حماية المستهلك تدعو إلى التقليل من استهلاك القهوة ومقاطعة الاصناف التي ارتفع سعرها
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
#سواليف
دعت الجمعية الوطنية لحماية #المستهلك #المواطنين الى #مقاطعة #شراء و #استهلاك جميع اصناف #القهوة التي تم رفع سعرها والبحث عن بدائل لها من اصناف اخرى تباع باسعار معتدلة أو الحد من شرائها واستهلاكها.
وقال الدكتور محمد عبيدات ان الارتفاعات العالمية التي طالت مادة القهوه خلال السنوات الماضية هي للاصناف التي لا يتم استيرادها للاردن باستثناء صنف اوصنفين ومع ذلك تم منذ بداية العام رفع سعر القهوة في الاردن الى اكثر من 25% لبعض الاصناف واصناف اخرى اكثر زادت بشكل مبالغ فيه بالرغم انها تباع باسعار مرتفعة جدا ولا تعكس الكلف الحقيقية لها.
واضاف الدكتور عبيدات ان #اسعار_القهوة في البورصات العالمية تبين ان هذه الاسعار التي تباع فيها هي اسعار مرتفعة جدا فمثلا سعر صنف الارابيكا ( الصنف الممتاز) الذي لا يتم استيراده وليس العادي في البورصات العالمية هو تقريبا 5.5 دينار للكيلو ولو اضفنا على هذا السعر مبلغ 4 دنانير بالحد الاعلى كتكاليف شحن ونقل وتخزين ومصاريف تشغيل ومصاريف ادارية الخ هذا يعني انه في حالة بيعه بمبلغ 10 دنانير او 11 دينار للكيلو فانه يتم تحقيق هامش ربح عالي.وينطبق الامر على الاصناف التي تكون اقل جودة ويتراوح سعرها في البورصات العالمية من 2 دينار الى 4 دنانير.
مقالات ذات صلةوبين الدكتور عبيدات أننا في الاردن نستورد ما نسبته 75 % من القهوة من المنشأ الهندي والباقي من البرازيلي ومن دول اخرى والتي لم ترتفع اسعارها في البورصات العالمية بهذه النسب العالية، وبالتالي فان المبررات التي يسوقها بعض التجار هي مبررات غير دقيقة ولا تعكس الكلف الحقيقية لانتاج واستيراد القهوة من بلد المنشأ الى المستهلك الاردني.
وطالب الدكتور عبيدات الجهات الرسمية ذات العلاقة بالتدخل لوقف التوغل الحاصل من قبل بعض التجار ومغالاتهم في بيع هذه المادة التي تعتبر مادة شبه اساسية وذلك من خلال رصد اسعار الاصناف التي يتم استيرادها في البورصات العالمية او من ارض المزرعة وصولا الى المستهلك النهائي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المستهلك المواطنين مقاطعة شراء استهلاك القهوة اسعار القهوة فی البورصات العالمیة
إقرأ أيضاً:
هل بدأ المستهلك الأميركي ينهار؟
أطلقت أحدث البيانات والمؤشرات الصادرة في الولايات المتحدة تحذيرات قوية حول متانة المستهلك الأميركي، الذي يُشكّل العمود الفقري للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
ففي ظلّ ارتفاع الأسعار، وعودة السياسات الجمركية المتشدّدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، بدأت تظهر علامات واضحة على تعثّر مالي متزايد لدى المستهلكين الأميركيين.
ارتفاع غير مسبوق في التعثرات الائتمانيةوخلال نتائج الربع الأول، أعلنت مجموعة "جيه بي مورغان" البنكية أن نسبة القروض المتعثّرة وغير القابلة للتحصيل في قطاع بطاقات الائتمان قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 13 عاما. وأشارت الصحيفة إلى أن معدّل "الشطب" -وهو مقياس لحجم القروض التي تُعتبر رسميا خاسرة- تجاوز الآن المعدلات المسجّلة قبل جائحة كورونا، وهذا يُنهي فترة طويلة من الأداء الائتماني القوي للمستهلكين أثناء فترة الدعم الحكومي الواسع.
في السياق ذاته، أفاد بنك الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا أن نسبة حاملي بطاقات الائتمان الذين يسدّدون فقط الحدّ الأدنى المطلوب من المدفوعات قد بلغت أعلى مستوى لها منذ 12 سنة. كما سُجّل ارتفاع في نسب التأخّر عن السداد لمدة 30 و60 و90 يوما، بالتوازي مع وصول ديون البطاقات المتجددة إلى رقم قياسي جديد.
إعلانوكتب الاحتياطي الفدرالي في تقريره: "هذه الاتجاهات، مجتمعة، إلى جانب ارتفاع أرصدة البطاقات، تشير بوضوح إلى ازدياد الضغوط على المستهلك الأميركي".
قلق من أثر الرسوم الجمركية الجديدةوتترافق هذه التطورات مع عودة الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة ترامب، والتي تشمل ضريبة بنسبة 10% على معظم الواردات، إلى جانب رسوم تصل إلى 145% على السلع المستوردة من الصين.
ويبدو أن المستهلك الأميركي بدأ يتحضّر لتأثير هذه القرارات، من خلال "التسريع المؤقت في الإنفاق" كما وصفه جيريمي بارنوم، المدير المالي لجيه بي مورغان في حديث لصحيفة فايننشال تايمز، قائلا: "بيانات أبريل/نيسان تُظهر شيئا من الإنفاق الاستباقي، خصوصا على السلع التي يُتوقّع أن ترتفع أسعارها بسبب الرسوم الجمركية".
ووفقا لمسح أولي نشرته جامعة ميتشغان، فقد شهدت ثقة المستهلك تراجعا حادا منذ ديسمبر/كانون الأول، وسط تصاعد المخاوف بشأن تطورات الحرب التجارية. وارتفعت نسبة الأميركيين الذين يتوقّعون زيادة في البطالة خلال العام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2009.
تغيّرات في سلوك المستهلك اليوميبيانات حركة المتسوقين التي تجمعها شركة "بلاسر دوت إيه آي"، والمبنية على إشارات الهواتف المحمولة، أظهرت زيادة في الإقبال على متاجر التخفيضات وسلاسل الجملة في الأسبوع الأخير من مارس/آذار، وهو مؤشر على أن المستهلكين بدؤوا بتخزين السلع قبل أن ترتفع الأسعار.
في هذا السياق، قال جون ديفيد ريني، المدير المالي لشركة وولمارت للصحيفة: "لاحظنا نوعا من التقلّب المتزايد في المبيعات، من أسبوع إلى آخر، وحتى من يوم إلى آخر، وهو مرتبط بانخفاض ثقة المستهلك".
ورغم هذه التحديات، أبقت وولمارت على توقّعاتها لنمو المبيعات المحلية بنسبة تتراوح بين 3% و4% للربع المنتهي في أبريل/نيسان.
ورغم التحذيرات، أشار بارنوم من جيه بي مورغان إلى أن "المستهلك الأميركي لا يزال في وضع مقبول"، لكنه أقرّ بأن الفئات ذات الدخل المنخفض أصبحت أكثر عرضة للخطر، بسبب ضعف احتياطاتها النقدية.
إعلانمن جهته، قال مايك سانتوماسيمو، المدير المالي لـ"ويلز فارغو"، إن العملاء لا يزالون يُظهرون صمودا، مشيرا إلى أن الإنفاق على بطاقات الائتمان والخصم بقي مستقرا. علما أن ويلز فارغو تمتلك محفظة بطاقات أصغر من جيه بي مورغان، ما قد يفسّر بعض التباين في الأرقام.
أما جيمي دايمون الرئيس التنفيذي لجيه بي مورغان، فقد علّق قائلا: "الركيزة الحقيقية في موضوع القروض المتعثّرة هي معدّل البطالة… عادة ما تتحرّك مؤشرات الائتمان بالتوازي مع تغيّر معدّل التوظيف".
هل يواجه الاقتصاد الأميركي خطر الركود؟ومع دخول الاقتصاد مرحلة من عدم اليقين، أكّد دايمون أن الاحتمالات مفتوحة، مُرجّحا أن تكون فرص دخول ركود خلال الأشهر الـ12 المقبلة بنسبة 50%، وهي قراءة تعكس القلق الحقيقي داخل المؤسسات المالية الكبرى.
وبينما تستمر مؤشرات الضغوط في الارتفاع، فإن الإجابة النهائية قد ترتبط بما إذا كانت الأسر الأميركية قادرة على تحمّل موجة الأسعار الجديدة، وإلى أي مدى ستؤثر الرسوم الجمركية المرتفعة على أنماط الاستهلاك الأساسية.
في الوقت الراهن، يظهر أن التحوّلات السياسية والمالية في واشنطن بدأت تترك بصماتها المباشرة على سلوك الناس في الشارع. فهل يتمكّن الاقتصاد الأميركي من امتصاص الصدمة؟ أم أن "قوة المستهلك الأميركي" التي لطالما شكلت ركيزة النمو، بدأت فعلا بالتراجع؟
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"