طرح وحدات صناعية شاغرة جاهزة كاملة المرافق بالأقصر وأسوان في مايو
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان.
جاء ذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يوم السبت من كل أسبوع مع المستثمرين الصناعيين، داخل مقر هيئة التنمية الصناعية أو داخل المصانع أو جمعيات المستثمريين بكل محافظة، للوقوف على جميع التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظتى الاقصر وأسوان، حيث تضم محافظة أسوان 5 مناطق صناعية بإجمالى مساحة 8011 فدانا، تشتمل على المنطقة الصناعية بوادي العلاقي والمقامة على مساحة 222.6 فدان، والمنطقة الصناعية بوادي هلال السباعية والمقامة على مساحة 5115 فدانا، والمنطقة الصناعية بأسوان الجديدة والمقامة على مساحة 2561 فدانا، والمنطقة الصناعية بمدينة توشكى الجديدة والمقامة على مساحة 56 فدانا، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة على مساحة 56 فدانا، بداخلها المجمع الصناعي المقام على مساحة 18 فدانا.
كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
وخلال الاجتماع، وجه الوزير مسئولى و ممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعقد لقاءات دورية وجلسات نقاشية مع مسئولي كل من محافظتى أسوان والأقصر والجهات المختصة بهدف متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات وزارة الصناعة الرامية إلى تحقيق تنمية صناعية مستدامة بالمحافظة وبحث جميع المعوقات التى تواجه المستثمرين الصناعيين على أرض الواقع وتعريفهم بالحوافز الاستثمارية لتشجيعهم والوقوف على معدلات الإنجاز فى المشروعات الجاري تنفيذها من خلال وزارة النقل (الطرق-القطار السريع- الموانئ الجافة –المناطق اللوجستية)، والتى تساهم بشكل فعال فى تطوير وتنمية الصعيد بما يليق من مقوماته الهائلة.
وشدد على أهمية تعزير الحوار الجاد بين الوزارة والمستثمريين الصناعيين للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم، ما ينعكس إيجابياً على امكانية موائمة متطلباتهم بشأن مواصفات ومساحات الأراضي الصناعية والمصانع والوحدات والورش الصغيرة في الطروحات الجديدة القادمة.
كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى توجه الدولة نحو تنمية محافظات الصعيد، والتى تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، انطلاقا من تأكيده أن الصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطنى فى هذه المرحلة، التى تشهد انطلاق إعادة بناء الدولة المصرية الحديثة، معلناً أن محافظتى الأقصر وأسوان ستكونان أُولى محافظات الصعيد التى ستشهد جولات ميدانية تفقدية لبحث متطلبات مستثمريها وحل التحديات التى تواجههم، وذلك ضمن سلسلة من الجولات المقرر القيام بها دوريا لجميع محافظات مصر خلال الفترة القادمة، وذلك لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بصعيد مصر الصناعية.
وكشف الوزير أنه من المقرر الإعلان عن طرح عدد من الوحدات الصناعية الشاغرة جاهزة وكاملة المرافق بمحافظتي الأقصر وأسوان وباقى محافظات مصر في الأول من مايو القادم احتفالا بعيد العمال.
ووجه هيئة التنمية الصناعية بتكرار التنويه على المنشآت الصناعية التي حصلت على رخص تشغيل ولم تبدأ الإنتاج متجاوزةً المدة الزمنية المقررة من الهيئة بضرورة بدء التشغيل في أقرب وقت، لتجنب قيام الهيئة باتخاذ إجراءات سحب الأراضى وكذا التأكيد على تطبيق إجراءات رادعة على تسقيع الأراضى الصناعية، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستسهم في إفساح المجال للمستثمرين الجادين والحفاظ على سير العمل في المناطق الصناعية بطريقة رسمية وعدم تحولها بمرور الوقت لمناطق عشوائية.
وتطرق الاجتماع للموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة الأقصر، حيث تضم المحافظة 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 1769 فدانا تشتمل على المنطقة الصناعية بالبغدادي، والمقامة على مساحة 310 فدادين، وتم البناء بداخله المجمع الصناعى على مساحة 50 فدانا، والمنطقة الصناعية بمدينة طيبة الجديدة والمقامة على مساحة 359 فدانا، والمنطقة الصناعية بأرمنت والمقامة على مساحة 1100 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
ثم التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، مع مستثمري محافظتى الأقصر وأسوان، حيث تم استعراض عدد من متطلبات مستثمرى المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة (المجمع الصناعي بالجنينة والشباك)، أهمها رغبتهم فى التملك لوحداتهم.
وقد وجه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسرعة إنهاء مطالبهم المشروعة والمضى قدما مع المستثمرين فى الإجراءات المالية والقانونية لتمليكهم وحداتهم، لا سيما أن ذلك يتماشى مع ما وعد به رئيس الجمهورية عند افتتاحه للمجمع بأن الجنينة والشباك كهدية لأهالي منطقة نصر النوبة.
كما استجاب الوزير لمطالب مستثمرى المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة بإنشاء أجهزة خدمية داخل المنطقة الصناعية، وتتضمن دورات مياه وكافتيريا، حيث وجه الوزير الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية بمعاينة المنطقة وإطلاق إشارة البدء فى إقامة المباني الخدمية بالتنسيق مع المحافظة ومستثمرى المجمع.
وضمن سلسلة المطالب التى استجاب لها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لمستثمرى المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة وبالتنسيق بين وزارة الصناعة ومحافظة أسوان، بحث إمكانية إنشاء منافذ تسويقية لمصانع المجمع بهدف التوسع فى فتح قنوات توزيع جديدة لمنتجات مصانعهم.
وأكد أن محافظة أسوان تحظى بأولوية كبيرة على خارطة التنمية للدولة لكونها تتمتع بمقومات واعدة فى قطاعات كثيرة.
كما استعرض اللقاء مطالب عدد من مستثمرى منطقى العلاقى الصناعية بأسوان، والمتضمنة تكثيف الجهود الأمنية بالمنطقة الصناعية والطرق المؤدية لها والمحاجر المحيطة.
وقد أعرب الوزير عن استعدادة للتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتكثيف التواجد الأمني وتوفير بيئة آمنة للاستثمار الصناعى بالمحافظة.
فى السياق ذاته، أكد الوزير لمستثمري مجمع الجنينة والشباك بأسوان بدراسة اتخاذ الإجراءات البيئية اللازمة لحماية المنطقة من الأضرار الناجمة عن قربها من المحاجر من خلال التنسيق مع الشركة المصرية للتعدين ووزارة البيئة، لافتا إلى أن الإجراءات التى سيتم اتخاذها ستكون على نفقة الدولة، ذلك إلى جانب استجابته الفورية لوضع لافتات إرشادية وتوضيحية على مداخل المنطقة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما ناقش اللقاء مطلب أعضاء جمعية مستثمري أسوان بتخصص مساحة أراض صناعية للاستثمار بها كمطور صناعي طبقا للإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن.
وقد وجه الوزير بضرورة اتخاذ المسارات القانونية المتبعة فى هذا الشأن من خلال تأسيس الجمعية لشركة تطوير صناعي والتقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية للتعاقد كمطور صناعي.
ووعد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بمساندة الجمعية في سرعة إنهاء الإجراءات، وذلك فى إطار الحرص على حوكمة جميع الإجراءات المتعلقة بالأنشطة الصناعية وحفظ حق المطور الصناعى والدولة والمستثمر النهائى.
وعرض حسام إبراهيم، صاحب مصنع الرباط للرخام والجرانيت بمحافظة أسوان طلبه بمضاعفة القدرات الكهربائية لمصنعه لتتناسب مع توسعات نشاطه.
وقد قام الوزير بتلبية طلبه من خلال توجيه المسئولين بوزارتي الصناعة والكهرباء بالقيام بمعاينة مصنعة وتحديد المقايسات الفنية اللازمة لتركيت المحول والكابلات الكهربائية لمصنعه فى مدة أقصاها شهر.
وكذا تمت الموافقة على تلبية طلب إسماعيل مصطفى على، أحد مستثمري محافظة أسوان، من العاملين فى مجال المنسوجات اليدوية لتقنين أوضاعه بعد قيامه بالبناء على مساحة أكبر من المخصصة له بما لا يؤثر على نشاطة أو الأرض المجاورة له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة النقل الهيئة العامة للتنمية الصناعية الأقصر أسوان المناطق الصناعية المزيد نائب رئیس مجلس الوزراء للتنمیة الصناعیة وزیر الصناعة والنقل الهیئة العامة للتنمیة الصناعیة والمنطقة الصناعیة الأقصر وأسوان محافظة أسوان وجه الوزیر من خلال
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات الصناعية .. خبراء يضعون روشتة للنهضة الاقتصادية لمصر
نظمت جمعية المهندسين الكيميائيين المصرية برئاسة المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، ندوة تحت عنوان: “وجهات نظر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحوافز التشجيع”، شارك فيه عدد كبير من الخبراء.
وأكد الحضور، أن مصر تمر بأزمة حقيقية في جذب الاستثمارات الكبرى، كما أشاروا إلى أن "الصناعات الصغيرة والمتوسطة" تمثل الحل العملي؛ لدفع الاقتصاد المصري، مستشهدين بنماذج ناجحة في دول آسيوية مثل سنغافورة، التي حققت طفرة تنموية اعتمادًا على هذا القطاع رغم محدودية مواردها.
وقالوا إن تراجع الاستثمارات الصناعية الكبرى في مصر، يعود إلى عدم استقرار المناخ الاستثماري، وتعقيد الإجراءات، والتعديلات التشريعية المتكررة، فضلًا عن العوامل السياسية التي تحكم تحركات رؤوس الأموال العالمية.
الصناعات الصغيرة والمتوسطةوسلطوا الضوء على معوقات البحث العلمي وضعف تكامله مع الصناعة، مطالبين بتحسين آليات دعم الابتكار وزيادة الميزانيات الفعلية المخصصة للبحث والتطوير.
فإلى أي مدى يمكن للصناعات الصغيرة والمتوسطة أن تكون بديلًا استراتيجيًا لمصر؟، وما الخطوات العملية اللازمة لتحفيز هذا القطاع؟ء هذه المحاور ناقشتها الندوة بتفاصيلها.
وأكد المهندس أسامة كمال، رئيس جمعية المهندسين المصرية، أن مصر تعاني من أزمة حقيقية في جذب الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى أن تلك النوعية من الاستثمارات غالبًا ما تكون مرتبطة بأجندات سياسية تقف وراءها دول كبرى.
وأوضح بأن آخر مشروع صناعي كبير تم تنفيذه في مصر يعود إلى فترة بعيدة، لافتًا إلى أن الاستثناء الوحيد يتمثل في قطاع البترول، وتحديدًا في مجالي البحث والاستكشاف، نظرًا لأنه يخضع لقوانين واضحة واتفاقيات صارمة مثل: اتفاقيات “المساهمين والمشاركين”، التي لا يمكن المساس بها، وهو ما يخلق نوعًا من الثقة داخل هذا القطاع فقط.
وأضاف: مناخ الاستثمار في مصر غير مستقر، ويتسم بالتقلب، ولا يحظى بثقة المستثمرين الأجانب، بسبب التعديلات المستمرة في القوانين والإجراءات المعقدة التي تواجه المستثمرين بدءًا من التصاريح وحتى الموافقات النهائية.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية الكبرى اليوم لا تتحرك بدون موافقات سيادية، موضحًا أن أي شركة أمريكية تستثمر أكثر من 100 مليون دولار تحتاج إلى موافقة مجلس الأمن القومي الأمريكي لحماية استثماراتها خارج البلاد، في إشارة إلى عمق البُعد السياسي وراء الاستثمارات الكبرى.
وفيما يخص الحلول، شدد كمال، على أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل المخرج العملي لمصر، مؤكدًا أنها لا تحتاج إلى تكنولوجيا معقدة مثل الصناعات الكبرى ، مستشهداً بتجربة جزيرة جورونغ في سنغافورة، التي تضم أكثر من 4300 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة، رغم كونها منطقة نشطة زلزاليًا وبركانيًا، وتحقق إنتاجًا سنويًا يصل إلى تريليون دولار.
وتابع: “سنغافورة وتايلاند والفلبين وإندونيسيا وماليزيا كلها دول لا تمتلك مقومات صناعية ضخمة، لكنها وضعت خطة واضحة لتمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، واستطاعت تحقيق نتائج مذهلة رغم محدودية عدد سكانها، على عكس مصر التي تمتلك سوقًا كبيرًا وقوة بشرية لكنها لا تزال عاجزة عن تفعيل هذا القطاع”.
وفي ختام كلمته، أشار وزير البترول الأسبق، إلى أن الناتج القومي للفرد في سنغافورة تجاوز 100 ألف دولار سنويًا، وهو رقم يفوق كثيرًا مثيله في دول صناعية كبرى، مشددًا على أن تجربة الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل فرصة حقيقية يجب أن تتعامل معها مصر بجدية ووضوح وبدون تعقيدات.
من جانبه قال المهندس فاروق الحكيم الأمين العام لجمعية المهندسين المصرية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد ناجح، مشدداً على أن هذه المشروعات لا تقتصر فقط على خلق فرص العمل، بل تسهم بشكل مباشر في رفع القيمة المضافة للإنتاج المحلي، وتعزز من قدرة الدول على تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.
وأشار الحكيم إلى أن العديد من الدول المتقدمة اعتمدت على دعم هذا القطاع كنقطة انطلاق نحو بناء قاعدة صناعية قوية، داعيًا إلى ضرورة توفير بيئة تشريعية وتمويلية مواتية في مصر، تضمن استمرارية هذه المشروعات وتوسعها، لما لها من دور محوري في دفع الاقتصاد الوطني للأمام.
وبدوره أكد الدكتور مصطفى هدهود، رئيس جمعية المهندسين الكيميائيين ومحافظ البحيرة الأسبق، على أهمية الدور الذي يلعبه مركز بحوث الفلزات في دعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى تعاون وثيق بين المركز واتحاد الصناعات المصري والجانب الياباني في مجال تدريب كوادر متخصصة.
وأوضح هدهود، بأن الجهود المشتركة أسفرت عن تأهيل مجموعات فنية قادرة على تصميم وصيانة الاسطمبات، ما يعد خطوة محورية نحو التوسع في صناعات استراتيجية مثل السيارات والطائرات والسفن.
كما أشار إلى وجود تكامل مثمر بين مركز بحوث الفلزات وكل من مصنع 9 ومصنع 10 التابعين لوزارة الإنتاج الحربي، في مجالات وصفها بأنها بالغة الأهمية، معتبراً أن المركز بات اليوم الأهم على مستوى مصر في تخصصه، داعيًا إلى تأسيس مراكز بحثية مماثلة متخصصة في مجالات أخرى لدفع عجلة التنمية الصناعية والعلمية.
وفي كلمته انتقد الدكتور بهاء زغلول الرئيس الأسبق لمركز بحوث وتطوير الفلزات، حالة الانفصال بين البحث العلمي والصناعة في مصر، مؤكدًا أن التكنولوجيا لم تُطوّر فعليًا لأي صناعة محليًا حتى الآن، وأن الاعتماد لا يزال قائمًا على استيراد المعدات من الخارج دون تطوير أو إنتاج حقيقي.
وأشار إلى أن البحث العلمي يعمل في اتجاه منفصل عن الصناعة، وأن الباحث المصري غالبًا ما يسعى لإعداد أبحاثه بهدف الترقية أو تعزيز سيرته الأكاديمية فقط، دون أن يكون للبحث علاقة فعلية بسوق العمل أو احتياجات الصناعة.
وأكد زغلول، أن الصناعة المصرية لا تدرك حتى الآن أهمية البحث العلمي كعنصر أساسي في تطوير نفسها، وأنه لن يحدث أي تطور صناعي حقيقي دون تكامل كامل بين الصناعة ومراكز البحث العلمي، مشدداً على أن التنمية لا يمكن أن تعتمد فقط على السياحة أو الموارد الطبيعية، بل على صناعة قوية تستغل الإمكانات الكبيرة التي تملكها مصر.
كما لفت إلى العقبات الكبيرة التي تواجه المبتكرين في تسجيل ابتكاراتهم، حيث يجد الأفراد أنفسهم داخل حلقة بيروقراطية مرهقة وغير محددة الأطر، داعيًا الدولة ووزارة البحث العلمي إلى خلق آليات واقعية لتشجيع الابتكار ودعمه.
وبخصوص ميزانية البحث العلمي، أوضح" زغلول" أنها تبلغ حوالي 25 مليون جنيه سنويًا، وهي وإن بدت معقولة في ظاهرها، إلا أن الجزء الفعلي المخصص للإنفاق البحثي ضعيف جدًا بعد استقطاع المرتبات.
وانتقد أخيرًا طريقة بناء المصانع الحديثة، معتبرًا أنها تفتقد الأسس السليمة والاقتصادية، إذ أصبحت تدار بثقافة تحقيق الأرباح السريعة فقط، على عكس ما كان يحدث في الماضي ، مضيفاً إن ثقافة الصناعة في مصر باتت تجارية بحتة، معتبرًا أن صاحب الشركة في مصر يحقق أرباحًا تفوق نظراءه في دول صناعية متقدمة مثل اليابان، لكن بدون بنية إنتاجية حقيقية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"