بقلم/ الدكتور / علي احمد الديلمي
الخطاب السياسي في اليمن يختلف عن أي خطاب سياسي في أي مكان في العالم إذ لا مكان للمجتمع ولا للمصلحة العامة عندما يجري الحديث عن السلام والإجماع السياسي أو الوطني لأن مفهوم النخبة السياسية في بلادنا للخطاب السياسي أو الاجماع الوطني والسلام هو انتقالهم من حالة الحرب التي كانت السبب في ماوصل الية اليمنيين من حالة الفرقة والكراهية وتقسيم المجتمع اليمني الى كيانات مختلفة فإن مفهوم الخطاب السياسي والاجماع الوطني والسلام يصبح لديهم هو الاتفاق على تقاسم السلطة فيما بينهم .
الإجماع السياسي كما يُعرف في العلوم السياسية وفي سلوكيات الدول المتحضرة في مختلف دول العالم يعني الاتفاق على منظومة القيم التي تحدد المصلحة العامة في العلاقة بين المجتمع والدولة ومِن ثمَّ تعطي مشروعية لعمل النظام السياسي لكن هذا المفهوم لا وجود له في مفاهيم السياسة اليمنية لأن المجتمع اليمني والمصلحة العامة أخر مايمكن العمل من أجلة ولكن يتم استخدام هذه المفاهيم كشعارات عامة أثناء التسويات السياسية وتقاسم السلطة وظلت القوي الرئيسية في اليمن مترددة في أن تشارك في نقاشات حول الماضي أو حول كيفية منع تكرار العنف والاحتراب وبناء دولة مؤسسات وظلت تعتمد المناورات السياسية والتكتيك فيما بينها للحصول على أعلى المكاسب الشخصية وكان هناك غياب شبه كامل للمساعي من النخب السياسية والاطراف السياسية للكشف عن الحقيقة والاعتراف بأهمية الوصول الى حل سياسي شامل وتحقيق السلام و بناء الدولة وفقا للواقع والهوية الوطنية وبالاعتماد على المعايير الدستورية والقانونية التى تكفل الحقوق المتساوية لجميع اليمنيين وبعيدا عن الاسباب التى أدت الى اندلاع الحرب واستمرارها
في تصوري لايوجد رهان على الطبقة السياسة الذي أوصلت اليمن الى هذا الوضع إلا اذا حدثت معجزة سياسية واقتصادية وأمنية باليمن فمَن هم في السلطة اليوم عاجزون عن تحقيق أي شئ وهم مجرد واجهة لمن وافق على بقائهم في المناصب من أجل مصالحة
لكن يبقى هناك رغبة مشفوعة بالأمل بأن يكون هناك وسائل جديدة تمكن المجتمع اليمني من تنظيم نفسة بأدوات محلية جديدة يكون من خلالها قادرا على التقليل من مؤشرات التدهور الخطيرة التي تعصف بالبلاد والعباد وأن يعيد نوعا ما لاعتبارات العمل العام السياسي والتنفيذي في خدمة الناس خصوصا بعد أن تحول العمل السياسي في اليمني إلى واجهه للثراء السريع وبيع المواقف السياسية وتحشيد الناس ضد بعضهم البعض في ظل فشل هذة القوي وتبعيتها لايمكن أن تستقر اليمن إلا إذا بداء اليمنيين في تنظيم أنفسهم وأعلان أهدافهم ومشروعهم الوطني لدولة ديمقراطية عادلة تستوعب كل اليمنيين ومشاربهم السياسية والمناطقية والمذهبية
لذلك فإن اليمن هي موطن تكالبت علية الجراح والعلاج سيكون من اليمن وليس من أي مكان أخر
اليمن فيها الكثير من الشرفاء ولكنهم صامتين والآن زمن الصمت ولي ومادام الغالبية اليوم قادرين علي أيصال اصواتهم حتي ولو بكلمة فإن التغيير قادم
ويظل الامل حاضرا بمستقبل يليق باليمن وشعبة
سفير بوزارة الخارجية
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
ميليشيا الحوثي تسرق فرحة اليمنيين برمضان.. تجويع ممنهج ونهب للإيرادات وحرمان الموظفين من رواتبهم
يدخل اليمنيون شهر رمضان المبارك هذا العام في ظل أزمة معيشية خانقة، فرضتها ميليشيا الحوثي جراء سياساتها التجويعية ونهبها المنظم للإيرادات، ما أدى إلى انهيار اقتصادي وارتفاع جنوني في الأسعار.
وبدلاً من تحسين الأوضاع، تواصل المليشيا احتكار الموارد، وحرمان الموظفين من رواتبهم منذ عشر سنوات، مما فاقم معاناة المواطنين وحوّل الشهر الفضيل إلى موسم للقلق والمعاناة.
التجويع سلاح حوثي ضد المواطنين
استغلت ميليشيا الحوثي الوضع الاقتصادي كسلاح لفرض مزيد من السيطرة، حيث أدت سياساتها إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، ما أجبر الأسر اليمنية على تقليص مشترياتها إلى الحد الأدنى.
وتحولت مائدة الإفطار، التي كانت تزخر بالأصناف التقليدية مثل الشفوت، والعصائر، والتمر، والسنبوسة، إلى قائمة مقتصرة على الضروريات فقط، بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الغذاء.
وبات شراء الاحتياجات الرمضانية كابوسًا حقيقيًا، إذ لم يعد كثير من المواطنين قادرين على توفير حتى نصف كيس دقيق، نتيجة لسياسات الحوثيين التي تسببت في انهيار العملة واحتكار السوق وفرض الجبايات غير القانونية على التجار.
نهب الإيرادات ورفض صرف الرواتب
تواصل ميليشيا الحوثي نهب الإيرادات العامة، من الضرائب والجمارك وعائدات النفط والغاز والموانئ، وترفض صرف رواتب الموظفين منذ أكثر من عشر سنوات، رغم قدرتها المالية.
وتكتفي بصرف نصف راتب هزيل كل أربعة أشهر، في خطوة متعمدة لإذلال المواطنين وحرمانهم من أبسط حقوقهم المعيشية.
وبحسب تقارير اقتصادية، فإن الجماعة تستخدم الأموال المنهوبة في تمويل حروبها واستقطاب المقاتلين، بدلاً من صرفها على احتياجات المواطنين. ورغم وعودها المتكررة بصرف المرتبات، إلا أنها تواصل التنصل من التزاماتها، في ظل تزايد معدلات الفقر والجوع بين اليمنيين.
احتكار المساعدات ونهب المعونات الإغاثية
تعمل ميليشيا الحوثي على احتكار المساعدات الإنسانية ومنع وصولها إلى المستحقين، حيث تفرض رقابة مشددة على عمليات توزيع الإغاثة، وتحصرها في عناصرها ومقاتليها.
كما تقوم بمصادرة المساعدات الدولية وإعادة بيعها في الأسواق بأسعار باهظة، مما زاد من معاناة الفئات الأشد احتياجًا.
وأكدت تقارير حقوقية أن الجماعة تمارس عمليات ابتزاز بحق المنظمات الإغاثية، وتجبرها على توزيع المعونات عبر هيئات حوثية فاسدة، ما أدى إلى توقف العديد من برامج الدعم الإنساني.
القيود على العمل الخيري والتضييق على التجار
لم تكتفِ الميليشيا بحرمان المواطنين من الرواتب والمساعدات، بل فرضت قيودًا مشددة على العمل الخيري، ومنعت التجار من توزيع الصدقات إلا عبر هيئة الزكاة الحوثية، التي تستولي على التبرعات وتعيد توجيهها لصالح مقاتليها.
كما تقوم عناصرها بالتقطع لشاحنات المساعدات ومصادرة حمولاتها، ما دفع العديد من التجار إلى التوقف عن تقديم المعونات الرمضانية.
رمضان تحت وطأة الفقر والتجويع الممنهج
مع استمرار الممارسات الحوثية القمعية، يواجه اليمنيون رمضان هذا العام في ظل أوضاع مأساوية غير مسبوقة، حيث أصبح تأمين لقمة العيش هاجسًا يوميًا، وتحولت فرحة استقبال الشهر الفضيل إلى معاناة متزايدة.
وفي الوقت الذي يجوع فيه الملايين، تواصل ميليشيا الحوثي تبديد موارد البلاد في مشاريعها العسكرية، وتفرض ضرائب وجبايات جديدة، لتثقل كاهل المواطنين بمزيد من الفقر والمعاناة. ورغم كل ذلك، لا يزال اليمنيون متمسكين بصمودهم، رافضين الخضوع لهذه السياسات الإجرامية التي تستهدف تجويعهم وإفقارهم بشكل ممنهج.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا