حضرموت .. معركة تقسيم الغنائم بين السعودية والإمارات
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
وبحسب وسائل اعلام يزداد الوضع في مدينة حضرموت، كبرى المدن اليمنية، تأزمًا يومًا تلو الآخر، إذ تشهد توتيرًا غير مسبوقا، جراء النزاع بين القوى المحلية التابعة لكل من السعودية والإمارات على وجه التحديد، والذي أوصل المدينة إلى طريق صعب وسط مخاوف من شبح التقسيم والاحتراب الأهلي والتفتت لواحدة من أهم حواضر اليمن.
ووفقا لوسائل الاعلام فقد انتقل طرفا العدوان على اليمن السعودية والامارات إلى مرحلة جديدة من الصراع على تقسيم الغنائم في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال حيث تعد مدينة حضرموت واحدة من النماذج الصارخة على صراع الرياض وأبو ظبي، والدخول في معركة حامية الوطيس، طرفاها بطبيعة الحال وكلاء الحليفين في الداخل من المرتزقة وذلك للفوز بهذا الصيد الثمين، دون أي اعتبار لأمن واستقرار الشعب اليمني الذي وقع فريسة لأطماع التوسع الخليجي-الخليجي.
وقالت وسائل الاعلام لقد فرضت حضرموت نفسها كساحة تنافس محورية بين السعودية والإمارات، وذلك لعدة اعتبارات ومقاربات تدفع البلدين لتوسيع دائرة النفوذ بها ومحاربة كل طرف للآخر في هيمنته على مقدرات حضرموت ذات الإمكانيات النفطية والاقتصادية والموقع اللوجستي المهم.
وعلى المستوى السعودي.. يمكن القول إن الاهتمام بحضرموت ليس وليد اليوم، إذ يعود لعقود قديمة، حيث يرتبطا بشريط حدودي واسع النطاق – يقع معظمها ضمن صحراء الربع الخالي التي يشترك فيها الشمال الشرقي لليمن مع الجنوب الشرقي للسعودية – يقدر بنحو 700 كيلومتر، بما يمثل قرابة نصف الحدود اليمنية مع المملكة، وهو ما يمنح المدينة اليمنية أهمية لوجستية أمنية محورية بالنسبة للسعوديين.
كما عزز الموقع الجغرافي لحضرموت من أهميتها لدى الرياض، إذ توفر القدرات الجيوسياسية التي تحتاجها المملكة لتأمين علاقاتها مع المراكز التجارية العالمية، كون المدينة تطل على بحر العرب المفتوح على أكبر المحيطات في العالم، وهو ما يجنب السعودية إلى حد ما المخاطر الناجمة عن تهديدات غلق المضائق البحرية الأخرى كـ”هرمز” و”باب المندب”، ويقدم لها البديل المناسب أوقات الأزمات والصراعات الإقليمية.
وعلى المستوى الإماراتي.. ربما لا ترتبط الإمارات جغرافيًا ولا سياسيًا بحضرموت، لكن الإمكانيات والقدرات اللوجستية التي تتمتع بها المدينة أسالت لعاب أبناء زايد الذين تكشفت نواياهم الحقيقية من المشاركة في قوات التحالف، والتي تركزت في الهيمنة على السواحل والموانئ والجزر اليمنية على الساحل الجنوبي والشرقي في إطار سياسة السيطرة على الممرات والمنافذ البحرية في المنطقة، من اليمن وحتى القرن الإفريقي، بما يعزز النفوذ الإماراتي ويخدم الأجندة التوسعية لحاكميها.
ووفقا لوسائل الاعلام فان القدرات النفطية وحقول الغاز والتصدير التي تتمتع بها حضرموت ومدن الجنوب اليمني عمومًا، كانت هي الأخرى محط أنظار واهتمام الإماراتيين، لتنقل الإمارات معظم عملياتها في اليمن إلى مناطق الجنوب ومع مرور الوقت تحول اليمن إلى محطة استراتيجية للإماراتيين للانطلاق نحو صناعة نفوذ أكثر عمقًا في الخليج وإفريقيا وآسيا، فالسيطرة على الموانئ والممرات اليمنية يسمح لها بالتغلغل أكثر في العمق الأسيوي والخليجي.
وأشارت وسائل الاعلام الى ان ما شهدته حضرموت من تجمع قبلي بدعم سعودي ضد النفوذ الاماراتي يعكس بجلاء حقيقة الصراع بين الرياض وابوظبي في تدمير اليمن وتمزيق نسيجه الاجتماعي ونهب ثرواته.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
لماذا اليمن في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية؟
احتل اليمن المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية، وفقاً للتقرير السنوي لبرنامج الأغذية العالمي الذي أكد أن القيود التي فرضها الحوثيون ونقص التمويل يشكلان تحديات على قدرته في استمرار تقديم المساعدات.
وبحسب التقرير القُطري السنوي لعام 2024 للبرنامج الأممي صدر في ابريل 2025م، فقد ظل اليمن طوال العام «بيئة عالية المخاطر»، حيث تمت مواجهة مجموعة من المخاطر شملت محاولات التدخل، وضعف الرقابة على المساعدات، وقيود التمويل، وديناميكيات الصراع المتزايدة التعقيد.
وأكد البرنامج أن اليمن لا يزال ضمن فئة المخاطر الأعلى في ملف المخاطر القُطرية للأغذية العالمي، حيث احتل المرتبة الخامسة بين أعلى مستويات المخاطر من بين جميع عمليات البرنامج البالغ عددها 85 عملية في جميع أنحاء العالم.
وبشأن ظروف عمل البرنامج الأممي، بيّن التقرير أن الديناميكيات السياسية في مناطق سيطرة الحوثيين تسببت في فرض قيود وتأخيرات أثرت سلباً على العمليات والأنشطة الإنسانية ومراقبة الوصول.
كما أن النقص في التمويل الذي برز نتيجة لتغير أولويات المانحين والمنافسة بين عمليات الطوارئ في دول مختلفة، شكّل تحدياً لقدرته في الحفاظ على استمرارية العمليات الإنسانية على نطاق واسع.
ومع أن الأمم المتحدة نددت علناً وفي أكثر من مناسبة بحملة الاعتقالات التي نفذها الحوثيون وطالت أكثر من 70 من العاملين لدى المنظمات الأممية والدولية الإنسانية، إلا أن تقرير الأغذية العالمي تناولها بلغة ناعمة جداً.
وقال البرنامج: إن التوترات الجيوسياسية أدت إلى ارتفاع المخاطر التي تهدّد سلامة الموظفين وسلامة العمليات؛ «ما أدى إلى احتجاز موظف من برنامج الأغذية العالمي وآخرين يعملون في المجال الإنساني».
تقدم كبير
على الرغم من هذه العقبات، يذكر التقرير أن المكتب القُطري لبرنامج الأغذية العالمي أحرز تقدماً كبيراً في عملية إعادة الاستهداف والتسجيل في مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً على السواء. وذكر أنه هدف من هذه الجهود ضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، وزيادة شفافية البرامج والمشاريع التابعة له وتعزيز الاستقلالية التشغيلية.
وقال التقرير إن البرنامج استمر في تعزيز قدراته على إدارة المخاطر المؤسسية من خلال الاستثمار في أنظمة وصفها بالفعالة لتعقب وتتبع السلع وتعزيز آليات وأنظمة رقابة متعددة المستويات.
وأشار البرنامج إلى أنه فعَّل مجموعة من استراتيجيات إدارة المخاطر، منها مبدأ «لا توزيع دون رقابة»: لدعم نزاهة البرامج والمشاريع والتخفيف من مخاطر تسرب المساعدات الغذائية وحرفها عن مسارها.
وإلى جانب ذلك، تم إدماج إدارة المخاطر في عملية صناعة القرار التشغيلي من خلال المشاركة الفاعلة لوحدة إدارة المخاطر التابعة للمكتب القطري في لجان الحوكمة، فضلاً عما تلعبه من دور استشاري فاعل.
وأكد البرنامج الأممي أنه تم إيلاء اهتمام وتركيز خاصّين بمراقبة المخاطر وتحديد مدى قبول المكتب التعامل معها، ووضع أدلة ومبادئ توجيهية تشغيلية تشمل مجالات المخاطر الرئيسية، بما في ذلك مجال مراقبة وصول المساعدات، وإدارة بيانات المستفيدين، والتعامل مع الادعاءات والممارسات المحظورة.
وحتى نهاية العام الفائت، أوضح البرنامج أنه تم تنفيذ جميع توصيات المراجعة الداخلية، باستثناء إجراءات الاستهداف والتسجيل التي لا تزال قيد التنفيذ، وقال إن التقييم المؤسسي الطارئ لاستجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن (2019 - 2024) الذي تم إطلاقه عمل على تعزيز أطر المساءلة، وأنه من المتوقع أن تكون مخرجات هذا التقييم خلال العام الحالي.
تقليص المساعدات
وفق التقرير، تجلّت القيود المالية والتشغيلية في الانخفاض الكبير في حجم المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية، فمع تعليق أجزاء كبيرة من العمليات الإنسانية خلال معظم العام، انخفض عدد الأشخاص الذين تلقوا المساعدات بنسبة 44 في المائة مقارنة بعام 2023. كما انخفضت كمية المساعدات الغذائية الموزعة بنسبة 81 في المائة.
وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت التحويلات النقدية المقدمة بالدولار بأكثر من النصف. وفي حين أثر ذلك في المقام الأول على الأنشطة في مناطق سيطرة الحوثيين، فقد تأثرت كذلك مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بانقطاع المساعدات بسبب نقص التمويل، حيث قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية بحصص مخفَّضة لمعظم الأشخاص المستفيدين من المساعدات في جميع أنحاء البلاد.
ونتيجة لنقص التمويل، اضطر برنامج الأغذية العالمي في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية بشكل كامل، ما ترك 2.4 مليون طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضع عرضة للخطر دون أي دعم أو مساعدات.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر