إيقاف البرامج وإلغاء الترخيص عند المخالفة..”التعليم الإلكتروني”: الشهادات الإلكترونية تعادل شهادات التعليم الحضوري
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
البلاد – جدة
أكدت القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني، التي أصدرها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني ، أن الشهادات الإلكترونية الممنوحة من خلال برامج التعليم الإلكتروني المرخصة، تعادل شهادات التعليم الحضوري، وتحظى بنفس الاعتراف، ولا يجوز التمييز بينهما، أو الإشارة إلى نمط التعليم في الشهادة الممنوحة.
وأوضح المركز، أنه لا يُسمح بتقديم البرامج الإلكترونية إلا بعد الحصول على التراخيص، واستيفاء المتطلبات اللازمة قبل ممارسة النشاط، وفقًا لأحكام هذه القواعد والمعايير والاشتراطات التي يحددها المركز، مبينًا أن البرامج تُصنف إلى أنماط (مدمج، عن بعد) ولكلٍ متطلباته الخاصة.
وأشار المركز إلى أنه يشترط لإصدار ترخيص برنامج- سواء مدمج أو عن بعد- الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات الاختصاص، والوفاء بمعايير ومتطلبات التعليم الإلكتروني، في وقت يلتزم المركز بمعالجة الطلبات في مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
وشددت القواعد التنفيدية على أنه يجب الالتزام بإطار جودة التعليم الإلكترونية الصادر من المركز، ووجود تدريب أو تأهيل خاص لأعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن رفع تقارير دورية عن الأداء والحضور والإنجاز، والتعاون مع هيئة تقويم التعليم وغيرها؛ لضمان التكامل وإمكانية إيقاف البرامج أو سحب الترخيص عن المخالفة، فيما لا تطبق القواعد على الشهادات السابقة لتاريخ 2024/12/17م.
وبينت أنه عند مخالفة الجهة لأحكام لائحة التعليم الإلكتروني، أو القواعد التنفيذية، أو أحد المعايير الصادرة من المركز، أو عند ممارسة جهة محلية أو دولية أنشطة التعليم الإلكتروني من غير الحصول على التراخيص اللازمة، فيحق للمركز إنذار الجهة ومنحها مهلة لتصحيح وضعها خلال 30 يوم عمل، وتعليق وإلغاء ترخيص جميع البرامج التي تقدمها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف نشاطها، ومنعها من ممارسة التعليم الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات المختصة، فيما يجوز للمركز تمديد مهلة التصحيح.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التعلیم الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
لمخالفتهم شروط الترخيص.. غلق وإنذار ل 86منشأة طبية في البحيرة
أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة عن تنفيذ وإصدار قرارات بإغلاق 40 منشأة طبية، وإنذار 46 أخرى لمخالفتها اشتراطات التراخيص، وتحرير محضر فض أختام، وفحص 6 شكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك عقب حملة رقابية شنتها إدارة العلاج الحر بالمديرية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمدن ومراكز المحافظة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.
من جانبها، أشارتِ الدكتورة بسمة عبد الستار، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، إلى أن الإدارة قامت خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري بالمرور على 130 منشأة طبية خاصة بين مستشفيات وعيادات خاصة، ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة وعلاج طبيعي وعيادات أسنان وعيادات تخصصية وغيرها من المنشآت على مستوى المحافظة.
وأضافت أن الحملة أسفرت عن: تنفيذ 7 قرار غلق لمنشآت مخالفة للاشتراطات الترخيص أو تُدار بدون ترخيص، إصدار 33 قرار غلق للتنفيذ، تحرير محضر فض أختام، فحص 6 شكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، توجيه 46 إنذارًا لمنشآت طبية بها بعض السلبيات غير الجسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها، كما تم إصدار 6 تراخيص جديدة لمنشآت طبية خاصة.
أكد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة كل مَن تسول له نفسه مخالفة ذلك مشددًا على ضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة