وزير المالية: انضمام مصر لـ البريكس يعزز الفرص الاستثمارية والتدفقات الأجنبية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن انضمام مصر لتجمع «البريكس» يُسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية، حيث تساعد هذه الخطوة الإيجابية الإضافية التي تعكس الثقل السياسي والاقتصادي لمصر، في دعم سبل التعاون الاقتصادي وتعميق التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء في هذا التجمع، الذي يُعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، لافتًا إلى أن تنوع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات يحقق التكامل لسلاسل الإمداد والتوريد بين دول «البريكس».
وأضاف الوزير، أن التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء في تجمع «البريكس» يساعد مصر في في ترشيد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية، ومن ثم تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة التي تتحمل أعباءً ضخمة لتوفير الاحتياجات الأساسية من القمح والوقود، في أعقاب اندلاع الحرب بأوروبا وما ترتب عليها من موجة تضخمية عالمية انعكست في ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات، وكذلك زيادة تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن انضمام مصر لتجمع «البريكس» يفتح آفاقًا واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى شتى القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من خلال توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء، موضحًا أن مصر انضمت من قبل لعضوية بنك التنمية الجديد، وهو البنك الخاص بتجمع «البريكس» الذى يمكن أن يوفر المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للمشروعات التنموية ومسارات التحول الأخضر على نحو يدعم المسار المصري في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وامتلاك القدرة بشكل أكبر على احتواء التداعيات الداخلية والخارجية.
أكد وزير المالية، أننا نتطلع إلى أن يكون تجمع «البريكس» صوتًا قويًا للاقتصادات الناشئة في العالم، بما يخدم مصالح البلدان النامية، ويلبي احتياجاتها التنموية، في ظل الأزمات العالمية المتتالية بدءًا من جائحة «كورونا» ثم الحرب في أوروبا بالتزامن مع تداعيات التغيرات المناخية، وما يمثله ذلك من أعباء تمويلية ضخمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الاستثمارية اقتصادات الايجابية التجارى بين مصر التكتلات الاقتصادية التعاون الاقتصادى التصديرية
إقرأ أيضاً:
رئيس أرمينيا يوقع قانون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.. ما موقف روسيا؟
صدّق الرئيس الأرميني فاهاغن خاتشاتوريان على القانون المتعلق بانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيان للرئاسة الأرمينية الجمعة، وافق خاتشاتوريان على القانون الخاص بانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي 26 آذار/ مارس الماضي، أقر برلمان البلاد مشروع قانون "انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي" بأغلبية الأصوات.
من جانبه، أوضح رئيس الوزراء نيكول باشينيان أن التصديق على القانون لا يعني تلقائيًا بدء عملية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب إجراء استفتاء.
وترفض روسيا هذه الخطوة، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في تصريحات قبل أسابيع، إن "إطلاق عملية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي هو حق سيادي، لكن الأفضل لأرمينيا أن تكون عضوة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لأنه من المستحيل الجمع بينها وبين العضوية في الاتحاد الأوروبي".
وحذّرت موسكو من تداعيات اقتصادية محتملة على أرمينيا إذا استمرت في هذا التوجه، مثل فقدان الامتيازات الجمركية وارتفاع أسعار الغاز، وحتى ترحيل العمال الأرمن من روسيا.