إجراءات جديدة لعمليات تحويل الأموال وتحقيق 3.3 مليار دولار في ربع سنة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
اتخذت الدولة إجراءات هامة لدفع عجلة الاستثمار في مصر، وعملت على تسهيل كافة السبل وتذليل العقبات من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيه منها والمحلية، ونتيجة لذلك ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر لتصل إلى حوالي 3.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي 2023، وذلك مع زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي 1.
كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال عام 2022 إلى 11.4 مليار دولار مقابل 5.2 مليارات دولار في 2021، وتضم خريطة مصر الاستثمارية نحو 1000 فرصة استثمارية جاهزة للاستثمار في مختلف المحافظات، وترتبط بعدد كبير من المواقع الحكومية، ويحتوي موقع الخريطة على 13 دراسة قطاعية تشرح مميزات الاستثمار.
وإضافة لكل التسهيلاف السابقة، أتاح القانون جميع عمليات التحويل النقدى المتصل بالاستثمار الأجنبى بحرية، إذ ذكر قانون الاستثمار فى مادته السادسة، أن الدولة تسمح بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدى المتصل بالاستثمار الأجنبى بحرية وبدون إبطاء إلى أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.
وفي حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفي طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبرام لذمة الشركات تحت التصفية وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد المشار إلية دون الرد على الطلب.
ووفقا للقانون يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين.
كما يحق لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.
وتلتزم المشروعات الاستثمارية التى تقوم بالاستيراد أو التصدير وفقا لأحكام هذه المادة سواء بنفسها أو عن طريق الغير بإخطار الهيئة بتقرير ربع سنوى عن الكميات والأنواع المستوردة أو المصدرة بحسب الأحوال.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، إن مصر عملت جاهدة على ملف دعم وتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، لاقتاً إلى أن الدولة أجرت تعديلات تشريعية عديدة لتهيئة مناخ الاستثمار، ومن بينها قانون الاستثمار الجديد ولائحته وقانون التراخيص الصناعية ولائحته والإفلاس والتأخير التمويلي وغيره، بالإضافة إلى إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي وبع ذلك قامت بتحديث خريطة مصر الاستثمارية.
وأضاف الشافعي، لـ"صدى البلد"، أنه يوجد إشادة من جميع المؤسسات الدولية الكبيرة ومن بينها المؤسسات الاقتصادية العملاقة، وعلى رأسها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات التصنيف الدولية التي شهدت جميعها بتحسن الاقتصاد المصري، وما ترتب على خطوات الإصلاح الاقتصادي من تحسن تصنيف مصر الائتماني وتقدم مصر فى عدة مؤشرات، وهذا ما يفسر توجه بعض الشركات لتوسيع استثماراتها في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الاستثمار الأجنبي الإقتصاد المصرى ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
2 مليار دولار في الميزان| السندات الدولية خطوة نحو النمو المستدام
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسوق حاليًا سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار، وهو ما يعكس احتياج الدولة للعملة الصعبة لتلبية احتياجاتها التمويلية، والظروف الاقتصادية العالمية، بجانب تأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة، أثرت بشكل كبير على موارد الدولة من العملات الأجنبية، ومنها قناة السويس التي شهدت انخفاضًا في إيراداتها بنسبة تتراوح بين 60% إلى 80% نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية.
سندات دوليةوأوضح الشافعي لـ صدى البلد، أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، منها التأثيرات السلبية للمعطيات الخارجية، مثل ارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي، هذه الضغوط تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى تمويل خارجي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة رغم هذه التحديات تعمل بشكل مكثف على دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مثل الصناعة والزراعة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، هذا الاتجاه يهدف لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في تقوية الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد على أن هناك بوادر أمل في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الحالية، خاصة مع الخطط القومية التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير، مشددا على أهمية استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التوازن المطلوب بين احتياجاتها الاقتصادية والضغوط الخارجية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة