بعد زيادة البنزين.. هل ترتفع أسعار الكهرباء؟ الوزير يجيب
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
يترقب كثير من المواطنين أسعار الكهرباء وهل هناك زيادة فى الأسعار مثلما حدث فى أسعار البنزين الذى ارتفع خلال الأيام القليلة الماضية؟
وأوضح وزير الكهرباء وجود مديونية لوزارة البترول سيتم حلها عندما يتم بيع الكهرباء بسعر التكلفة وليس السعر الحالى، لأن الدولة تدعم الكهرباء بمبلغ 190 مليار جنيه، ما يستوجب تنفيذ خطة الدولة برفع الدعم عن الكهرباء وإعلان زيادة أسعار الكهرباء فى يونيو القادم.
لكن وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت كشف فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه لا زيادة فى أسعار الكهرباء يونيو القادم.
يذكر أن الوزير شدد على تحسين البنية التحتية لشبكة الكهرباء وتطوير العدادات الذكية التي تسهم في الحد من ظاهرة السرقات والتجاوزات، ما يعزز من كفاءة الخدمة ويقلل من الفاقد الكهربائي الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد.
وأكد أن الوزارة ستواصل حملاتها المكثفة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال تعزيز الرقابة وتطبيق العقوبات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق الدولة والحد من التعديات.
وذكر الوزير، فى تصريحات سابقة، أن إجمالي قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي التي تم تحريرها بلغ 7 مليارات جنيه، تم تحصل 4 مليارات منها خلال 6 أشهر.
وأشار الوزير إلى أن هذه المحاضر تعدت 1.6 مليون محضر تم تسجيلها على مستوى الجمهورية نتيجة التعدي على الشبكة الكهربائية وسرقة التيار دون دفع مستحقات الدولة.
أسعار الكهرباءويستعرض “صدى البلد” لقرائه الأسعار المطبقة حاليا:
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (68 قرشا).
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (78 قرشا).
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (95 قرشا).
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (155 قرشا).
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (195 قرشا).
6-الشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلو وات (210 قروش).
7-الشريحة السابعة فى حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك. و. س/شهر ، من صفر لأكثر من 1000 (223 قرشا).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الكهرباء أسعار البنزين وزير الكهرباء الكهرباء المزيد أسعار الکهرباء کیلو وات من صفر
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. نائب يطالب بحماية محدودي الدخل
أكد النائب عمرو فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن ، أن أي قرار اقتصادي تتخذه الحكومة يجب أن يضع مصلحة المواطن في المقام الأول، وأن يكون مصحوبًا بإجراءات تضمن الحد من الأعباء المعيشية، خاصة على الفئات البسيطة ومحدودي الدخل.
تحريك أسعار البنزين والسولاروأوضح فهمي، في بيان له اليوم، أن تحريك أسعار البنزين والسولار الأخير لابد أن يُقابل بتحرك واضح من الجهات المعنية لضبط الأسواق ومنع أي محاولات لرفع الأسعار بصورة عشوائية، مشيرا إلى أن التجار والسائقين ليسوا فوق القانون، وأن حماية المواطنين من الاستغلال مسؤولية لا تقبل التهاون.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يتابعون باهتمام تداعيات القرارات الاقتصادية على الشارع المصري، مشددا على ضرورة التزام الحكومة بالرقابة الصارمة على الأسواق، وإعلان تعريفة رسمية للمواصلات في كل محافظة، مع تكثيف الحملات الميدانية لضمان التزام الجميع بها.
دعم السلع التموينيةكما دعا فهمي إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والتوسع في دعم السلع التموينية، لتخفيف الآثار غير المباشرة لقرارات الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن الحفاظ على استقرار المجتمع يبدأ من ضمان حياة كريمة للمواطن البسيط.
واختتم النائب عمرو فهمي بالتأكيد على أن الشعب المصري تحمّل الكثير في سبيل استقرار الدولة وتحقيق التنمية، وأن الوقت قد حان لتعظيم الاهتمام بجوانب العدالة الاجتماعية ومراعاة البعد الإنساني في كل قرار، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين الإصلاح وحماية المواطن.