بعد غلاء الأسعار.. دار الإفتاء تكشف عن بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما هي بدائل الشبكة التي تكون من الذهب للمقبلين على الزواج في الإسلام؟ حيث ارتفعت أسعار الذهب في الآونة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا، ممَّا ترتَّب عليه صعوبة تحصيل (الشبكة) من بعض الشباب المقبلين على الزواج؛ فهل لا بد أن تكون من الذهب، أو يجوز أن نضع لها بدائل، كأن تكون من الفضة مثلًا؟
. فيديو
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه إذا تم التراضي عند الخطبة على كون الشبكة من أي مال آخر له قيمة؛ كالفضة وغيرها بدلًا عن المصوغات الذهبية، فلا مانع من ذلك شرعًا، بل هو الأقرب لتحقيق مقاصد الزواج الشرعية؛ تيسيرًا لأمر الزواج وترغيبًا فيه.
وأوصت دار الإفتاء المصرية المُقبلِينَ على الزواج وذويهم بعدم المغالاة أو المبالغة في مطلوبات الزواج، ولا في تجهيزات بيت الزوجية؛ فذلك من جملة ما حَثَّ عليه الشرع الشريف وحَضَّ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وأوضحت أن قبول الشبكة والهدايا في الجملة إعلان -في العرف- عن وعد بالزواج، ووسيلة له؛ وهي أمر مطلوب ومحمود؛ لأنها من قبيل مقدمات النكاح المرغب فيه شرعًا ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية؛ لما فيه من المصالح الفردية والاجتماعية والإنسانية، وقد جرت عادةُ الناس بأن يُقدِّموا هذه الأمور على عقد الزواج؛ لِتَهْيِئَةِ الجَوِّ الصالح بين الخاطب وخطيبته وعائلتَيهما تمهيدًا لإتمامه إذا حصل التوافق والقَبول.
بدائل الشبكة الذهبوتابعت: كل ما كان مالًا أو عينًا متقومة بمال: يصلح أن يكون من الشبكة، سواء كان ذهبًا أو فضة أو نحوهما، ومقتضى ذلك أنه إذا تم التراضي على كون الشبكة من المصوغات الفضية بدلًا من المصوغات الذهبية فلا مانع شرعًا؛ تيسيرًا على الخاطب، بل هو أقرب إلى مقصد الشريعة الغراء من تيسير أمر الزواج وتخفيف المؤنة على الخاطب، ممَّا يحصل معه حفظ النسل، وغض البصر، وصيانة الفرج، إلى غير ذلك من المقاصد الشرعية الصحيحة في عقد النكاح.
ودعت الشريعة الغراء إلى رفع التكلف وعدم المغالاة عمومًا، وفيما ييسر أمر النكاح خصوصا؛ ليحصل مقصد الشرع الشريف من الحث على النكاح وإقامة الأسرة بطريق صحيح، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: «تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ» أخرجه البخاري.
وعن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «أَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً» أخرجه أبو نعيم في "الحلية".
وعن عليٍّ رضي الله عنه، قال: تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنِ بِي، قَالَ: «أَعْطِهَا شَيْئًا» قُلْتُ: مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: «فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟» قُلْتُ: هِيَ عِنْدِي، قَالَ: «فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ» أخرجه النسائي في "سننه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشبكة الذهب دار الإفتاء بدائل الشبكة الزواج بدائل الشبكة الذهب المغالاة المزيد دار الإفتاء على الزواج
إقرأ أيضاً:
تحذير من زواج القاصرات.. نائلة جبر تكشف جرائم الاتجار بالبشر بدعم اجتماعي
أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن مصر كانت من أوائل الدول التي أولت اهتمامًا بملف الاتجار بالبشر، موضحة أنه تم إصدار القانون رقم 64 لسنة 2010 لمكافحة هذه الجريمة، إلى جانب تشكيل لجنة وطنية مختصة، بدأت تبعيتها لوزارة الخارجية.
وأشارت خلال لقائها في برنامج "بصراحة" على قناة الحياة، مع الإعلامية رانيا هاشم، إلى أن اللجنة أجرت دراسات موسعة لرصد وتحليل أشكال الاتجار بالبشر حول العالم، وبخاصة في السياق المصري.
كشفت السفيرة نائلة جبر أن من أبرز أشكال الاتجار بالبشر المنتشرة حاليًا هو ما يُعرف بـ"زواج الصفقة"، وهو نوع من الزواج يتم فيه دفع مقابل مادي للأب أو السمسار، وأحيانًا للزوجة نفسها، ما يجعله صفقة تجارية لا تمت بصلة إلى الزواج الشرعي القائم على المودة والرحمة.
وشددت جبر على أن القانون المصري يعاقب جميع المتورطين في هذه الجريمة، سواء كانوا أبًا، سمسارًا، أو خاطبة، مؤكدة أن الفتاة أو الزوجة لا تقع عليها أي مسؤولية قانونية، بل يتم التعامل معها باعتبارها ضحية تستحق الحماية والدعم النفسي والاجتماعي.
كما نبهت إلى أن زواج القاصرات يُعد صورة من صور "زواج الصفقة"، محذّرة من استمراره، وأنه محرّم قانونًا وشرعًا، لأنه يُبنى على الاستغلال وتحقيق مكاسب مالية، وليس على أسس الزواج السليم.