(زيارة جبريل ابراهيم للكويت)
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
دائما الحقيقة ما بنلقاها إلا في لحظات المواجهة و امبارح اتجلت الحقيقة قدامنا و سقطت العديد من الاقنعة و انفضحت الاكاذيب و الشائعات المنسوجة على السريع و ده الحصل امبارح بالليل في لقاءنا مع الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية و التخطيط الاستراتيجي في زيارته للكويت للمشاركة في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية
زيارة جبريل للكويت جات في توقيت دقيق جداً و حملت في طياتها الكتير من الرسائل الاقتصادية و السياسية و قبل كل شئ كشفت عن الوجه الاخر و الوجه الحقيقي للوزير جبريل ، وجه الانسان الجميل المتواضع و العارف الحافظ لوحو و الحريص على بلده و المخلص لقضايا الشعب السوداني .
و قبل ما نتكلم عن الجانب ده خلوني اكلمكم عن الزيارة الرسمية قبل اللقاء الجماهيري ، فالوزير خلال مشاركته لاجتماعات الصناديق العربية قابل وزراء المالية و التجارة بالكويت و عدد كبير من مسؤلي الدول و المؤسسات و ناقش معاهم فرص التعاون و معالجة الديون و الاهم من كده إنو استعرض التعديلات القانونية القامت بيها الحكومة لتسهيل الاستثمار و جذب رؤوس الاموال .
اما الجانب الجميل من الزيارة ما كان في قاعات الاجتماعات او قدام عدسات المؤتمرات ، كان داخل مبنى السفارة السودانية النظمت لقاء تنويري للوزير مع رموز و قيادات العمل العام بالجالية و حقيقي كان لقاء استثنائي ما شعرنا فيهو ابدا باننا في قاعة اجتماعات مع اهم و اخطر وزير اتحادي بل شعرنا باننا في حوش سوداني كبير تحت شجرة في لقاء عائلة مع اخوهم الكبير ، كان لقاء بعيد عن اللقاءات الروتينية و امتد لساعات طويلة جدا لامن اشفقنا على الوزير الاستمع لينا باصغاء تااام و اجاب على كل تساؤل بصدر رحب و محبة عجيبة و بي لغة مفهومة للكل ، لغة رجل الشارع البسيط ما لغة الارقام الجافة .
اللقاء ده حقيقي كان كفيل جدا بانو ينسف الكتير من الانتقادات الموجهة لجبريل من غير معرفة و دون موضوعية ، و بكل تواضع الدنيا ظهر جبريل ابراهيم و اتحدث بكل وضوح و بشفافية تااامة و من غير اي تهرب من الاسئلة الكانت قوية و سخنة ، كانت اجاباته واضحة و شفافة و ابدا ما حاول انو يتوارى خلف العبارات الدبلوماسية ذي ما بيعملوا بقية الوزراء
صرح جبريل بقوة انو مافي زول تاني يفكر انو يحكم بي ضراعو و انو مافي زول عاقل بيناطح الجيش خاصة لامن الشعب يكون خلف الجيش و الاهم من كده اكد انو دعاة انفصال دارفور شرزمة ما عندها وجود او قيمة حقيقية .
تصريحات جبريل كانت كتيرة ما عايزين نحرق لناس التلفزيون الاخبار لكن تاكدوا بانو التاريخ سيحفظ لجبريل زيارته للكويت لانو ما جاء الكويت عشان يشحت او في سبيل المجاملة ، جبريل جاء رافع راسو و شايل معاهو ملفات من العيار التقيل و باذن الله نتائج الزيارة ح نشوفها على ارض الواقع .
اجمل ما في الزيارة انو الوزير اتحدث حديث العارفين بادق مشاكل المغتربين ، ذي التقول مغترب معانا و عايش ازمتنا ، ما اتكلم معانا كلام الناس القارية عن مشاكلنا بل كلام زول قاعد معانا بالجد و دي شهادة حية على انو القيادة ما موقع بل القيادة موقف ، امبارح في ناس كتيرة جدا جات اللقاء عشان تردم و تصفق للوزير لكن اندهشوا جدا و وجدوا انفسهم قدام شخصية جميلة جدا و عارفة بتعمل في شنو و إنو كل كلام الميديا كان مجرد شائعات و محاولات فاشلة للوقوف في وجه تحركات و قرارات المالية ، كل الناس لقت نفسها قدام وزير حقيقي عندو معرفة و رؤية و تخطيط استراتيجي حقيقي عشان كده القاعة التهبت بالتصفيق الحار و التكبيرات القوية .
شكرا الوزير جبريل نورت الكويت و شرفت الجالية السودانية و بانتظار تعليماتك بخصوص مشاكل الجوازات السودانية للجالية بالكويت .
نزار العقيلي إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
«فيتش» تتوقع خفض المركزي المصري لسعر الفائدة إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي 4%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التضخم خلال العامين الماليين المقبلين، ليصل معدل التضخم إلى نحو 10.5% بنهاية العام المالي 2025/2026، وذلك في ظل استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن التوقعات بشأن معدلات الأسعار.
جاء ذلك في تقرير حديث للوكالة، أعلنت فيه تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التثبيت يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على احتواء الضغوط الحالية، على الرغم من التحديات.
وبحسب التقرير، فقد سجل معدل التضخم العام في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال مارس 2025، حيث بلغ 13.6%، مقابل 24% في يناير من نفس العام، و33.4% خلال مارس 2024. وأرجعت فيتش هذا التراجع إلى تأثيرات الأساس القوي وتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، إلى جانب انخفاض معدل التضخم الأساسي الذي بلغ 9.4%.
مؤشرات اقتصادية داعمةفيتش أشارت إلى عدد من العوامل الإيجابية التي ساهمت في تراجع معدلات التضخم، أبرزها استقرار سعر الصرف الرسمي منذ التخفيض الذي جرى في مارس 2024، بالإضافة إلى اختفاء الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والموازية، وهو ما ساعد على تقليص الضغوط السعرية.
كما أوضح التقرير أن سلامة السياسات النقدية المتبعة، والتحسن في التوقعات المستقبلية للتضخم، ساهما في دعم توجه السيطرة على معدلات الأسعار بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.
توقعات العام المالي الجاريورغم الانخفاض الأخير في معدلات التضخم، توقعت الوكالة حدوث ارتفاع طفيف في مؤشر الأسعار بنهاية العام المالي الجاري (2024/2025)، ليصل إلى نحو 14%، وذلك على خلفية خطط الحكومة المصرية لخفض دعم الوقود تدريجيًا، ضمن خطة إصلاحية تهدف للوصول إلى تغطية التكلفة الكاملة بحلول يناير 2026. وأكد التقرير أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتًا، يعقبه انخفاض ملموس في العام المالي التالي.
من جانب آخر، توقعت فيتش أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض تدريجي في أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن ثبت الفائدة الأساسية عند 27.25% منذ مارس 2024، وهو ما يعكس توجهًا لاحتواء التضخم دون التأثير السلبي على النمو.
ورجحت الوكالة أن يستهدف المركزي الوصول إلى معدل فائدة حقيقي عند مستوى 4% بنهاية العام المالي 2025/2026، مما سيساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، خاصة في ظل أن متوسط أجل أدوات الدين المحلية لا يتجاوز العامين، وهو ما يدعم جهود الحكومة لضبط عجز الموازنة وتحسين إدارة الدين.
تحديات قائمة ولكن مؤشرات إيجابيةورغم التوقعات المتفائلة، أكدت "فيتش" أن معدل التضخم في مصر لا يزال أعلى من متوسط نظائره في الدول المصنفة بنفس الدرجة "B"، والذي يبلغ حاليًا نحو 4.5%. لكنها شددت على أن التراجع المتوقع في معدلات التضخم خلال العامين المقبلين يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.