلى ما يحظى به قطاع صناعة السيارات من اهتمام ودعم من جانب القيادة السياسية، وصولا لتوطين هذه الصناعة المهمة في مصر، تعظيما لما نمتلكه من إمكانات ومقومات في هذا الشأن، وهو الذي من شأنه أن يُمكن من الانطلاق وبقوة لتحقيق المعدلات المرجوة، هذا فضلا عن الجهود المبذولة لدعم مؤسسات القطاع الخاص، وجذبها لضخ المزيد من الاستثمارات وإتاحة التوسع في أنشطتها في مجال صناعة السيارات ومكوناتها.
تقديم أوجه الدعموأكد الفريق كامل الوزير، أن وزارة الصناعة حريصة على تقديم مختلف أوجه الدعم للشركة من أجل تذليل أيه تحديات أو عقبات أمام إنشاء مصنع الشركة الجديد، مشيدًا بحجم التنوع في إنتاج الشركة من مختلف أنواع السيارات كما هو مخطط عند إنشاء المصنع.
وخلال اللقاء، أشاد محمد منصور، بما حققته الحكومة من إنجازات وتطوير في العاصمة الإدارية الجديدة، هذا إلى جانب جهدها المتواصل لتحقيق المزيد من معدلات التنمية الاقتصادية المرجوة، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مضيفا أن ما يشهده قطاع الصناعة من دعم وتطوير، إنما يبعث على الأمل، باعتباره قاطرة النمو للاقتصاد المصري.
150 مليون دولاروقدم منصور، عرضا تقديميا، خلال اللقاء، حول مصنع السيارات الجديد لمجموعة المنصور، ومصنع المنصور لفلاتر المركبات، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات في المصنعين يصل إلى 150 مليون دولار، ويُعد خطوة هامة واستراتيجية نحو تطوير صناعة السيارات في مصر، لافتا إلى أن المجموعة قامت بتوقيع عقد حق انتفاع أرض لبناء مصنع مجموعة "المنصور للسيارات" في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة بين شركة منصور لتصنيع وسائل النقل، الذراع الصناعي الجديد لمجموعة "المنصور للسيارات"، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، حيث تختص الشركة الجديدة بعمليات التصنيع لوسائل النقل المتنوعة بالمصنع.
وأوضح، أن مجموعة "المنصور للسيارات" تخطط لبدء الإنتاج من مصنعها الجديد خلال الربع الثالث من عام 2026، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة بالمرحلة الأولى، على أن يتم مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية إلى 100 ألف وحدة سنويًا، بنسبة مكون محلي تزيد على 45%، وسيضم المصنع وحدات متنوعة لتصنيع السيارات تمتد على مساحة إجمالية تصل الي 47.500 متر مربع وعلى مساحة أرض تقدر بـ 126.000 متر مربع.
ونوه محمد منصور، خلال اللقاء، أن مصنع المنصور لفلاتر المركبات بمدينة العاشر من رمضان، إنما يأتي تأكيدا على التزام مجموعة "المنصور للسيارات" بتطوير ودعم الصناعات المغذية وتوطين صناعة مكونات السيارات وقطع الغيار، حيث استثمرت المجموعة أكثر من عشرة ملايين دولار لتطوير المصنع وتجهيزه بأحدث معدات الإنتاج، وهو ما يمكنه من الوصول إلى طاقة إنتاجية تتعدى عشرة ملايين فلتر سنويا تلبي احتياجات مختلف أنواع المركبات مع فرص تصديرية واعدة.
وأكد، أن الاستثمار في صناعة السيارات أصبح أولوية ملزمة لتحقيق النمو المرجو لسوق السيارات في مصر، وأن التعاون مع كبرى شركات السيارات يزيد من فرص التوسع والتقدم في مجال صناعة السيارات ونقل الخبرات ودعم قاطرة الصناعة في مصر.
بينما وجه أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "المنصور للسيارات"، الشكر للحكومة على جهودها في توفير بيئة مشجعة لتعزيز تطوير صناعة السيارات، وقطع الغيار، وتبني سياسات لتشجيع التصنيع المحلي، مضيفًا أن هذا الدعم يعزز من قدرة الشركات على تنفيذ مشاريعها ويسهم في جعل مصر مركزًا رئيسيًا لتصنيع السيارات في المنطقة.
وتمت الإشارة، خلال اللقاء، إلى أن المشروعين يعدان من أكبر الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات في مصر، ويأتيان في إطار دعم استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز صناعة السيارات المحلية والصناعات المغذية والمكونات وزيادة القدرة التصديرية، وأنه من المتوقع أن تسهم المشروعات في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تقدم فرصة حقيقية لتدريب كوادر جديدة وتأهيلها للسوق المصرية، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة السيارات وتعزيز قدرة مصر على التوسع في الأسواق العالمية.
وفى ختام اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لجهود مجموعة "المنصور للسيارات" لتحقيق الأهداف المرجوة من صناعة السيارات في مصر، وسعى المجموعة المستمر لزيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية، مؤكدًا دعمه لتوسعات الشركة، وتطلعه لزيادة حجم استثماراتها في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صناعة السيارات توطين صناعة السيارات رئيس الوزراء المنصور للسيارات المنصور للسیارات السیارات فی مصر صناعة السیارات خلال اللقاء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة المُشكلة لبحث تحديات ومستقبل الإعلام والدراما
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء اللجنة المُشكلة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لبحث تحديات ومستقبل الإعلام والدراما المصرية، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الهيئات الإعلامية، والجهات المعنية، وذوي الاختصاص.
وفي مُستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالحضور، مؤكداً أن تشكيل هذه اللجنة جاء تنفيذاً لتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة تضم المُختصين، تعمل على مستوى استراتيجي في هذا الملف، بما يحقق أهداف تشكيلها من دراسة التأثيرات الإجتماعية للدراما المصرية والإعلام خلال العشرين عاماً الأخيرة، وإعداد خطة مرحلية متكاملة لتنفيذها خلال السنوات العشر القادمة، لتفعيل دور الإعلام والدراما في إعادة صياغة الشخصية المصرية، بحيث تُعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات التنفيذ المُقترحة خلال شهرين من هذا التوقيت، يعرضه وزير الثقافة على رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً للعرض على رئيس الجمهورية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه حرص على أن يلتقي أعضاء اللجنة في اجتماعها الأول، للاتفاق على التوجه الاستراتيجي لعمل اللجنة، قبل أن يترك العمل للجهات المُتخصصة، مُؤكداً أن القوى الناعمة المصرية لها مكانة وقدرة كبيرين، حيث لا يتوقف تأثيرها عند الداخل المصري فقط؛ بل يمتد إلى المحيط الإقليمي وأوسع نطاقا، لافتاً إلى أن مصر كانت على الدوام تمتلك القدرة على تقديم إنتاج درامي وإعلامي مُتميز، وملهم، بالنظر إلى امتلاكها قامات من المُبدعين في مختلف مجالات الإبداع، ومن ثم فإن الإعلام والدراما المصرية قادران على صياغة وتوجيه رسائل تُسهم في ترسيخ الانتماء، وغرس القيم، وإبراز الهوية ومعدن الشخصية المصرية.
وخلال الاجتماع، عرض أعضاء اللجنة عدداً من الرؤى والمقترحات بشأن دورهم في هذه اللجنة المُهمة، التي ستسهم، بالتنسيق بين الجهات المعنية، في صياغة الرسالة الإعلامية، وكذا الدراما المصرية على الوجه الذي يحقق الأهداف المنشودة، خاصةً في ظل ما تمتلكه مصر من كوادر مُتميزة في تلك المجالات، كما أكدوا أنهم سيبحثون التحديات التي تواجه الإعلام والدراما المصرية، وسبل مُواجهتها، مُستعرضين نماذج من هذه التحديات، ومُؤكدين ضرورة الاهتمام بصناعة السينما والدراما، وخلق نماذج في الدراما المصرية تُمثل قدوة للأجيال الجديدة، مع استثمار الدراما المصرية كذلك في الترويج للسياحة المصرية.
واقترح الحضور عدداً من المُحفزات من جانب الدولة لإنتاج الأعمال الدرامية المُميزة، لأهمية ذلك في هذه المرحلة، بالنظر إلى تجارب بعض الدول الأخرى، حيث أبدى رئيس الوزراء اتفاقه مع هذا الطرح، مُؤكداً أهمية الدراما والإعلام والثقافة في صناعة العقول، وبناء القيم.
وشهد الاجتماع استعراضا لمفردات القوى الناعمة المصرية في مختلف المجالات، حيث أكد الحضور على التنوع الذي تحظى به الدراما المصرية، وما شهده جانب من الأعمال المُقدمة خلال السنوات الماضية من طرح أفكار ورؤى، وتقديم مُمثلين، ومخرجين، وكتاب جدد، في مُحاولة وسعي دائمين لمُواكبة تغيرات العصر، كما أضافوا أن الدراما يجب أن يواكبها اهتمام في الوقت نفسه بالمسرح والثقافة بوجهٍ عام، مع التأكيد على ضرورة البناء على ما تم تقديمه خلال السنوات السابقة، مشددين على ضرورة صياغة وجود إطار فكري مصري تعبر عنه الدراما والإعلام.
وفي ختام الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن مصر تمثل قوة ناعمة فاعلة في المنطقة، مهما تكن التحديات، وبالتالي فإن مهمة هذه اللجنة هو وضع توجه استراتيجي لإبراز دور القوى الناعمة المُتعددة، لافتاً إلى أن هناك جهدا مبذولا بالفعل في هذه القطاعات، ويجب البناء عليه.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة مُستعدة لتقديم الدعم المطلوب للأعمال الدرامية الهادفة، التي تحقق الأهداف الاجتماعية والوطنية المطلوبة، سواء فما يتعلق بغرس الإنتماء، أو تعزيز تماسك الأسرة، وإبراز القيم المصرية المُتميزة.
وقال: "هدفنا واحد وهو دفع هذا القطاع إلى الأمام، وتعزيز دوره المُهم، ومصر تمتلك الإمكانات التي تحقق ذلك".
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"