ألمانيا.. أكبر اقتصاد في أوروبا لايزال يعاني من الركود!
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
توقعات بأن الإنتاج الصناعي سيظل ضعيفًا بسبب تباطؤ الطلب الأجنبي (أرشيف)
أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الألماني اليوم الجمعة (25 آب/أغسطس) أن اقتصاد البلاد شهد ركودًا في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق من العام بعد تعرضه لانكماش في الربع الأخير من عام 2022 أيضًا.
ويأتي النمو الصفري خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في تموز/يوليو متماشيًا مع أول تقديرات نُشرت في أواخر الشهر نفسه.
وتراجع النشاط الاقتصادي 0.4 بالمئة على أساس فصلي في الربع الأخير من عام 2022، وبنسبة 0.1 بالمئة في الربع الأول من عام 2023. وعادة ما يُعرف الركود على أنه انكماش على مدى ربعين متتاليين.
وحقق استهلاك الأسر نموًا صفريًا في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، وارتفع الإنفاق الحكومي 0.1 بالمئة. ويتوقع البنك المركزي الألماني أن يظل الناتج الاقتصادي بدون تغيير إلى حد كبير مرة أخرى في الربع الثالث، وفقًا لتقرير شهري نُشر يوم الإثنين.
وجاء في التقرير أن من شأن سوق العمل القوية وزيادة الأجور بشدة وانحسار التضخم أن تزيد من الاستهلاك الخاص، لكن الإنتاج الصناعي سيظل ضعيفًا بسبب تباطؤ الطلب الأجنبي.
م.ع.ح/ع.ج.م (رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الركود الاقتصادي ألمانيا الركود الاقتصادي ألمانيا
إقرأ أيضاً:
توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي في عُمان رغم التخوفات من تقلبات أسعار النفط والفائدة العالمية
الرؤية- سارة العبرية
قالت مديرية البحوث الاستثمارية والاقتصادية في جهاز الاستثمار العُماني، إنه من المتوقع أن يُحقق الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان نموا بنسبة 1.7% على أساس سنوي في عام 2024 مقارنة بنسبة 1.3 % على أساس سنوي في عام 2023، إذ إن النمو في النصف الأول بلغ 1.9% على أساس سنوي، وبالنظر إلى أن أسعار النفط قد انخفضت منذ بداية النصف الثاني، فمن المرجح أن يتحقق معدل نمو بنسبة 1.7% على أساس سنوي، كما إنه من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 1.3% على أساس سنوي في عام 2025، بدعم من القطاع غير النفطي.
وأوضحت المديرية ضمن نشرة "إنجاز وإيجاز" الصادرة عن الجهاز، أن من المتوقع أن يكون هذا التوسع مدعومًا بالتيسير النقدي للبنك المركزي العُماني؛ بما يتماشى مع مسار خفض الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وإلى جانب انخفاض مستويات التضخم، من المتوقع أن تحفز هذه التدابير الاستثمارات، وتعزز الاستهلاك الخاص، وتجذب تدفقات أعلى من الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومع ذلك، ترى المديرية في توقعاتها أن هناك مخاوف تتعلق بتوقعات انخفاض محتمل في أسعار النفط بسبب ضعف الطلب العالمي، لا سيما من الصين، مما قد يؤثر على الفائض المالي والتجاري، كما إنه يمكن أن يؤدي تجديد التعريفات الجمركية الأمريكية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التشدد والحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة؛ حيث يتوقع أن يحافظ البنك المركزي العُماني على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة ليتماشى مع مسار الفيدرالي الأمريكي، ما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على الائتمان وانخفاض الاستثمارات وارتفاع تكاليف الدين الحكومي.
ومؤخرا، رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى درجة استثمارية، ورفعته من BB+ إلىBBB- ، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة خفض الدين العام، إلى جانب الالتزام بدفع أجندة الإصلاح الهيكلي طويلة الأجل التي تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا