ماذا لو استيقظت واكتشفت أنك من ورثة الحسابات "النائمة" في البنوك السويسرية؟
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
ماذا لو استيقظ أحدنا ذات يوم وتفاجأ بأنه وريث محتمل لأحد الحسابات "النائمة" أو صناديق الإيداع المنسية في البنوك السويسرية؟ هذا الأمر محتمل وأصبحت مثل هذه الفرصة سانحة منذ عام 2015.
إقرأ المزيدبدأت القصة بنشر البنوك السويسرية في ديسمبر 2015 قائمة أدرجت بها أكثر من 2600 اسم لحسابات بقيت خاملة لمدة 60 عاما على الأقل ولم يتقدم أصحابها او الورثة لاستعادتها.
القطاع المصرفي السويسري أفاد حينها بأن نحو 44 مليون فرنك سويسري أي ما يعادل 44.5 مليون دولار، لا تزال غير خاضعة للرقابة في حسابات مصرفية لم يطلبها أصحابها منذ عام 1955 على الأقل، مشيرا أيضا إلى أن حوالي 80 صندوق إيداع آمن، لا تعرف محتوياتها، علاها الغبار.
المدير التنفيذي لجمعية المصرفيين السويسريين كلود آلان مارغيليش صرّح في ذلك الوقت قائلا: "من خلال نشر هذه المعلومات، تقوم البنوك بمحاولة أخيرة لاستعادة الاتصال بالعميل"، مشيرا إلى أن البنوك "من ناحية أخرى، تخلق هذه القواعد الجديدة يقينا قانونيا فيما يتعلق بالأصول غير النشطة".
وفق تلك القواعد الجديدة سيتم تحديث القائمة الأولى بالحسابات "النائمة" التي يمر عليها 60 عاما، فيما سيكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات بشأنها هو سنة واحدة من تاريخ النشر.
الحسابات التي غاب أصحابها عنها تماما كانت موضوعا حساسا في سويسرا منذ أن قام المؤتمر اليهودي العالمي في عام 1990 بحملة ضد البنوك السويسرية لإعادة أصول ضحايا الهولوكوست.
البنوك السويسرية الكبرى تحت ضغط المنظمات اليهودية والحكومة الأمريكية وافقت في عام 1998 على دفع 1.25 مليار دولار لتسوية الاتهامات بأنها أفرغت مثل هذه الحسابات غير النشطة وحرمت الورثة من أموال أقاربهم.
القائمة الأولى التي حملت أكثر من 2600 حسابا نائما والتي نشرت في عام 2015، اضيف إليها في عام 2016 حسابات أخرى من هذا النوع بلغ عددها حوالي 300، وقيل إنها تحتوي على إجمالا على ما يعادل 8.03 مليون دولار واصحابها لم يعودوا إليها منذ عام 1956.
البنوك السويسرية كانت طيلة العقود الماضية تحول فقط الأموال المودعة في هذه الحسابات من مصرف إلى آخر في حال إغلاق البنك الأصلي، وكانت التشريعات تمنع نشر بيانات عن أصحاب الحسابات المصرفية.
المشكلة أن القوائم تضم أرقام حسابات أو دفاتر توفير في حال عدم توفر بيانات عن أسماء العملاء السابقين وتاريخ ميلادهم وجنسياتهم، وسيتوجب على الورثة الأجانب أيضا التأكد من أسماء وألقاب أقاربهم عن وجدوا في هذه القوائم المكتوبة باللغة اللاتينية.
يجدر الانتباه إلى أن التحقق من الطلبات المقدمة من قبل الورثة يستغرق من عدة أسابيع إلى عدة أشهر، وفي حال تقديم طلبات لا أساس لها، سيخسر أصحابها وسيكونون ملزمين بدفع ما أنفق على عملية التحقق تلك!
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
المركزي اليمني: غالبية البنوك في صنعاء قررت نقل مراكزها إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني المعترف به في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، أن غالبية البنوك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى عدن، حيث مقر الحكومة اليمنية المعترف بها، تفاديا لأي عقوبات أمريكية.
وفي بيان صحفي للبنك المركزي اطلعت "عربي21" عليه، قال فيه إنه "تلقى بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء، يفيد بأنها قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف أنه "يؤكد استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات"، مشيرا إلى أنه سيعمل على التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل وسيصدر شهادات بذلك.
وسبق للبنك المركزي اليمني في عدن، أن وجه البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين في وقت سابق من العام الماضي "بنقل مقراتها إلى عدن وسحب السويفت عنها"، في سياق مساعيه لإنهاء الانقسام المصرفي والنقدي في البلاد، قبل أن يتراجع بعد تدخل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ.
وقال البنك المركزي الحكومي إنه على استعداد "للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات".
وفي الوقت الذي رحب المصرف الحكومي بهذه الخطوة من البنوك الموجودة في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، دعا "جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسؤولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين، واستمرار خدماتها، وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي".
وطالب الجميع بالتعامل بمسؤولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين واليمن، تفاديًا لمزيد من التعقيدات والمعاناة.
وأكد بيان البنك المركزي على أنه "يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسؤولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية، ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، وفي القلب منه القطاع المصرفي".
وحذر من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، والتعامل بأحكام القوانين النافذة في التعاملات المالية والمصرفية.
ومنذ وصول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للبيت الأبيض، بدأت إدارته في انتهاج سياسة أكثر حزما مع الحوثيين، وأقرت سلسلة من الاجراءات العقابية على قيادات ومؤسسات مالية ومصرفية حوثية وأخرى واقعة في مناطق سيطرتها.
وقد طالت العقوبات الأمريكية "بنك اليمن والكويت" أحد البنوك التجارية في صنعاء، وذلك بمزاعم تورطه في تمويل ونقل أموال وتسهيلات مكنت جماعة الحوثيين في الوصول إلى تعاملات مصرفية دولية، والتعاون مع الحرس الثوري الإيراني.
ومطلع أذار/ مارس الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها قررت تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن كـ"منظمة إرهابية أجنبية".
ويوم الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غرب اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/ أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 أبريل 2025، ما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".