يمانيون../
تتواصل الأحداث الساخنة والمتسارعة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي، حيث تشهد هذه المحافظات تصاعدًا حادًا في الانفلات الأمني والانهيار الاقتصادي الذي يزيد من معاناة السكان ومن انعدام الأمل في تحسن الأوضاع، والعيش في ظل صراعات مسلحة واقتصاد متهالك تجعل من معيشتهم كالجحيم.

الانفلات الأمني

منذ بداية العام 2025م، تعيش مدينة عدن، تحت وطأة تفشي الانفلات الأمني، حيث أصبحت الاغتيالات والاعتداءات المسلحة جزءًا من الحياة اليومية، فحوادث الاغتيال التي طالت ضباط أمن، ومسؤولين حكوميين، وناشطين، لا تُعد ولا تحصى، في وقت تصاعدت فيه التفجيرات الإرهابية، وآخر هذه الهجمات كان الأسبوع الماضي، حيث استهدفت سيارة مفخخة مركبة عسكرية لميليشيات الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، مما أسفر عن مقتل 10 أفراد وإصابة العشرات.

وتُشير المصادر إلى أن هذه الهجمات جزء من تصفية حسابات داخلية بين الميليشيات الموالية للاحتلال، مما يعكس وجود تناقضات كبيرة داخل معسكر القوى المدعومة أجنبيًا.

وفي محافظة أبين، التي تعد من أهم مناطق النفوذ لميليشيات الانتقالي، تزداد وتيرة الاشتباكات المسلحة بين مختلف المليشيات التي تسعى كل منها لبسط نفوذها على المنطقة، حيث وقعت اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي في مدينة زنجبار بين مليشيات الحزام الأمني، المدعومة من الإمارات، وبين مليشيات تابعة لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الارتزاق، أسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 15 شخصًا وجرح العشرات، وتتركز هذه الاشتباكات في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، حيث تُتبادل الاتهامات بالفساد والتلاعب بالموارد.

محافظة شبوة تعاني أيضا من سيطرة مليشيات مسلحة متعددة، وتعد من بؤر الفوضى التي لا تنتهي، حيث نشبت الأسبوع الماضي مواجهات بين مليشيات تتبع المنطقة العسكرية الأولى وأخرى تابعة الانتقالي في شبوة، أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين، وإصابة العشرات من العسكريين، وهذه الاشتباكات تعتبر جزءًا من الصراع المستمر للسيطرة على النفوذ العسكري والاقتصادي في هذه المحافظات، في وقت تعجز فيه حكومة الاحتلال عن توفير الأمن للمواطنين.

الانهيار الاقتصادي

مع بداية أبريل 2025م، شهد الريال اليمني تدهورًا حادًا أمام الدولار الأمريكي في المحافظات المحتلة، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى أكثر من ٢٤٠٠ ريال يمني، وهو رقم قياسي لم يصل إليه من قبل، وهذا الارتفاع الحاد في أسعار الدولار أدى إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود، ما جعل الحياة أكثر صعوبة للمواطنين الذين يعانون أصلاً من انهيار الخدمات العامة.

الأسعار المرتفعة للمواد الأساسية مثل القمح والسكر والوقود تتسبب في معاناة يومية للمواطنين، حيث لم يعد بالإمكان تحمل تكاليف المعيشة اليومية، بالإضافة إلى ذلك يُسجل نقص حاد في بعض السلع الأساسية في الأسواق بسبب تدهور سعر الصرف، مما دفع العديد من المحال التجارية إلى الإغلاق أو تقليص ساعات العمل.

احتجاجات شعبية

الانهيار الاقتصادي والارتفاع الكبير في الأسعار دفعا المواطنين إلى الخروج في مظاهرات احتجاجية في مختلف المدن المحتلة، وكان أبرزها في عدن ولحج وأبين، حيث خرج المئات من المواطنين الأسبوع الماضي في تظاهرات حاشدة، مطالبين بوقف تدهور الأوضاع الاقتصادية وبتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، وهذه الاحتجاجات لم تقتصر على المدن الكبرى فقط، بل امتدت إلى مناطق ريفية حيث يزداد الوضع سوءًا، ما يعكس اتساع نطاق الغضب الشعبي بسبب تفشي الفقر وارتفاع البطالة.

انقطاع الكهرباء والغاز

يعاني السكان في عدن وبقية المحافظات المحتلة من انقطاع شبه مستمر للتيار الكهربائي، حيث تتجاوز ساعات انقطاع الكهرباء 18 ساعة يوميًا في بعض الأحياء، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يعيشون في درجات حرارة مرتفعة، خاصة في فصل الصيف، كمل تعاني العديد من الأسر من أزمة غاز خانقة، حيث اختفى الغاز من الأسواق الرسمية، وبدأ بيعه بأسعار خيالية في السوق السوداء، وهذه الأزمات تتفاقم بشكل يومي، مما يدفع السكان إلى دفع المزيد من الأموال لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

تدهور الصحة والتعليم

من جانب آخر، يعاني قطاعا الصحة والتعليم من تدهور ملحوظ، حيث تتقوض الخدمات الطبية بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تهالك المستشفيات، أما في قطاع التعليم، فالأوضاع لا تقل سوءًا، حيث يواجه العديد من الطلاب صعوبة في مواصلة تعليمهم بسبب نقص المعلمين وغياب البنية التحتية المناسبة في المدارس.

مستقبل غامض في ظل هذه الأوضاع المتدهورة، يبقى الوضع في المحافظات المحتلة محط قلق مستمر حيث يشير المراقبون إلى أن الانفلات الأمني والانهيار الاقتصادي قد يؤديان إلى انفجار اجتماعي واسع النطاق إذا استمرت الأوضاع على هذا المنوال، وفي الوقت الذي تتزايد فيه المطالبات بخروج القوات الأجنبية من هذه المحافظات يبقى الأمل في استقرار المنطقة معلقًا على إيجاد حلول جذرية، وإعادة توحيد الجهود المجتمعية لطرد المحتل وأدواته .

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: المحافظات المحتلة الانفلات الأمنی الأسبوع الماضی

إقرأ أيضاً:

“المفوضية الأممية”: “إسرائيل” تمارس التهجير والتجويع الجماعي في غزة

#سواليف

أكدت “مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان” أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في قطاع #غزة تمثل قرارات #تهجير_قسري، حيث تم نقل فلسطينيين قسراً إلى مساحات تزداد تقلصًا.

وأشارت المتحدّثة باسم مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان رافينا #شامداساني،في بيان صحفي اليوم الجمعة، إلى أن فرص وصول #النازحين في قطاع غزة إلى الخدمات المنقذة للحياة تكاد تكون معدومة.

وأكدت ” #مفوضية_الأمم_المتحدة” أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين محاصرون في مدينة #رفح، حيث يعانون من غياب أي وسيلة للخروج من المدينة، في ظل عدم حصولهم على أي مساعدات إنسانية. كما أثارت أوامر #الإخلاء الإسرائيلية مخاوف من إنشاء #منطقة_عازلة في قطاع غزة.

مقالات ذات صلة الأرصاد تكشف عن تطورات الحالة الجوية حتى الاثنين 2025/04/11

وأوضحت “المفوضية الأممية” أن تهجير المدنيين في غزة يُعد انتهاكًا كبيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة ويشكل جريمة ضد الإنسانية، في وقت تتواصل الغارات الإسرائيلية على القطاع. وذكرت المفوضية أن “إسرائيل” شنت 224 غارة على غزة منذ 18 مارس، حيث أسفرت 36 من هذه الغارات عن مقتل نساء وأطفال فقط.

ونبهت “المفوضية الأممية” إلى أن “إسرائيل” استهدفت خيام النازحين في “المواصي”، رغم تصنيفها للمناطق بأنها “آمنة”. كما أعربت “المفوضية” عن قلقها البالغ من استهداف الصحفيين الفلسطينيين وقتلهم.

وذكرت “مفوضية الأمم المتحدة” أن الهجمات الإسرائيلية في غزة تثير تساؤلات جدية بشأن امتثال “إسرائيل” للقانون الدولي الإنساني، لافتة إلى أن تعمد “إسرائيل” قصف المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية يُعد جريمة حرب. كما أن إغلاق معابر غزة يعمق المخاوف من العقاب الجماعي وتجويع المدنيين، وهو ما يُعد جريمة بموجب القانون الدولي.

وأشارت “المفوضية الأممية” إلى أن الظروف التي تفرضها “إسرائيل” على الغزيين تتعارض مع استمرار وجودهم كمجموعة في القطاع.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر الـ 18 من آذار/مارس 2025 الماضي عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار طوال الشهرين.

وبدعم أميركي أوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مقالات مشابهة

  • سياسة الافقار والتجويع تدفع المواطنين بالمناطق المحتلة لتقليص وجباتهم اليومية
  • رابطةُ العالم الإسلامي تُدين أوامر الإغلاق التي أصدرتها إسرائيل بحق ستّ مدارس لوكالة “الأونروا” في القدس المحتلة
  • سيف بن زايد: ثقة دولية عميقة بمصداقية الإمارات في التعاون الأمني
  • رابطةُ العالم الإسلامي تُدين أوامر الإغلاق التي أصدرتها إسرائيل بحق 6 مدارس لـ “الأونروا” في القدس المحتلة
  • “العمل الإسلامي” يستنكر منع فعالية الأغوار ويدعو لوقف النهج الأمني
  • “المفوضية الأممية”: “إسرائيل” تمارس التهجير والتجويع الجماعي في غزة
  • في ظل الفوضى الأمنية: اغتيال جندي مرور على يد مسلحين مجهولين بمدينة تعز
  • أبل تنقل 600 طن من هواتف آيفون من الهند لتخفيف وطأة رسوم ترامب
  • إذاعة فرنسا: اتهامات بالفساد تطال مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله كشفت إذاعة فرنسا الدولية عن فضائح مالية جديدة تطال حزب الله، في ظل الانهيار الاقتصادي الحاد الذي يشهده لبنان، لتضع مؤسسة "القرض