إجراءات جديدة لعمليات تحويل الأموال وتحقيق 3.3 مليار دولار في ربع سنة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
اتخذت الدولة إجراءات هامة لدفع عجلة الاستثمار في مصر، وعملت على تسهيل كافة السبل وتذليل العقبات من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيه منها والمحلية، ونتيجة لذلك ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر لتصل إلى حوالي 3.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي 2023، وذلك مع زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي 1.
كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال عام 2022 إلى 11.4 مليار دولار مقابل 5.2 مليارات دولار في 2021، وتضم خريطة مصر الاستثمارية نحو 1000 فرصة استثمارية جاهزة للاستثمار في مختلف المحافظات، وترتبط بعدد كبير من المواقع الحكومية، ويحتوي موقع الخريطة على 13 دراسة قطاعية تشرح مميزات الاستثمار.
وإضافة لكل التسهيلاف السابقة، أتاح القانون جميع عمليات التحويل النقدى المتصل بالاستثمار الأجنبى بحرية، إذ ذكر قانون الاستثمار فى مادته السادسة، أن الدولة تسمح بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدى المتصل بالاستثمار الأجنبى بحرية وبدون إبطاء إلى أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.
وفي حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفي طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبرام لذمة الشركات تحت التصفية وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد المشار إلية دون الرد على الطلب.
ووفقا للقانون يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين.
كما يحق لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.
وتلتزم المشروعات الاستثمارية التى تقوم بالاستيراد أو التصدير وفقا لأحكام هذه المادة سواء بنفسها أو عن طريق الغير بإخطار الهيئة بتقرير ربع سنوى عن الكميات والأنواع المستوردة أو المصدرة بحسب الأحوال.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، إن مصر عملت جاهدة على ملف دعم وتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، لاقتاً إلى أن الدولة أجرت تعديلات تشريعية عديدة لتهيئة مناخ الاستثمار، ومن بينها قانون الاستثمار الجديد ولائحته وقانون التراخيص الصناعية ولائحته والإفلاس والتأخير التمويلي وغيره، بالإضافة إلى إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي وبع ذلك قامت بتحديث خريطة مصر الاستثمارية.
وأضاف الشافعي، لـ"صدى البلد"، أنه يوجد إشادة من جميع المؤسسات الدولية الكبيرة ومن بينها المؤسسات الاقتصادية العملاقة، وعلى رأسها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات التصنيف الدولية التي شهدت جميعها بتحسن الاقتصاد المصري، وما ترتب على خطوات الإصلاح الاقتصادي من تحسن تصنيف مصر الائتماني وتقدم مصر فى عدة مؤشرات، وهذا ما يفسر توجه بعض الشركات لتوسيع استثماراتها في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الاستثمار الأجنبي الإقتصاد المصرى ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد: دبي الأولى عالميا في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر
أكد ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تواصل بثبات تعزيز مكانتها بيئة استثمارية عالمية رائدة، من خلال تطوير اقتصادها المتنوع، والبناء على نقاط قوتها الاستراتيجية.
وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية المرنة والمحدثة، إلى جانب الابتكار المستمر في تطوير البنية التحتية، ساهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة لدى الكثير من المستثمرين والشركات العالمية والزوار، ما يعزز دورها حلقة وصل أساسية في الاقتصاد العالمي.
وجاء ذلك خلال إطلاع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على أحدث مؤشرات وأرقام الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من عام 2024 وأداء قطاع السياحة في الإمارة من جانب معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين والمدراء.
وقال: "إن الريادة العالمية المستمرة لدبي، وتصدرها قائمة أفضل الوجهات لاستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الثالث على التوالي ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى وجهود دؤوبة ترسخ مكانتها قوة اقتصادية رائدة وتعزز موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن في العالم للزيارة والاستثمار والمعيشة والعمل".
وأضاف أن دبي استطاعت عبر منظومتها الاقتصادية المتقدمة وبنيتها التحتية عالمية المستوى، وسياساتها الاستثمارية المبتكرة، الاحتفاظ بمكانتها الريادية في جذب الاستثمارات الأجنبية منذ العام 2021، ما يعكس ثقة المستثمرين في قدرة الإمارة على تقديم بيئة مواتية للابتكار والنمو المستدام.
وتواصل دبي ترسيخ قدرتها التنافسية وجاذبيتها للمستثمرين الدوليين بعدما استقطبت 508 من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بين شهري يناير ويونيو 2024، لترتفع حصتها من استقطاب هذه المشاريع الجديدة إلى 6.2% من السوق العالمية مقارنة بـ 5.7% للفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفقا لبيانات "فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس"، حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية