للمُشتركين بـالضّمان.. هذا الخبرُ يهمُّكم جداً!
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
يُعاني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كسائر مؤسسات الدولة من انهيار فاقمته الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بلبنان منذ تشرين الاول 2020، فأهم مؤسسة ضامنة في لبنان أصبحت عاجزة عن تقديم أبسط التقديمات للمُنتسبين إليها وأهمها الخدمات الاستشفائية، فهل تتجه للإفلاس كما تردد في الأيام الأخيرة؟
يؤكد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر عبر "لبنان 24" ألا "خوف على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إن من ناحية التعويضات او من ناحية التقديمات"، مؤكدا ان "ما يُحكى عن الضمان جزء كبير منه غير صحيح ومُغرض، والضمان مثله مثل مؤسسات الدولة كافة بحاجة إلى إعادة استنهاض لكنه من بين المؤسسات التي استمرت على الرغم من كل الأزمات".
ويقول الأسمر: "من المفترض اليوم إعادة تقييم تقديمات الضمان باتجاه رفعها إلى 60 أو 70 بالمئة خاصة بعد المداخيل التي نأمل ان تصل سنويا إلى 9 آلاف مليار ليرة من خلال رفع الاشتراكات، كما ان الضمان له بذمة الدولة أكثر من 5 آلاف مليار ليرة نسعى للحصول عليها ولو بالتقسيط لمدة 5 سنوات او ان تدفع الدولة اشتراكاتها السنوية عن المستخدمين والأجراء لديها في الصندوق الوطني للضمان."
ويُشير الأسمر إلى ان "الملاءة المالية المتوفرة في الضمان تأثرت بالانهيار الاقتصادي كمعظم القطاعات"، لافتا إلى ان "هذه الملاءة تصل اليوم إلى أكثر من 26 ألف مليار ليرة موزعة ما بين المصارف ومصرف لبنان عدا عن مبلغ بالدولار بقيمة 400 مليون دولار."
ويوضح ان "مداخيل الضمان من الاشتراكات ارتفعت لتُلامس 9 آلاف مليار ليرة سنويا وذلك بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 ملايين ليرة إضافة إلى رفع الحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات إلى 18 مليون ليرة."
وبخصوص الطبابة والاستشفاء، يلفت الأسمر إلى انه " منذ نحو شهرين تمّ رفع نسبة التقديمات لحدود الـ 40 بالمئة عما كانت عليه سابقا وهي طبعا ليست كافية للمضمونين بل نحن بحاجة لرفعها أكثر، كما بادرنا إلى رفع التعويضات العائلية التي تُعطى للأجير بنسبة 10 أضعاف وذلك بعدما لمسنا توازنا ماليا ووفرا في صندوق التعويضات العائلي".
وشدد الأسمر على ان "الخطوات التي يُفترض ان تؤخذ في الضمان هي خطوات نوعية باتجاه رفع مستوى التقديمات لاسيما في ما يتعلق الطبابة و بالاستشفاء."
وعن التعويضات، يوضح الأسمر ان "الأموال متوفرة ولا خوف على تعويضات نهاية الخدمة بأي شكل من الأشكال"، وقال: "من المفترض ان تخضع هذه التعويضات لاعادة دراسة شاملة لواقع صندوق التعويضات لكي نتمكن من رفعها بما يتناسب مع حجم الانهيار الحاصل، لأن المضمون عند نهاية خدمته يأخذ تعويضا لم يعد يساوي شيئا."
وفي ما خص "النظام التقاعدي الاختياري"، يقول الأسمر: "قطعنا شوطا كبيرا في هذا الخصوص، مشيرا إلى ان "المادة 54 من قانون الضمان تُعطي للعامل الحق بالاختيار ما بين النظام التقاعدي وتعويض نهاية الخدمة وكان هناك بعض الملاحظات للهيئات الاقتصادية حول مبالغ التسوية التي من المُفترض ان تسدد من قبلهم بتعويض نهاية الخدمة وحول العملية الاختيارية لهذا النظام ما أخر تطبيق هذا المشروع، علما انه أُشبع درسا ومنظمة العمل الدولية شاركت أيضا في الدراسة وتعاطينا كحركة عمالية معه بإيجابية ونتمنى ان نتمكن من تطبيقه في القريب العاجل".
ويختم الأسمر قائلا: "هناك شائعات كثيرة منها ان الضمان يسمح فقط بدخول الحالات الطارئة إلى المستشفى مع مُساهمة محدودة منه. انا أطمئن ان ليس هناك أي مذكرة تنص على ذلك وفي حال حصول هذه الحالة قد يكون ذلك بسبب تلكؤ بعض المستشفيات او بفعل نقص إداري ناجم عن عدم توفر القدرة على القيام بواجبات الضمان بفعل الإضرابات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ملیار لیرة إلى ان
إقرأ أيضاً:
أرباب المقاهي والمطاعم بالحسيمة يصعدون ويعلنون عن خوض سلسلة من الإضرابات
أخبارنا المغربية-الحسيمة
قررت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالحسيمة، العودة للاحتجاج بكافة الوسائل المشروعة والتي يضمنها القانون، وأعلنت عن خوض إضراب عام بالمدينة يوم 4 يوليوز 2024 لمدة 24 ساعة، يليها إضراب لمدة 48 ساعة أواخر شهر يوليوز، وبعدها إضراب لمدة 72 ساعة.
وقال بلاغ للجامعة أنه ” على إثر الإجتماع المنعقد بباشوية الحسيمة يوم الخميس 27 يونيو 2024، والذي ضم كل من الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم فرع الحسيمة، وممثلين عن مؤسسة الضمان الاجتماعي بجهة طنجة، ( المدير الجهوي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، رئيسة قسم التفتيش، القابضة الجهوية، ورئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي بالحسيمة )، وبإشراف من باشا المدينة، والذي تم فيه التطرق لمختلف القضايا التي تؤرق المهنيين وعلى رأسها مشكل الغرامات الخيالية التي توصل بها بعض من أرباب المقاهي والمطاعم، والتي تهددهم بإغلاق وحداتهم، حيث وبعد التداول والنقاش حول هذه النقطة والذي استمر لوقت متأخر من نفس اليوم، لم يتم التوصل لأي حل بين المؤسسات المذكورة والجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، رغم النوايا الحسنة التي أبدتها السلطة المحلية المشرفة على تنظيم اللقاء “.
وأضاف البلاغ أن ” ممثلي المهنيين استغربوا غياب أية استراتيجية لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي لإقبار مشكل الغرامات، وبحث الحلول التوفيقية الرامية لإنقاذ هذا القطاع الذي يئن تحت وطأة الركود وغياب الرواج التجاري، خاصة مع سلك مؤسسة الضمان الاجتماعي لخيار الحجز على الممتلكات الخاصة، ما زاد من تأزيم وضعية القطاع، وهي المسطرة التي تمت في وقت قياسي ودون مراعاة خصوصية الإقليم المتسمة بالركود التجاري والهشاشة المجالية “.
و ” خلال الاجتماع نفسه تم التأكيد على أن ما يناهز 100 مقهى تم تغريمها دون تسوية وضعيتها، وهي الوحدات التي تشق طريقها نحو الإفلاس بإقليم الحسيمة، في حين أن المقاهي والمطاعم المتبقية ليست أحسن حالا، وهي التي تعاني بدورها من ثقل المراجعات المالية التي يباشرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبسبب غياب أي حل يذكر مع المؤسسة الأخيرة، فإن المهنيين بدؤوا مسلسل تسريح الأجراء في أفق الإغلاق الشامل، حيث لا يستطيعون مسايرة التكاليف المفروضة والراهنة “.
وأكدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم ” على أهمية التغطية الاجتماعية بالنسبة للأجراء، غير أنها ترى أن تسوية هذا الملف يستوجب تقريب وجهات النظر والحلول، تفاديا لإفلاس المهنيين وإغلاق الوحدات، وهذا لن يتم إلا بالوصول إلى اتفاق مبدئي بين الأطراف نفسها لإنهاء هذا الملف وإنقاذ الوحدات من الإفلاس “.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية