مفوضية الانتخابات: العراقيين في الخارج لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 13 أبريل 2025 - 11:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أنها تعمل بالقانون النافذ الذي أجريت بموجبه انتخابات مجالس المحافظات 2023، نافية وصول أي طلب لتعديله، فيما لفتت إلى أن العراقيين الموجودين في الخارج ويمتلكون بطاقة بايومترية يمكنهم المجيء إلى العراق والتصويت ولا وجود لأي انتخابات تجري في الدول التي يتواجدون فيها.
وقالت نائب رئيس الفريق الإعلامي نبراس أبو سودة، إن “المفوضية تعمل وفق القانون النافذ رقم 4 لسنة 2023 (التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018) والذي أجريت بموجبه انتخابات مجالس المحافظات 2023″، مشيرةً إلى أنه “لم يصل إلى المفوضية أي تعديل أو مقترح لقانون جديد يمكن أن تجرى بموجبه انتخابات مجلس النواب التي حدد موعدها في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل”، وبيّنت أن “المفوضية عندما يصل إليها أي مقترح قانون فإنها تدرسه عملياتياً وتجيب بملاحظات بشأن تطبيقه”.وبشأن انتخابات الخارج، أوضحت أبو سودة، أنه “بحسب القانون فإن العراقيين الموجودين في الخارج ويمتلكون بطاقة بايومترية يمكنهم المجيء إلى العراق والتصويت ضمن دوائرهم الانتخابية، ولا وجود لأي انتخابات تجري في الدول التي تتواجد فيها الجالية العراقية”.وكان مجلس الوزراء صوت الأسبوع الماضي على تحديد يوم 11 من تشرين الثاني المقبل موعداً رسمياً لإجراء الانتخابات التشريعية للدورة السادسة من مجلس النواب.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس النواب يستكمل مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة 2023-2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، عقد جلساته، لاستمرار نظر تقارير لجنة الخطـة والموازنـة، عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2023 / 2024، ومشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.
إلى جانب مناقشة مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2023 / 2024، وعددها 59 مشروعًا، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024، بالإضافة إلى مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2023 / 2024.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس، بعد أن شهدت الجلسة العامة اليوم، استعراض الدكتور فخري الفقي، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023/2024.
كما استمع النواب، لملاحظات وتوصيات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي لموازنة العامة المالي 2023/2024، وكذلك رد الحكومة ممثلة في وزيري المالية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.