التحصين بمالي وبوركينا فاسو.. آخر تطورات الأوضاع في النيجر
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
يبدو أن جنرالات الانقلاب العسكري في النيجر أصابهم القلق من احتمالية هجوم مجموعة إيكواس، فبدأت بطلب الاحتماء من دولتين.
الاحتماء بمالي وبوركينا فاسوأعلنت وزارات خارجية النيجر ومالي وبوركينا فاسو في بيان مشترك أن قائد المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبدالرحمن تياني سمح للقوات المسلحة في مالي وبوركينا فاسو بالتدخل في الأراضي النيجيرية في حالة وقوع هجوم محتمل من مجموعة إيكواس.
كما قال وزراء خارجية الدول الثلاث إنهم اجتمعوا في العاصمة النيجرية نيامي لبحث تعزيز التعاون في مجال الأمن والقضايا المشتركة الأخرى.
المجلس العسكري في النيجر يحدد فترة انتقاليةوفي السبت الماضي، كان رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، اقترح تحديد فترة انتقالية في النيجر مدتها 3 أعوام.
وأكد المجلس أن أي هجوم على النيجر لن يكون نزهة، وأي تدخل عسكري سنعده احتلالًا.
إيكواس ترفض الفترة الانتقالية
ومساء أمس الاثنين، أكدت مجموعة إيكواس رفضها القاطع لإعلان المجلس العسكري في النيجر عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.
وصرح مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة، عبد الفتاح موسى، في لقاء متلفز بث الاثنين، بأن إعلان حكومة الانقلاب في النيجر "الفترة الانتقالية التي تستغرق ثلاث سنوات غير مقبول بتاتا"، مضيفا أن مجموعة إيكواس تسعى جاهدة لاستعادة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن.
وشدد على أن الفترة الانتقالية يجب أن تكون قصيرة جدا، مشيرا إلى أن الفترة الانتقالية لا يجب أن تتجاوز العام الواحد، ويفضل أن تكون أقل من ذلك، مذكرا بأنه لم يتم استبعاد احتمال التدخل العسكري حتى اللحظة.
فرنسا تستعد لدخول النيجر
حيث فرنسا تستعد لتنفيذ تهديداتها الموجهة إلى المجلس العسكري في النيجر والتي عبارة عن تدخل عسكري في حال عدم إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم، وطلبت من الجزائر عبور أجوائها الجوية من أجل الهجوم على النيجر، وردها كان صارما وواضحا بالرفض.
الجزائر ترفض طلب فرنسا
أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن أسفها الشديد لما أسمته إعطاء الأسبقية للجوء إلى العنف في النيجر عوض مسار الحل السياسي والتفاوضي الذي يسمح باستعادة النظام الدستوري والديمقراطي بشكل سلمي.
ورفضت الجزائر بشكل واضح وصارم السماح لفرنسا بعبورها الاجواء الجزائرية للتدخل في أمر النيجر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انقلاب النيجر النيجر مالي بوركينا فاسو المجلس العسکری فی النیجر مجموعة إیکواس
إقرأ أيضاً:
خبير دولي: الساحل السوري بين مطرقة الفلول وسندان المرحلة الانتقالية
شهد الساحل السوري، خلال الأيام الماضية، مواجهات مسلحة عنيفة في معاقل النظام السابق بمحافظتي طرطوس واللاذقية، مما ألقى بظلاله على المرحلة الانتقالية الحرجة التي تمر بها البلاد.
وتُظهر هذه الأحداث تحديات جسيمة أمام السلطات السورية في سعيها لفرض الأمن والاستقرار وخمد التمرد المسلح.
أحدث المواجهات المسلحة في الساحل السوريفي مطلع مارس 2025، اندلعت اشتباكات دامية في ريف محافظة اللاذقية، معقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل 16 عنصرًا من قوات الأمن السورية، إثر هجمات نفذها مسلحون موالون للأسد في بلدة جبلة ومحيطها.
وتُعد هذه الهجمات الأعنف ضد السلطة الجديدة منذ إطاحة الأسد في ديسمبر 2024،
وردًا على ذلك، أرسلت وزارة الدفاع السورية تعزيزات عسكرية ضخمة إلى منطقة جبلة وريفها لمؤازرة قوات الأمن العام وإعادة الاستقرار للمنطقة.
كما شنت المروحيات العسكرية ضربات على مواقع المسلحين في قرية بيت عانا والأحراج المحيطة بها، تزامنًا مع قصف مدفعي على قرى مجاورة.
وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات السورية فرض حظر تجول في مدينتي طرطوس واللاذقية، وذلك لاحتواء التوترات وضمان سلامة المدنيين.
تأثير المواجهات على المرحلة الانتقاليةوتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن هذه الاضطرابات تأتي في وقت حساس تمر به سوريا، حيث تسعى الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع إلى بسط نفوذها على كامل التراب السوري وتحقيق الاستقرار بعد سنوات من النزاع. إلا أن وجود مجموعات مسلحة متعددة الولاءات، خاصة في المناطق التي كانت تُعتبر حاضنة للنظام السابق، يشكل عقبة أمام هذه الجهود.
وقال: تُظهر الاشتباكات الدامية في الساحل السوري هشاشة الوضع الأمني وصعوبة تحقيق المصالحة الوطنية. فالطائفة العلوية، التي تشكل نحو 9% من سكان سوريا، تشعر بالقلق من عمليات انتقامية، خاصة بعد تقارير عن انتهاكات تشمل مصادرة منازل وإعدامات ميدانية. وهذه المخاوف قد تزيد من تعقيد جهود الحكومة الانتقالية في تحقيق الاستقرار وبناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع السوري.
مدى قدرة السلطات السورية على خمد التمرد المسلحوأضاف: تُظهر التحركات الأخيرة للسلطات السورية تصميمها على مواجهة التحديات الأمنية وخمد التمرد المسلح. من خلال إرسال التعزيزات العسكرية وفرض حظر التجول يعكسان جدية الحكومة في التعامل مع التهديدات الأمنية.
وأشار إلى أنه مع ذلك، فإن الاعتماد على الحلول الأمنية فقط قد لا يكون كافيًا لتحقيق الاستقرار الدائم. بل يتطلب خمد التمرد المسلح نهجًا شاملاً يشمل الحوار مع المكونات المختلفة للمجتمع السوري، وضمان حقوق الأقليات، وتقديم ضمانات بعدم التعرض لأعمال انتقامية. كما أن إشراك القادة المحليين والمرجعيات الدينية في جهود المصالحة قد يسهم في تهدئة الأوضاع وبناء الثقة.
واختتم: تُبرز الأحداث الأخيرة في الساحل السوري التحديات الجسيمة التي تواجهها السلطات الانتقالية في سعيها لتحقيق الاستقرار وبناء دولة حديثة تضم جميع مكونات المجتمع. فالتعامل بحكمة مع هذه التحديات، من خلال الجمع بين الحزم الأمني والانفتاح على الحوار، قد يكون السبيل الأمثل لضمان انتقال سلس نحو مستقبل أكثر إشراقًا لسوريا.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة