شعبة الأجهزة الكهربائية: ندرس تأثيرات رفع أسعار المحروقات
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
قال المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إن رفع أسعار المحروقات سيكون له تأثير مباشر وغير مباشر على أسعار الأجهزة الكهربائية.
وأوضح مبروك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الزيادات في أسعار الوقود لا تؤثر فقط على عملية نقل السلع، بل تشمل أيضًا نقل العاملين من وإلى المصانع، وهو ما يزيد من التكلفة العامة، إضافة إلى الحاجة لرفع الأجور لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال:"كل هذه عوامل تؤثر، إلى جانب سعر الصرف الذي شهد زيادة مؤخرًا. لا نرغب في رفع الأسعار، لكننا الآن في مرحلة دراسة لتقييم حجم التأثير على تكلفة المنتج النهائي."
وأضاف:"النسب المتداولة حاليًا حول حجم الزيادات في أسعار الأجهزة الكهربائية غير دقيقة، لأنها لا تزال تحت الدراسة. قرار رفع أسعار المحروقات صدر مساء الجمعة فقط، ولذلك لم تتضح الصورة الكاملة بعد."
وأكد مبروك أن أي زيادات ستكون في أضيق نطاق ممكن، قائلاً:"رغم أن الأمر ما زال قيد الدراسة، لكن نؤكد أن الزيادة لن تكون كبيرة. السوق يعاني من ركود ملحوظ، ولا يصب في مصلحتنا إطلاقًا أن ترتفع الأسعار أكثر مما يحتمله المستهلك."
وردًا على سؤال الحديدي حول مدى الركود في السوق، قال مبروك:"نعم، السوق يشهد ركودًا ملحوظًا، وهناك انخفاض واضح في القوة الشرائية. التقديرات تشير إلى أن الركود الحالي يبلغ حوالي 30% مقارنة بالفترات العادية."
وتابع:"نحاول قدر الإمكان امتصاص الزيادات في التكلفة ضمن هامش الأسعار حتى لا نثقل على المستهلك، لكن في بعض الأحيان تصبح الزيادة خارج إرادتنا."
واختتم بالتأكيد على أن القطاع سيبذل أقصى ما يمكن لاحتواء أثر الزيادة في أسعار الوقود دون تحميل المستهلك أعباء كبيرة ليتكون الزيادات في أضيق الحدود "
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس حسن مبروك الأجهزة الكهربائية المزيد الأجهزة الکهربائیة الزیادات فی
إقرأ أيضاً:
لماذا ارتفعت أسعار المحروقات رغم إنخفاض النفط عالميا؟ متحدث البترول يجيب
قال المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الجهة المسؤولة عن مراجعة أسعار المحروقات في مصر هي لجنة التسعير التلقائي، والتي تأخذ في اعتبارها عدة عوامل لتحديد مقدار الزيادة أو التخفيض.
أوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"اللجنة تعتمد على عدد من العوامل الأساسية، منها: التكلفة الفعلية للمنتج، ونسبة ما يتم تصنيعه محليًا، وما يتم استيراده، بالإضافة إلى الأسعار العالمية للنفط، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه."
وأضاف: “تحديد الأسعار لا يتم بشكل عشوائي، بل وفقًا لمعادلة محددة تعتمد على هذه العوامل، إلى جانب محاور أخرى، لكن ما ذكرته يمثل الأساس.”
وتعقيبًا على حديثه، سألت لميس الحديدي:"إذا كنتم تعتمدون على الأسعار العالمية، فإن سعر برميل النفط اليوم نحو 60 دولارًا، وقد ينخفض أكثر، فمتى ينعكس هذا الانخفاض على الأسعار محليًا؟"
فأجاب عاطف قائلاً:"الإجابة تتلخص في ثلاث نقاط: أولًا، سعر النفط العالمي لا يمثل التكلفة الكاملة لتحديد السعر المحلي، لأنه مجرد عنصر واحد ضمن عناصر أخرى. فهناك أيضًا تكلفة النقل، والمعالجة، والفقد أثناء النقل، وكلها تضاف إلى التكلفة النهائية."
وتابع:"ثانيًا، هناك عقود شراء ملزمة، وقد نكون ملتزمين بعقود بأسعار سابقة أو مستقبلية وفقًا لآليات التوريد."
ثم أضاف قائلاً:"أما النقطة الثالثة، وهي الأهم، فدعيني أقدم مثالًا رقميًا: عند تراجع الأسعار العالمية، لم تتأثر تكلفة اللتر بشكل كبير. خذي السولار كمثال — انخفاض الأسعار عالميًا انعكس بتأثير لا يتجاوز 40 قرشًا على اللتر، ما يعني أن الانخفاض الكبير عالميًا لا يُترجم بنفس النسبة محليًا."
وأشار إلى أن:"تراجع الأسعار العالمية غير مستقر، فالأسعار تهبط ثم تعاود الارتفاع، ولا توجد ثباتية واضحة. لذا، يجب أيضًا مراعاة عامل رابع وهو ضمان أمن الطاقة، والتأكد من وجود مصادر طاقة مستدامة وسط الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة."
وعادت الحديدي لتسأل:"لماذا لم يتم تقليل تأثير الزيادة على أنواع المحروقات الموجهة للطبقات المتوسطة والفقيرة، مثل بنزين 80، والسولار، وأنابيب البوتاجاز؟ مع إطالة فترة رفع الأسعار؟"ليُجيب المتحدث باسم وزارة البترول:"هذا ما يتم فعله فعليًا، فالجزء الأكبر من الدعم في المنظومة الحالية يوجه بالفعل لبنزين 80 و92 والسولار. الأرقام قد تبدو ثابتة، لكن السبب يعود إلى نسب الإنتاج والاستيراد والاستهلاك."
وأوضح:"مثلًا، نحن نستورد 40% من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين. وإذا أضفنا تكلفة النقل والمعالجة، فإن التكلفة الإجمالية تصبح كبيرة. لذلك، بالرغم من الدعم، لا تزال الفجوة كبيرة بين السعر والتكلفة الفعلية."
واختتم قائلاً:"نحن لا نزال ندفع دعمًا يوميًا للسولار بقيمة 366 مليون جنيه، ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا، وبإجمالي سنوي يبلغ نحو 132 مليار جنيه."
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة