صحة الوادي الجديد تبحث ضوابط التعاقدات من صندوق تحسين الخدمة
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
عقدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تنظيم التعاقدات من صندوق تحسين الخدمة، وذلك بمقر مجمع المصالح الحكومية، برئاسة الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة، وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبدعم من اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.
ضم الاجتماع مدير الشئون المالية بمديرية الصحة ومديري الإدارات الصحية والمستشفيات ومسؤوليها الماليين، بالإضافة إلى مديري الإدارات الفنية المعنية بديوان المديرية، ومنها التموين الطبي، العقود والمشتريات، الإدارة الهندسية، إدارة المعامل، ومسؤول صندوق تحسين الخدمة.
وصرح الدكتور شريف صبحي أن الهدف من الاجتماع هو وضع آليات واضحة وشفافة للتعاقدات الممولة من صندوق تحسين الخدمة وفقًا للائحة المنظمة، وضمان توحيد الإجراءات على مستوى جميع الجهات التابعة للمديرية، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانضباط والدقة في تنفيذ تلك التعاقدات بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد.
وأكد صبحي، أن صندوق تحسين الخدمة يُعد من الركائز الهامة لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، وأن حسن إدارته ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة التنسيق الكامل بين الإدارات الفنية والمالية، والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لضمان الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد.
وتولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية باعتبارها خط الدفاع الأول في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، خاصة في المناطق النائية والصعيد، حيث تسعى وزارة الصحة والسكان إلى رفع كفاءة المنشآت الصحية وتوفير الكوادر المؤهلة والمستلزمات الطبية الحديثة، بما يسهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين مؤشرات الصحة العامة.
وتشهد محافظة الوادي الجديد جهودًا متواصلة لدعم البنية التحتية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الوقائية والعلاجية، بالتوازي مع تنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، مثل "100 مليون صحة"، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، ودعم صحة المرأة والطفل.
وتعد الجولات الميدانية التي تقوم بها قيادات القطاع الصحي أحد أهم أدوات المتابعة والتقييم المستمر لضمان جودة الخدمات، والاستجابة الفورية لأي تحديات قد تواجه فرق العمل في الميدان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد الصحه وكيل وزارة الصحة المزيد الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث مع مدير صندوق «أوبك» التوسع في تمويل القطاع الخاص
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون، جاء ذلك خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية التي انعقدت بدولة الكويت.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، تقدير جمهورية مصر العربية العميق للعلاقات الممتدة والشراكة الوثيقة مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والتي تقوم على أسس من الالتزام المتبادل والجهود المستمرة لدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد، متابعة أن ذلك التعاون يأتي تأكيدًا على ما يبذله الصندوق من مساعٍ حثيثة وجهود لدعم مسارات التنمية، وتحقيق آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
كما أوضحت «المشاط»، أن مصر ترتبط بعلاقة شراكة قوية مع الصندوق، تقوم على قيم مشتركة في التنمية المستدامة، وتتسق بوضوح مع رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز النمو المستدام في مصر وزيادة كفاءة استغلال الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحول تمكين القطاع الخاص في مصر، أكدت أن القطاع الخاص يعد عنصرًا فاعلًا وأساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث تنظر إليه الدولة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى إيمان الحكومة بأن الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، لها دور كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشارت إلى تبني الحكومة المصرية عددًا من الإصلاحات والإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية محفزة على جذب رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة الإنتاج، فضلًا عن إصدار “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال التخارج التدريجي من بعض القطاعات، وإتاحة الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مضيفة أن الوثيقة تبرز كذلك أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كأداة فعالة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة كفاءتها.
وحول تمكين القطاع الخاص في قطاع الطاقة، لفتت «المشاط»، إلى أن الحكومة نفذت إجراءات هيكلية متتالية منذ عام 2014 على صعيد الإجراءات التنظيمية والبنية التشريعية، بهدف إلى خلق بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
وبحث الطرفان فرص التعاون المشترك في إطار منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعمل على تحقيق التكامل بين الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية وشركاء القطاع الخاص سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر.
كما تطرق الاجتماع إلى دور صندوق أوبك في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية كمجالات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، واستدامة الموارد المائية.
من جانبه أكد المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، على التزام الصندوق بدعم التنمية في مصر وأولوياتها وذلك منذ عام 1976، حتى وصلت محفظة التعاون المشترك لنحو 1.4 مليار دولار لتنفيذ نحو 60 مشروعًا في مختلف القطاعات.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"