وزير المالية: انضمام مصر لـ البريكس يعزز الفرص الاستثمارية والتدفقات الأجنبية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن انضمام مصر لتجمع «البريكس» يُسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية، حيث تساعد هذه الخطوة الإيجابية الإضافية التي تعكس الثقل السياسي والاقتصادي لمصر، في دعم سبل التعاون الاقتصادي وتعميق التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء في هذا التجمع، الذي يُعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، لافتًا إلى أن تنوع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات يحقق التكامل لسلاسل الإمداد والتوريد بين دول «البريكس».
وأضاف الوزير، أن التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء في تجمع «البريكس» يساعد مصر في في ترشيد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية، ومن ثم تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة التي تتحمل أعباءً ضخمة لتوفير الاحتياجات الأساسية من القمح والوقود، في أعقاب اندلاع الحرب بأوروبا وما ترتب عليها من موجة تضخمية عالمية انعكست في ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات، وكذلك زيادة تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن انضمام مصر لتجمع «البريكس» يفتح آفاقًا واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى شتى القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من خلال توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء، موضحًا أن مصر انضمت من قبل لعضوية بنك التنمية الجديد، وهو البنك الخاص بتجمع «البريكس» الذى يمكن أن يوفر المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للمشروعات التنموية ومسارات التحول الأخضر على نحو يدعم المسار المصري في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وامتلاك القدرة بشكل أكبر على احتواء التداعيات الداخلية والخارجية.
أكد وزير المالية، أننا نتطلع إلى أن يكون تجمع «البريكس» صوتًا قويًا للاقتصادات الناشئة في العالم، بما يخدم مصالح البلدان النامية، ويلبي احتياجاتها التنموية، في ظل الأزمات العالمية المتتالية بدءًا من جائحة «كورونا» ثم الحرب في أوروبا بالتزامن مع تداعيات التغيرات المناخية، وما يمثله ذلك من أعباء تمويلية ضخمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الاستثمارية اقتصادات الايجابية التجارى بين مصر التكتلات الاقتصادية التعاون الاقتصادى التصديرية
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة النيوزيلندي: اتفاقية SEPA إنجاز تاريخي يعزز التعاون بين الإمارات ونيوزيلندا
أكد معالي تود ماكلاي، وزير التجارة في نيوزيلندا، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة “SEPA” مع الإمارات يعد إنجازا تاريخيا يعكس التزام البلدين بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
ووصف الاتفاقية بأنها الأسرع تفاوضاً في تاريخ نيوزيلندا وواحدة من أكثر الاتفاقيات شمولية وجودة، مشيرًا إلى أنها ستُسهم في إزالة الحواجز التجارية، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز الروابط بين الشعبين.
وأشار إلى أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للشركات النيوزيلندية لدخول السوق الإماراتي، في الوقت الذي تُظهر فيه الإمارات اهتمامًا متزايدًا بالتعاون مع نيوزيلندا.
وعلى هامش أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة، عبر معاليه عن فخره بمشاركة رئيس وزراء نيوزيلندا، حيث استعرض الجهود النيوزيلندية في مجال الاستدامة وناقش تعزيز التعاون مع الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال، إن تكريم إحدى المدارس النيوزيلندية من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، على جهودها في مجال الاستدامة يشكل حافزًا لبقية المدارس في نيوزيلندا لتقديم مبادرات مميزة والمشاركة في مثل هذه الفعاليات.
وأكد وزير التجارة في نيوزيلندا أن اتفاقية “SEPA” تمثل خطوة محورية نحو بناء شراكة اقتصادية قوية ومستدامة بين الإمارات ونيوزيلندا، مع تطلعات بمستقبل مشترك أكثر ازدهارًا واستدامة.