كانايو أواني: اتفاقية التجارة الحرة القارية فرصة لتوسع الشركات الإماراتية في أفريقيا
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أكدت نائبة الرئيس التنفيذي لبنك التجارة الأفريقي "أفريكزيم بنك" كانايو أواني، أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تشكل مجالاً إضافياً لتوسع الشركات الإماراتية في السوق الأفريقية، كما أنها تفتح آفاقاً جديدة لتلك الشركات في قطاعات مجزية منها الصناعات الغذائية والبنية التحتية والرعاية الطبية والمنتجات الصيدلانية والتكنولوجيا إضافة إلى الفرص الناشئة في العديد من القطاعات.
وأوضحت أواني، أن منطقة التجارة الحرة القارية تخلق سوقاً يضم 1.3 مليار شخص بإجمالي ناتج محلي إجمالي يزيد عن 3.5 تريليون دولار، مما يجعلها خامس أكبر اقتصاد على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
أكبر الشركاءوأعربت على هامش مشاركتها في الحملة الترويجية للنسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الأفريقية ، المقرر انعقاده في مصر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، عن شكرها للمسؤولين الإماراتيين للمساهمة في تلك الحملة الترويجية للمعرض الأفريقي، مؤكدة أن اختيار دبي لعقد الاجتماع فيها يأتي بهدف تقديم كافة المعلومات إلي رجال الأعمال المحليين والمقيمين في دولة الإمارات أحد أكبر الشركاء التجاريين لأفريقيا، عن الشركات الأفريقية وبحث فرص الاستثمار في بلدان القارة السمراء ومشاركتها بالمعرض الافريقي خلال نوفمبر المقبل.
وأكدت نائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، أن القارة السمراء مليئة بالفرص التجارية غير المكتشفة، مضيفة أن تلك اللقاءات والمباحثات بين الشركاء في الإمارات تعزز من فرص التكامل بين الإمارات وأفريقيا، مشيرة إلى نمو حجم التبادل التجاري بينهما تجاوز 35 مليار دولار خلال 2020 .
وبينت أن النظرة الاقتصادية للقارة السمراء قد تغيرت فالبلدان الأفريقية تبحث الآن عن تنويع تجارتها من المواد الخام إلى السلع الاستثمارية عبر استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة وجذب الشركات العالمية لها، مشيرة إلى أن التحديات تتمثل في نقص التمويل وعدم كفاية ووصول المعلومات الدقيقة حول التجارة في الأسواق الافريقية فضلاً عن بعض التحديات الجيوسياسية .
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة