يخالف الدستور ويحدث وقيعة مجتمعية...أعضاء مجلس الشيوخ يرفضون مقترح الغزالي بعودة الباشوية
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض أعضاء مجلس الشيوخ مقترح الدكتور اسامه الغزالي بعودة لقب الباشوية والبكوية من جديد والذي اعتبروه مشوها للهوية المصرية ويخالف الدستور ويصنع فتنة في المجتمع بسبب التمييزبين الأفراد.
من جانبه قال النائب محمد علي ابوحجازي عضومجلس الشيوخ إن المقترح الذي طرحه الدكتور أسامة الغزالي حرب بشأن إعادة ا لألقاب المدنية مثل "بك" و"باشا" يشوه الهوية المصرية للجمهورية الجديدة التي تسعي لترسيخها تحت قيادة الزعيم عبد الفتاح السيسي والتي تتسع للجميع وتضع مفهوم ان كل مصري لايتم معاملتة علي حسب اللون والعرق والمنصب بل الجميع امام القانون يحاسبون بدون القاب .
مقترح يتعارض مع الدستور
واضاف ابوحجازي في تصريح خاص للبوابة نيوز ان هذا المقترح يتعارض مع الدستور المصري، واي محاولات لتغيير الواقع غير مقبولة للشارع المصري موضحا ان العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، لا تحتمل أي عودة لمظاهر التمييز الطبقي أو الرمزي، التي ارتبطت في أذهان المصريين بعصور ما قبل الجمهورية الجديدة .
مبادئ المواطنة والانتماء
وقال النائب وليد صلاح التمامي عضو مجلس الشيوخ أن منح ألقاب مثل "باشا" و"بك" في الوقت الحالي ،يضعنا في تمييز طبقي لتصنيفات اجتماعية تتنافى مع مبادئ المواطنة والانتماء الوطني و العودة إلى ألقاب ارتبطت تاريخيا بمكانة اجتماعية نخبوية و حقبة إقطاعية انتهت للابد ونحن الان في بناء وطن ليس تصنيف اشخاص والقاب.
وقيعة مجتمعية
وحذر عضو مجلس الشيوخ من أن يتسبب هذا المقترح فى وقيعة مجتمعية بين الغني والفقير والباشا والبيه والمواطن البسيط ونحن في غنى عنها، موضحا ان تفاخرنا يجب ان يكون بحجم الانجاز العلمي علي الصعيد الشخصي والإنجاز الصناعي والتطور علي الصعيد الدولي بدلا من إحياء ألقاب تجاوزها الزمن والدستور ولفظها الشارع المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة المواطنة والانتماء الدستور المصري مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
بعد تدوينة عبدالرحيم علي برفض مقترح أسامة الغزالي.. نواب البرلمان: لقب شهيد أسمي من الباشا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسبب رد الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، علي مقترح الدكتور أسامة الغزالي بعودة الألقاب المصرية القديمة مثل "الباشا و البيه" وإحياء المفاهيم الطبقية، في هجوم أعضاء البرلمان المصري علي صاحب المقترح الدكتور الغزالي، مؤكدين أن المادة ال ٢٦ من الدستور المصري نصت علي "إنشاء الرتب المدنية محظور".
وأوضح أعضاء مجلس النواب، أن لقب شهيد أفضل وأشرف من أي لقب آخر، مستنكرين أنه لم يبقى لدينا سوى أن نطالب بعودة الملك والملكية مرة أخري.
من جهته، أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن مسمى باشا وبيه أو غير ذلك ارتبط لدى الشعب المصري بممارسات لن تكن في صالح الشعب، حيث كانت تعبر عن الطبقية وتقسيم المواطنين إلى أسياد وعبيد، بالإضافة إلى أن مثل هذه المسميات تعمق الصراع الطبقي وتشعر المواطنين من العامة بالدونية وكأن هناك أُناس من طبقة أخرى، متسائلا ما هى أسباب العودة إلى مسميات تعبر عن العصور المظلمة في ظل ما اكتسبه الشعب المصري من رقي وحرية ومساواة.
وأوضح النائب مصطفى بكري في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن لقب شهيد أفضل وأشرف من أي لقب آخر، موضحًا أن الباشا هو الشخص الذي أثر وطنه على حياته والشخص الذي أبدع في علمه ومجاله، مستنكرا أنه لم يبقى لدينا سوى أن نطالب بعودة الملك والملكية خاصة بعد أن واجهت البلاد ظروف صعبة في الفترات الماضية، ضاعت بمقتضاها مكاسب كثيرة لدى الطبقات الدنيا خاصة بعد رحيل الزعيم عبد الناصر ولقب شهيد أفضل وأشرف من أي لقب آخر.
بكري يحذر من الوقوع في فخ إحياء مفاهيم طبقية وشدد بكري على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال عودة هذه الألقاب بشكل رسمي، موضحا أنها لا تتوافق مع الدستور المصري حيث إنه ينص على المساواة بين أفراد المجتمع وهذه المسميات تعمل على التفرقة وتؤجج الصراع، مشيرا إلى أن هذا الطرح يتعارض مع المادة 26 من الدستور، التي تنص على أن "إنشاء الرتب المدنية محظور"، محذرًا من الوقوع في فخ إحياء مفاهيم طبقية لم يعد لها مكان في العصر الحالي.بدر: "الطربوش أحسن من الألقاب لأنه هيكون باين للناس"محمود بدر
وصف النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، المقترح الذي تقدم به الدكتور أسامة الغزالي حرب الذي نص على عودة ألقاب المصرية القديمة مثل "الباشوية"، بأنه يتعارض مع المادة 26 من الدستور المصري حيث نصت المادة بشكل واضح وقاطع علي "إنشاء الرتب المدنية محظور".
بلاش موضوع عودة الألقاب ده بس نرجع الطربوش لوحدهوسخر "بدر" من هذا المقترح قائلًا: "أنا بقترح علي الدكتور أسامة عشان منقعش في هذا الفخ والمنع الدستوري بلاش موضوع عودة الألقاب ده بس نرجع الطربوش لوحده".
وتابع "بدر" في منشور عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كل واحد من اللي حضرتك شايف أنه يستحق اللقب ياخد طربوش يلبسه وساعتها هيبقى علامة مميزة كل ما يمشي في الشارع الناس هتشاور عليه ويقوله أبو طربوش أهو قصدي اللي خدم مصر اهو، على الأقل الطربوش هيبقى باين لكن اللقب هيبقى مش باين خالص ".
نائب التجمع: دعوة الغزالي حرب لعودة "الباشا والبيه" رجعية وحنين لعصر الاحتلال
استنكر النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب وأمين شباب حزب التجمع، التصريحات التي أطلقها الدكتور أسامة الغزالي حرب، والتي دعا خلالها إلى إعادة استخدام ألقاب "البيه والباشا"، معتبرًا أنها دعوة رجعية تمثل حنينًا إلى عصور الاحتلال والاستبداد، وعودة للوراء إلى زمن كانت فيه الطبقية عنوانًا للحياة السياسية والاجتماعية في مصر.
وقال "عصام"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إنه لا تعليق على هذا الطرح الغريب، مؤكدًا احترامه للدكتور أسامة الغزالي ومسيرته السياسية، خاصة خلال فترة وجوده في الاتحاد الاشتراكي، مضيفًا: "لكننا اليوم نعيش في جمهورية حديثة، لا مجال فيها لتمييز طبقي أو إعادة إنتاج لمظاهر الإقطاع والاستعمار".
وأوضح عضو مجلس النواب أن ما يدعو إليه الغزالي حرب يعيد إلى الأذهان عصور الملك فاروق، حيث كان المصريون يعانون من الفقر والجهل والاحتلال البريطاني، وكانت قناة السويس تحت السيطرة الأجنبية، والجيش المصري يعمل تحت إمرة المحتل، ويُمنع من التوسع في أعداد الجنود أو المعدات.
وتابع عصام: "في هذا الزمن، كان الإنجليز يسيطرون على الأراضي الزراعية، ويستخدمونها في خدمتهم خلال الحرب العالمية الثانية، وكانوا يفرضون سيطرتهم بالقوة على الفلاحين والعمال، في ظل معدلات أمية كانت تتجاوز 80%، فهل هذا هو العصر الذي يريد البعض أن نعود إليه؟".
وأشار إلى أن الألقاب مثل "البيه" و"الباشا" لم تكن مجرد ألقاب شرفية، بل كانت تعبيرًا عن انقسام طبقي واضح، حيث تم منحها لأشخاص تعاونوا مع الاحتلال وسهلوا له السيطرة على البلاد، مضيفًا: "رغم وجود شخصيات وطنية حملت هذه الألقاب مثل سعد زغلول ورفاقه، إلا أن الغالبية ممن حملوا تلك الألقاب كانوا أداة في يد المستعمر".
وأكد عصام أن ثورة 1952 كانت لحظة فاصلة في تاريخ مصر، أنهت عصور التمييز الطبقي، وأرست مبدأ أن جميع المصريين متساوون أمام القانون والدستور، مضيفًا: "تحولنا من مملكة يملك فيها الباشا الأرض والفلاح إلى جمهورية تحترم المواطن، وتمنحه حقوقه وتفرض عليه واجباته، دون تمييز ديني أو طبقي".
واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن الشعب المصري لا يمكن أن يقبل بالعودة إلى عصور الظلام الاجتماعي والاقتصادي، قائلاً: "نحن في دولة حرة تؤمن بالمساواة، والمواطنة، ولا تفرق بين مسلم ومسيحي، ولا غني وفقير، وأي دعوة تعيدنا إلى الوراء هي مرفوضة جملة وتفصيلاً".