بالأسماء.. الحركة الوطنية يعتمد تشكيلات أمانة العضوية برئاسة محمود النجار
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
وافق اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية علي تشكيلات هيئة مكتب أمانة الشئون المالية وشئون العضوية بالحزب والتي ضمت في عضويتها 25 عضوا جديدا برئاسة محمود النجار امين عام الشئون المالية وشئون العضوية .
جاء ذلك بناء علي مذكرة عرض تقدم بها الدكتور احمد الضبع نائب رئيس الحزب والامين العام تضمنت التشكيلات الجديدة وبعد موافقة رئيس الحزب اصدر الامين العام القرار الذي حمل رقم 39 لسنة 2023 بالتشكيلات الجديدة في ضوء قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته وبعد الإطلاع علي لائحة النظام الأساسي .
وشمل القرار تعين 25 عضو جديدا كأعضاء بهيئه مكتب أمانة الشئون المالية وشئون العضوية بالحزب وهم كالاتي
1 محمود فتحي عبدالسميع السيد النجار أمين عام الشئون المالية وشئون العضوية
2 محمد احمد محمد حسين أمين مساعد للشئون المالية
3 كريم أسامة سعدالدين محمد رجب أمين مساعد للشئون المالية
4 سامح ماجد بشاره أمين مساعد للشئون المالية
5 مصطفي محمد منير محمود الحجار أمين مساعدللشئون المالية
6 مصطفي عبداللطيف محمد أمين مساعد لشئون العضوية
7 محمد وحيد محمد عبدالمنعم أمين مساعد لشئون العضوية
8 جاسر أسامة سعد الدين محمد رجب أمين مساعد لشئون العضوية
9 شوقي محمد علي عضو هيئة مكتب للشئون المالية
10 محمد جلال محمود الغازي عضو هيئة مكتب للشئون المالية
11 محسن إبراهيم محمد النادى عضو هيئة مكتب للشئون المالية
12 محمود حسن السيد حسن عضو هيئة مكتب لششئون المالية
13 يحيى إبراهيم محمد عضو هيئة مكتب لشئون العضوية
14 ايهاب محسن ابو الحمد عبدالله خميس عضو هيئة مكتب لشئون العضوية
15 عادل السيد محمد السيد عضو هيئة مكتب لشئون العضوية
16 حامد حسين عيد حسين عضو هيئة مكتب لشئون العضوية
17 سيد أحمد محمد عضو هيئة مكتب الشئون العضوية
18 ممدوح مصطفي السيد عطوة عضو هيئة مكتب لشئون العضوية
19 هاني ماهر ابراهيم سعدة عضو هيئة مكتب لشئون العضوية
20 مدحت محمد عبدالسلام السوداني عضو هيئة مكتب لشئون العضوية
21 محمد نعيم بشير عضو هيئة مكتب لشئون العضوية
22 داليا عبدالنبي جاد عضو هيئة مكتب لشئون العضوية
23 سماح محمد يسرى توفيق إبراهيم عضو هيئة مكتب لشئون العضوية
24 جيهان حسن مرسي عضو هيئة مكتب لشئون العضوية
25 ثريا محمد أبوزيد فرغلي عضو هيئة مكتب لشئون العضوية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحركة الوطنية المصرية أمین مساعد
إقرأ أيضاً:
البرلمان الليبي في الشرق يقر قانون المصالحة الوطنية
أقر مجلس النواب الليبي بالأغلبية مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواده، وهو إجراء يهدف إلى إعادة توحيد البلاد بعد صراع لأكثر من عقد.
وجاء ذلك خلال جلسة عُقدت، الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح بمدينة بنغازي شرق ليبيا، وفق بيان لمتحدث المجلس عبد الله بليحق الذي أكد أن القانون أُقر بالأغلبية.
وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية وبعد استيفاء مناقشة ومداولة مواد مشروع القانون.
وفي 9 سبتمبر/أيلول 2021، أعلن المجلس الرئاسي الليبي إطلاقه مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وهي المهمة التي كلفه بها ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي بجنيف في يناير/كانون الثاني 2021، والذي انبثق عنه الرئاسي في 5 فبراير/شباط 2021، إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وفي 20 أغسطس/آب الماضي، كلف مجلس النواب رئيسه عقيلة صالح بتقديم مقترح قانون المصالحة الوطنية وتشكيل لجنة المصالحة الوطنية، وفق بيان لبليحق آنذاك.
لكن تنفيذ القانون قد يواجه تحديات في ظل انقسام البلاد منذ الحرب التي اندلعت عام 2014، وأدت إلى تأسيس إدارتين تتنافسان على السلطة في الشرق والغرب بعد الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011.
إعلانوتوقفت العملية السياسية الرامية إلى إنهاء سنوات من انقسام المؤسسات والصراعات منذ انهيار الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول 2021 وسط نزاعات حول أهلية المرشحين الرئيسيين.
وتستمر جهود أممية ومحلية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، وتدير كامل غرب البلاد، ومعترف بها من الأمم المتحدة.
والثانية عيّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي، وتدير كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
وهناك هيئتان تشريعيتان متنافستان وهما مجلس النواب الذي انتخب في عام 2014 باعتباره البرلمان الوطني بولاية مدتها 4 سنوات للإشراف على الانتقال السياسي، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي تشكّل ضمن اتفاق سياسي عام 2015 وتم اختيار أعضائه من البرلمان الذي انتُخب لأول مرة في عام 2012.
ويعمل المجلس الرئاسي الذي يتخذ من طرابلس مقرا له، وتولى السلطة مع حكومة الوحدة الوطنية، على مشروع مصالحة وعقد "مؤتمر شامل" بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. لكنه لم يتمكّن من جمع كل الفصائل المتنافسة بسبب خلافاتها المستمرة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم