المناصب بين المطرقة والسندان: تدوير أم تمديد مدفوع؟
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
13 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
في ظل التحديات التي تواجهها مؤسسات الدولة، تبرز قضية بقاء المسؤولين في مناصبهم لفترات طويلة كعامل رئيسي يثير الجدل حول الفساد والمحسوبية.
ووفق معلومات، فإن استمرار المسؤول في منصبه لمدة تزيد عن أربع سنوات يشجع على التخادم وتكريس شبكات المصالح الخاصة.
النائبة عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة النيابية، أكدت في تغريدة لها على ضرورة تدوير المسؤولين في الوزارات والهيئات الحكومية ممن تجاوزت مدة توليهم المنصب أربع سنوات، مشددة على أن هذا الإجراء يعزز المهنية والشفافية ويخدم المواطن.
وتحدثت مصادر سياسية عن أهمية هذه الخطوة لإفساح المجال أمام كفاءات جديدة قادرة على بث روح جديدة في المسؤولية.
وأفادت تحليلات متابعين على منصة إكس أن استمرار المسؤول في منصبه لفترات طويلة يعزز من فرص الفساد، حيث يبني شبكات علاقات تجعل من الصعب محاسبته.
وذكرت آراء أن المحسوبية والمنسوبية هي التي تطيل بقاء بعض المسؤولين، معتبرين أن هناك مناصب “تشترى” والتمديد فيها “يشترى” أيضاً.
وتغيير المسؤولين بشكل دوري يحد من تراكم النفوذ ويمنع تحويل المنصب إلى أداة للمصالح الشخصية، وفق آراء.
ووفق إحصائيات صادرة عن هيئة النزاهة العراقية عام 2023، تم تسجيل أكثر من 1500 قضية فساد مرتبطة بمسؤولين شغلوا مناصبهم لفترات طويلة، حيث شكلت قضايا الرشوة والتلاعب بالعقود الحكومية نسبة 62% من الإجمالي.
كما كشفت دراسة أجراها مركز البحوث الاستراتيجية عام 2022 أن 78% من المواطنين يعتقدون أن المحسوبية هي السبب الرئيسي لبقاء المسؤولين غير الأكفاء في مناصبهم.
وقال تحليل للباحث الاجتماعي الدكتور حسين علي من جامعة بغداد إن تدوير المسؤولين يمكن أن يعزز الشفافية ويحد من الفساد بنسبة تصل إلى 40% خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيقه، لكنه حذر من أن هذا الإجراء يتطلب آليات رقابة صارمة.
وأفاد مصدر ان الحكومة تدرس مقترحات لتدوير المسؤولين كجزء من استراتيجية مكافحة الفساد.
وذكرت مواطنة تدعى زينب هاشم من البصرة في منشور على فيسبوك أن “تغيير المسؤولين يعطي أملاً بتحسين الخدمات، لكن يجب أن يكون التدوير بناءً على الكفاءة وليس الولاءات”.
وتوقعت تحليلات أن يؤدي تطبيق سياسة التدوير إلى تحسين الأداء الحكومي بنسبة 25% خلال خمس سنوات، شريطة وجود إرادة سياسية حقيقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مدارس عفاش… قصورٌ لفاسديه
يمانيون ـ محمد محسن الجوهري*
لا تزال ملفات الفساد التي ارتبطت بنظام عفاش البائد تتكشف يوماً بعد آخر، فلم يكن عفاش أكثر من مجرد فاسدٍ عادي فقط؛ بل كان مفسدًا ممنهجًا حرص على أن يتغلغل الفساد المالي والإداري في كل مؤسسات الدولة، تمامًا كما سعى إلى نشر الفساد الأخلاقي بين مختلف فئات الشعب اليمني.
ومن أبرز هذه الملفات، ما يتعلق بالقصور الفارهة التي امتلكها أزلامه من قيادات ومشايخ ووجهاء وغيرهم. فبدلاً من بناء المدارس، كان يُمنح بعضهم قطع أراضٍ ومبالغ مالية ضخمة من وزارة التربية والتعليم، ostensibly لغرض بناء مدرسة، لكن الواقع أن تلك الأموال كانت تُستخدم لتشييد منازل فخمة خاصة بهم. هذه الأساليب انتشرت خاصة في المناطق الريفية، حيث لم يكن يُطلب من الفاسدين أكثر من تقديم طلب إلى الوزارة لبناء مدرسة، ليُمنحوا بعدها الأرض والتمويل، فيما تتحول تلك “المدارس” على الورق إلى قصور واقعية لهم.
وقد كان هذا النوع من الفساد شائعًا في محافظة صعدة خلال التسعينيات وما بعدها، حيث حصل أغلب المقربين من عفاش على قصورهم بهذه الطريقة، وهي ذات القصور التي لا تزال قائمة حتى اليوم في صعدة، لم يمسسها ضرر رغم الحروب الست والعدوان السعودي الأمريكي، في الوقت الذي دُمرت فيه آلالاف من منازل المواطنين على رؤوس ساكنيها.
ولا يقتصر هذا النمط من الفساد على محافظة صعدة، بل كان متفشيًا في محافظات أخرى أيضاً. ولهذا السبب، فإن “منجزات” نظام عفاش الكثيرة التي كانت تُعرض في وسائل الإعلام، لم تكن سوى أوهامٍ على الورق، لا يراها الناس في الواقع إلا بمِجهر، ولا ينخدع بها إلا أولئك السذج الذين صُدموا بسقوط نظامه في ثورة الشباب عام 2011.
ومن هنا، فإننا نأمل من الجهات المعنية أن تفتح هذا الملف، وتعيد الأمور إلى نصابها العادل، فالشعب أحق بما سُلب منه، وينبغي أن تتطابق السجلات الرسمية للمرافق التعليمية مع ما هو موجود فعليًا على الأرض، لا سيما وأن كثيرًا من رموز الفساد قد التحقوا بركب العدوان، وغادروا الوطن للارتزاق على حساب معاناة أبناءه.
وإذا أردنا الحديث عن فساد نظام عفاش بشكل أوضح، فيكفي أن نعلم أنه غادر السلطة ومحافظة صعدة لا تحتوي إلا على مستشفى وحيد، بُني في عهد الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي، ولا علاقة لعفاش به. وهذا حال أغلب المنشآت الحكومية، إذ لا يُذكر له إنجاز تنموي حقيقي سوى تعميق سياسات الاقتتال القبلي، ومحاربة الإنتاج الزراعي، وإشعال الفتن المجتمعية والطائفية، ناهيك عن الحروب الست التي راح ضحيتها مئات الآلاف من أبناء صعدة. ولم تكن المحافظات الأخرى أوفر حظًا من هذه السياسات العبثية.
ما بين مدارس لم تُبنَ وقصور شُيّدت فوق أحلام الفقراء، تتجلى مأساة وطن استُنزف تحت راية مشاريع كاذبة. واليوم، لم يعد الصمت مقبولاً أمام هذا الإرث الثقيل من الفساد، الذي لا تزال آثاره حاضرة في واقع الناس، من انعدام الخدمات إلى تدهور التعليم والصحة.
العدالة الحقيقية تبدأ من كشف الحقائق، ومحاسبة من استغلّ الدولة لمصالحه الشخصية حتى لا يُعاد إنتاج الماضي بأقنعة جديدة. ويبقى الأمل أن تجد هذه الملفات طريقها إلى النور، وأن يُعاد الاعتبار لكل يمني حُرم من حقه في مدرسة، أو مستشفى، أو حتى وطن.
* المقال يعبر عن رأي الكاتب
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"