لميس الحديدي للحكومة: فكروا في موازنة المواطن مش بس الموازنة العامة
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على أسعار السلع وخدمات النقل، لكنها وجهت رسالة واضحة للحكومة، دعت فيها إلى مراعاة موازنة المواطن الشخصية ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي وضبط الموازنة العامة.
وقالت خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: “وأنتم بتظبطوا الموازنة، ومع قرب الموازنة الجديدة في يوليو، اللي فيها زيادات في المرتبات والمعاشات، فكروا في موازنة المواطن الشخصية.
وتابعت: "الاستثمار الحكومي، والإنفاق، والمديونية، كلها أرقام أكبر بكتير. أرجوكم، فكروا في المواطن وأنتم بتاخدوا القرارات. الأمور بقت صعبة جدًا".
كما وجّهت رسالة إلى التجار، قالت فيها: "بوجّه رسالة للتجار بعد مناشدة الحكومة... أنتم عارفين إن في تراجع في القوة الشرائية، بلاش تبقوا أنتم والزمن على الناس. اقفوا جنبهم، لأن لو الناس بطلت تشتري، الضرر هييجي لكم أنتم كمان".
وأضافت: "ما تفكرش كتاجر في المكسب اللحظي... فكر إنك عايز زبونك يفضل معاك، وإنك تبيع بشكل مستمر. لو هتزود، زوّد في أضيق الحدود، ولو تقدر تمتص الزيادة الأخيرة، اعمل كده... حتى لو شلت نص التكلفة، وحمّلت الناس النص التاني".
واختتمت حديثها برسالة إنسانية مؤثرة قالت فيها: "مش عايزين ركود، ومش عايزين قفزات جديدة في التضخم. إحنا عايزين اقتصاد نقدر نشم نفسنا فيه شوية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية لميس الحديدي المحروقات أسعار السلع كلمة أخيرة مناشدة الحكومة المزيد
إقرأ أيضاً:
15.5 % زيادة في ديون الحكومة المستحقة خلال عام | كم بلغت؟
كشف تقرير الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 عن إجمالي الديون المستحقة للحكومة ( متأخرات)، والتي زادت عن العام المالي السابق له.
إجمالي الديون المستحقة للحكومةوأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الحساب الختامي والمقرر عرضه على البرلمان الأسبوع الجاري، عن أنه بلغ إجمالي الديون المستحقة للحكومة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ٦٥٩٢٢٦ مليون جنيه مقابل نحو ٥٧٠٥١٢ مليون جنيه بزيادة نحو ۸۸۷۱٤ مليون جنيه بنسبة زيادة ١٥,٥% ومقابل نحو ٤٣٦٩٨٥,٢ مليون جنيه فى ۲۰۲۰/۱/۳۰ بزيادة عن الخمس سنوات بلغت نحو ٢٢٢٢٤٠,٨ مليون جنيه بنسبة زيادة %٥٠,٩%.
تسوية المتأخرات الحكوميةوأشار التقرير إلى أنه لابد من الإشارة إلى أن لجنة الخطة والموازنة تولى هذا الموضوع اهتماماً سنويا ويتضمن تقريرها السنوى توصية للحكومة للعمل على تحصيل وتسوية هذه المتأخرات والحد من زيادتها سنوياً كذلك بمقارنة هذه المتأخرات بالعجز الكلى في حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۴/۲۰۲۳ والذي بلغ نحو ٥٠٤,٥ مليار جنيه نجد أن جملة هذه المتأخرات نحو ٦٥٩,٢ مليار جنيه وبالتالي لو تم تحصيل وتسوية هذه المتأخرات سنجد أن الفائض الكلى يصل إلى نحو ١٥٤,٧ ويمثل الفرق بين المتأخرات التي بلغت نحو ٦٥٩,٢ مليار جنيه والعجز الكلى البالغ نحو ٥٠٤,٥ مليار جنيه.
تحصيل مديونيات الحكومة المستحقةوشدد التقرير على أنه على وزارة المالية تنشيط اللجان المشكلة لمعالجة هذه المتأخرات لما لذلك من أثر إيجابي على مؤشرات حساب ختامى الموازنة العامة للدولة.
ونوه بقيام الجهات الأخرى المستحق لها هذه المتأخرات العمل الجاد على تحصيلها أو تسويتها.
وتشهد الجلسة العامة للبرلمان، الأسبوع الجاري، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
كما أنه من المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب أيضا عرض بيان الدكتور أحمد كجوك وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة