الشيباني: انهيار الدينار والعجز الاقتصادي انعكاس مباشر لفشل مصرف ليبيا في أداء مهامه
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
قال عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، إن الانهيار المتسارع لقيمة الدينار الليبي والعجز الاقتصادي الخانق ليسا نتيجة العجز في الميزان التجاري فقط، بل هما انعكاس مباشر لفشل مصرف ليبيا المركزي في أداء مهامه الجوهرية والتعاطي مع التجاذبات.
وأضاف أن المصرف المركزي هو الجهة المسؤولة عن إدارة السياسة النقدية، وطباعة العملة، وحماية قيمتها، إلى جانب الحفاظ على الاحتياطي من العملة الصعبة.
وذكر أنه مع أن البلاد تعيش حالة انقسام سياسي، والضغوط من الأطراف المتنازعة والحكومات المتصارعة كانت ولا تزال كبيرة.
وتابع: “المصرف لم يكن مضطرًا للرضوخ والمجاملة وتسييس هذه المؤسسة المهمة، بل كان واجبه أن يصون استقلاليته، ويتمسك بالقواعد المهنية والاقتصادية، لا أن ينجر خلف الإملاءات الخارجية والداخلية ويتماهى مع التجاذبات السياسبة ويصبح أحد اطرافها.
وأكمل: “لا يمكن إعفاء المصرف من مسؤوليته في هدر المال العام، في امور كثيرة نؤجل سردها.
وأردف: على سبيل المثال، الاعتمادات المشبوهة التي صُمّمت على مقاس فئة محددة على حساب بقية المواطنين، في مشهد عبثي عمّق الفساد وزاد من معاناة الناس.. خطرها المصرف ريشة من جناح المؤسسات الفاسدة المفسدة”.
الوسومليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
الشحومي: نحن في حاجة إلى حكومة واحدة للخروج من المأزق الاقتصادي
قال الخبير المصرفي الليبي، سليمان الشحومي، إن المطالبات بتوحيد الميزانية العامة، هو مطلب أساسي ولكنه في ظل الانقسام يصبح غير واقعي، وقد فشلت محاولات اعتماد ترتيبات مالية واحدة عبر المجلس الرئاسي، وفشلت محاولة الحوار الاقتصادي برعاية أمريكية بتونس في أن يقوم المصرف المركزي بهذا الدور، وفشلت بعثة الأمم المتحدة في أن تقدم إطارا مناسبا يعالج هذه العقدة الجوهرية.
أضاف في مقال رأي على حسابه بموقع فيسبوك، “نحن في حاجة إلى حكومة واحدة أولا قبل كل شيء للخروج من المأزق تقوم بإطلاق مشروع واضح لإدارة الاقتصاد بتناسق وفقا لمستهدفات محددة بالتنسيق مع المصرف المركزي، وإذا لم يتحقق ذلك قريبا فنحن في حاجة إلى إلزام الأطراف عبر آلية تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفقا للاتفاق السياسي، بإيقاف الإنفاق على كافة الارتباطات الجديدة من قبل الطرفين في بند التنمية، وفرض معالجات ضرورية في باب الدعم تمهيدا لمعالجة شاملة اقتصادية لاحقا من قبل حكومة واحدة”.