ترفع التكلفة حتى 9.5%.. رئيس شعبة النقل: الزيادة في المحروقات لن تمر دون تأثير على الأسعار
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
كشف منصور البريك، رئيس شعبة النقل البري باتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية، عن تأثيرات رفع أسعار المحروقات على تكاليف نقل السلع، مشيرًا إلى أن تكلفة النقل تُعد أحد المكونات الحاكمة في تسعير السلع.
وأوضح "بريك"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "لا يمكننا التنبؤ بتأثير زيادة أسعار الوقود بشكل مباشر على أسعار السلع النهائية بالنسبة للمستهلك، لكن كشعبة نقل يمكننا تقديم أرقام حول نسب تكاليف النقل".
وأضاف: "رفع سعر الوقود بفارق 2 جنيه يمثل زيادة بنسبة 14.8% مقارنة بالزيادة السابقة، ورغم أن هذه الزيادة قد تبدو طفيفة في أسعار الوقود، فإن لها تأثيرًا تراكميًا مباشرًا على تكلفة التشغيل."
وتابع: "هذه الزيادة تنعكس مباشرة على عملية النقل بنسبة تتراوح بين 8% و9.5%، لكن هناك أيضًا عوامل أخرى قد ترفع التكاليف، مثل سعر الصرف. ومع ذلك، فإن استقرار سعر الصرف، رغم اعتمادنا الكبير على الاستيراد، يُعد إنجازًا".
وسألته لميس الحديدي: "هل نسبة الزيادة في تكاليف النقل، والبالغة 8–9.5%، تمثل نفسها في سعر السلعة النهائي؟"
فأجاب "بريك": "هذه النسبة تمثل فقط الزيادة المباشرة في تكلفة النقل. بمعنى أنه إذا قمنا بنقل بضاعة من مكان إلى آخر، فإن تكلفة النقل ارتفعت فعليًا بنسبة تقارب 9.5% نتيجة زيادة أسعار الوقود".
وعقّبت الحديدي متسائلة: "بصراحة، هل الزيادة الفعلية في النقل هتبقى 9.5% بس؟ ولا هتبدأ عربيات النقل تزيد الأسعار بشكل مبالغ فيه توصل لـ25%؟"
فرد "بريك": “النقل مثل أي قطاع يخضع للعرض والطلب. في مواسم الذروة مثل فترة نقل الثلاجات، قد ترتفع الأسعار. لكننا الآن في فترة لا تشهد طلبًا مرتفعًا، لذلك لا يوجد مبرر لرفع الأسعار. بالعكس، قطاع النقل يسعى إلى الاستقرار والاستدامة والحفاظ على عملائه”.
ووجّه "بريك" نداءً إلى الشركات قائلاً: "أتمنى ألا تلجأ الشركات إلى المغالاة في رفع الأسعار، لأن ذلك ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني ككل. حتى لو كانت بعض الشركات تتحمل تكاليف أعلى، فهي كحد أقصى تصل إلى 13%، ولا يمكن بأي حال القبول بالحديث عن زيادات تصل إلى 25 أو 30%".
واختتم بالتأكيد على ضرورة وجود رقابة صارمة على الأسواق بعد رفع أسعار المحروقات، قائلاً: "لا بد من تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لضمان رقابة قوية على الأسواق، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفع أسعار المحروقات كلمة أخيرة المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد رفع البنزين.. حزب الدستور: نرفض الـزيادة غير المبررة ونطالب المواطنين التعبير عن رفضهم فى صناديق الانتخابات
يعرب حزب الدستور عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للقرار الذي صدر مؤخرًا عن الحكومة بزيادة أسعار الوقود، في وقت يشهد فيه العالم انخفاضًا ملحوظًا في أسعار البترول، ما حمل بعض الدول، ومنها المحيطة بنا، على تخفيض الأسعار، ويؤكد الحزب أن هذه الزيادة تأتي في تناقض صارخ مع التصريحات السابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد صراحة أن الحكومة لن تقدم على رفع أسعار الوقود إذا ما انخفضت الأسعار العالمية للبترول.
وقال الحزب في بيانه، إن ما قامت به الحكومة من رفع جديد لأسعار الوقود، رغم هذا الانخفاض العالمي، يمثل استهانة بمعاناة المواطنين وتجاهلًا كاملًا لظروفهم الاقتصادية المتدهورة، ويضع عبئًا إضافيًا على كاهل الأسر المصرية التي تعاني بالفعل من ضغوط معيشية طاحنة.
وأضاف، إن زيادة أسعار الوقود تعني عمليًا ارتفاعًا في أسعار كافة السلع والخدمات، نتيجة للزيادة المباشرة في تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى موجة جديدة من التضخم تمس حياة المواطنين اليومية، وخاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وإذ يحمل حزب الدستور الحكومة مسؤولية هذه القرارات الجائرة، فإنه يشير أيضًا إلى التواطؤ الواضح من الأحزاب الموالية لها، التي يسهم نوابها في البرلمان في تمرير السياسات الاقتصادية التي تزيد من معاناة الشعب بدلًا من الدفاع عن حقوقه.
ويطالب الحزب بالشعب المصري العظيم أن يعبر عن رفضه لهذه السياسات عبر أدواته الديمقراطية، وأولها صناديق الانتخابات، من خلال معاقبة كل حزب أو نائب تواطأ مع الحكومة في تحميل المواطنين هذه الأعباء، والتصويت فقط لمن يضع مصلحة الشعب أولًا.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة