ماذا لو استيقظت واكتشفت أنك من ورثة الحسابات "النائمة" في البنوك السويسرية؟
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
ماذا لو استيقظ أحدنا ذات يوم وتفاجأ بأنه وريث محتمل لأحد الحسابات "النائمة" أو صناديق الإيداع المنسية في البنوك السويسرية؟ هذا الأمر محتمل وأصبحت مثل هذه الفرصة سانحة منذ عام 2015.
إقرأ المزيد
بدأت القصة بنشر البنوك السويسرية في ديسمبر 2015 قائمة أدرجت بها أكثر من 2600 اسم لحسابات بقيت خاملة لمدة 60 عاما على الأقل ولم يتقدم أصحابها او الورثة لاستعادتها.
القطاع المصرفي السويسري أفاد حينها بأن نحو 44 مليون فرنك سويسري أي ما يعادل 44.5 مليون دولار، لا تزال غير خاضعة للرقابة في حسابات مصرفية لم يطلبها أصحابها منذ عام 1955 على الأقل، مشيرا أيضا إلى أن حوالي 80 صندوق إيداع آمن، لا تعرف محتوياتها، علاها الغبار.
المدير التنفيذي لجمعية المصرفيين السويسريين كلود آلان مارغيليش صرّح في ذلك الوقت قائلا: "من خلال نشر هذه المعلومات، تقوم البنوك بمحاولة أخيرة لاستعادة الاتصال بالعميل"، مشيرا إلى أن البنوك "من ناحية أخرى، تخلق هذه القواعد الجديدة يقينا قانونيا فيما يتعلق بالأصول غير النشطة".
وفق تلك القواعد الجديدة سيتم تحديث القائمة الأولى بالحسابات "النائمة" التي يمر عليها 60 عاما، فيما سيكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات بشأنها هو سنة واحدة من تاريخ النشر.
الحسابات التي غاب أصحابها عنها تماما كانت موضوعا حساسا في سويسرا منذ أن قام المؤتمر اليهودي العالمي في عام 1990 بحملة ضد البنوك السويسرية لإعادة أصول ضحايا الهولوكوست.
البنوك السويسرية الكبرى تحت ضغط المنظمات اليهودية والحكومة الأمريكية وافقت في عام 1998 على دفع 1.25 مليار دولار لتسوية الاتهامات بأنها أفرغت مثل هذه الحسابات غير النشطة وحرمت الورثة من أموال أقاربهم.
القائمة الأولى التي حملت أكثر من 2600 حسابا نائما والتي نشرت في عام 2015، اضيف إليها في عام 2016 حسابات أخرى من هذا النوع بلغ عددها حوالي 300، وقيل إنها تحتوي على إجمالا على ما يعادل 8.03 مليون دولار واصحابها لم يعودوا إليها منذ عام 1956.
البنوك السويسرية كانت طيلة العقود الماضية تحول فقط الأموال المودعة في هذه الحسابات من مصرف إلى آخر في حال إغلاق البنك الأصلي، وكانت التشريعات تمنع نشر بيانات عن أصحاب الحسابات المصرفية.
المشكلة أن القوائم تضم أرقام حسابات أو دفاتر توفير في حال عدم توفر بيانات عن أسماء العملاء السابقين وتاريخ ميلادهم وجنسياتهم، وسيتوجب على الورثة الأجانب أيضا التأكد من أسماء وألقاب أقاربهم عن وجدوا في هذه القوائم المكتوبة باللغة اللاتينية.
يجدر الانتباه إلى أن التحقق من الطلبات المقدمة من قبل الورثة يستغرق من عدة أسابيع إلى عدة أشهر، وفي حال تقديم طلبات لا أساس لها، سيخسر أصحابها وسيكونون ملزمين بدفع ما أنفق على عملية التحقق تلك!
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
البنوك تقدم للعملاء عروضاً رمضانية مميزة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتتنافس البنوك العاملة بالدولة، في الإعلان عن عروضها الخاصة بشهر رمضان، والتي أصبحت من التقاليد السنوية للبنوك، والتي تأتي انسجاماً مع روح الخير والعطاء في الشهر الفضيل، وفي خطوات تستهدف تخفيف الأعباء المالية وتمكين العملاء من إدارة شؤونهم المالية بطريقة أفضل.
وشهدت عروض البنوك في الشهر المبارك توجهات جديدة في عام 2025، حيث كانت العروض تقتصر على تأجيل سداد قسط القرض أو التمويل، والإعلان عن أسعار فائدة تنافسية على قروض السيارات، وأصبحت العروض تتضمن مزايا أكثر جدوى مثل الخصومات الخاصة على تناول الإفطار والسحور، وزيادة نسبة الاسترجاع النقدي عند الشراء من المتاجر الكبيرة لبيع المنتجات الغذائية والجمعيات التعاونية، فضلاً عن التبرع للجمعيات الخيرية بقيمة تعادل قيمة الجوائز التي يحصل عليها المتقدمون للحصول على قروض وتمويلات شخصية، وإمكانية تأجيل سداد الدفعة الأولى لمدة تصل إلى 6 أشهر.
تبرع بالجوائز
وأعلن بنك محلي، عن منح جوائز للحاصلين على قروض شخصية خلال شهر رمضان، على أن يقوم البنك بالتبرع للجمعيات الخيرية بمبلغ يعادل قيمة أي جائزة يتم الفوز بها. وتتضمن الحملة الترويجية التي تم الإعلان عنها خصيصاً لشهر رمضان، منح 50 جائزة على مدار 50 يوماً للعملاء الإماراتيين، والعملاء المقيمين، وأيضاً العملاء المتواجدين في إمارة أبوظبي من (الإماراتيين والمقيمين)، وذلك للحاصلين على قرض شخصي، حيث يمكن ربح مكافأة نقدية تصل إلى 15 ألف درهم. وتتضمن الحملة الترويجية مزايا للقرض الشخصي، منها أن القيمة تصل إلى 4 ملايين درهم للمواطنين الإماراتيين، وحتى 3 ملايين درهم للمقيمين، والتمتّع بأسعار فائدة التنافسية، والإعفاء من رسوم المعالجة والتأمين للمواطنين الإماراتيين، وتأمين مجاني على الحياة للمقيمين، وكذلك إمكانية تأجيل سداد الدفعة الأولى حتى 120 يوماً للمواطنين الإماراتيين وحتى 90 يوماً للمقيمين.
تأجيل القسط
وفي إطار مبادرات المسؤولية المجتمعية، والتي أصبحت تقليداً سنوياً خلال شهر رمضان ، أعلنت مصارف إسلامية، عن تأجيل قسط شهري للمتعاملين في التمويل الشخصي خلال شهر رمضان المبارك. وتأتي هذه المبادرة السنوية ضمن التزام بتقديم حلول مالية مرنة تهدف لدعم الرفاه المالي للمتعاملين وتساعدهم في إدارة الاحتياجات المالية وإدارة النفقات المالية خلال الشهر الفضيل. وأوضحت المصارف أنه يمكن للمتعاملين الاشتراك في برنامج تأجيل السداد من خلال التطبيق المصرفي، حيث يحصل المتعاملون الذين يتقدمون بطلب التأجيل على إشعار فوري يفيد بتأجيل القسط، مما يضمن تجربة سلسة وخالية من المتاعب. وحددت المصارف عدداً من الاشتراطات للاستفادة من خيار التأجيل، وأهمها أن يكون المتعامل ملتزماً بسداد الأقساط الشهرية بشكل منتظم، وأن يكون راتبه محولاً إلى المصرف.
تمويل السيارات
وتعد العروض الخاصة بتمويلات وقروض السيارات من أهم المبادرات التي تحرص عليها البنوك خلال شهر رمضان المبارك، حيث أعلن أحد البنوك عن منح فرصة لـ 30 عميلاً للفوز بسداد ما يصل إلى 6 أقساط شهرية (بحد أقصى 12000 درهم).
ويتيح البنك قرض السيارة، سواء كان الطراز الأحدث، أو سيارة مستعملة يصل عمرها إلى 12 عاماً، أو سيارة كهربائية أو هجينة، وبأسعار حصرية للمواطنين الإماراتيين مع فائدة سنوية ثابتة تبلغ 1.89% على السيارات الجديدة، وبسعر فائدة للمقيمين 2.29% (تساوي معدلاً متناقصاً بـ 4.35%) سنوياً، وإمكانية تأجيل الدفعة الأولى لمدة تصل إلى 120 يوماً.
استرداد نقدي
وفي ظل تزايد الطلب على تناول الإفطار والسحور خلال الشهر الفضيل، أعلنت بنوك عن عروض شهر رمضان على الإفطار والسحور، والتي تشمل خصومات خاصة في مطاعم مختلفة وبنسبة تراوح بين 15% إلى 30% عند استخدام البطاقات الائتمانية. كما أعلنت بنوك أخرى عن عروض لزيادة نسبة الاسترداد النقدي (كاش باك) إلى 10% عند استخدام البطاقات في إنفاق مبالغ محددة خلال مدة العروض الترويجية.
وعقدت بنوك شراكات مع المتاجر الكبيرة لبيع المنتجات الغذائية والجمعيات التعاونية، بهدف تمكين حائز البطاقات الصادرة عن البنك من الحصول على إرجاع نقدي بنسبة 10% عند الشراء، سواء في المتجر أو «أون لاين»، أو عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالمتجر ذاته، ولكن بشرط إنفاق مبلغ محدد في عملية الشراء.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية