د. أحمد عثمان عمر وحيثيات رفض التحالف مع قحت (1/7)
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أرسل لي عدد من الزملاء والأصدقاء مقالا للدكتور احمد عثمان عمر بعنوان: " الخلاف بين قوى التغيير الجذري وقحت استراتيجي وليس تكتيكي". وقصدوا من ارسال المقال انني من دعاة تحالف كل القوى المدنية الداعية لإيقاف الحرب، ويجب أن انتبه للخلاف مع قوى قحت. سأكتب مجموعة من المقالات في حوار مع المقال، فحسب، بل ومع الخط السياسي الذي يتبناه المقال وعدد مقدر من الشيوعيين واليساريين.
أبدأ، الحوار، وأقول، أن الدكتور أحمد عثمان عمر، صديق عزيز، ومناضل صاحب تاريخ مجيد، وقانوني متميز، وله وضوح نظري حول الخط السياسي، الذي يتبناه، ويدافع عنه، لذلك الحوار مع خطابه السياسي، يكتسب أهمية خاصة، في هذه المرحلة من تطور ثورتنا، وضرورة تحديد أفضل السبب لتحقيق أهدافها. رغم أن محور الحوار هو المقال المذكور، الا أنه يهدف لفتح، حوار أوسع، مع دعاة التغيير الجذري، وما يطرحونه من آراء، وهو موقف واضح ومتماسك، منذ فترة الحكومات الانتقالية.
هذا الخطاب اليساري، مطروح ومعلن، منذ، الأيام الأولي للحكومة الانتقالية، واستمر وتواصل، طوال الفترة السابقة. تأتي دعوة العداء لقحت، وتخوينها، امتدادا منطقيا، لهذا الخط السياسي، الذي، يتعامى عن حقائق الواقع السوداني، ويغفل، سماته البارزة. فارق هذا، الخط اليساري، كل ارث الحزب الشيوعي، حول العمل الجبهوي، وحول القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير، وفي أسبقية وأولوية، النضال من أجل الديمقراطية. بل حدد موقفا، واضحا ومعلنا وصريحا، منذ أغسطس 1977، أيمانه بالديمقراطية التعددية، بل تبنيه لها. وهي الديمقراطية التعددية، المعروفة عالميا، ولم يلجأ لاستخدام مصطلحات ولغة، تأتي تعبيرا، عن مقولات وفكر دعاة الحزب الواحد، تحت مسميات الديمقراطية الشعبية، أو الجديدة، أو القاعدية. أهمية هذا التيار، ولتأثيره الواضح على قطاعات من قوى الثورة، تستدعي وتفرض علينا، مناقشته ومحاورته. وان نثبت مفارقة اطروحاته للواقع السياسي الراهن، في بلادنا، وضرورة ان ينتبه لضرورة العمل، الجاد، مع الآخرين، في سبيل إيقاف الحرب، ومواصلة الثورة العظيمة وتحقيق أهدافها في الحرية والسلام والعدالة.
لاحظ شعبنا، منذ الحكومة الانتقالية، أن دعاة هذا الخط السياسي، وفي معظم الإصدارات والبيانات والتصريحات والندوات، يوجهون معظم نقدهم، نحو قحت. وتحولت قحت للجهة التي تصوب تجاهها السهام. أصبح الصراع الأساسي هو مع كل ما يتعلق بقحت، بطريقة أقرب للانشغال الدائم. بدأ ذلك الانشغال بالحديث عن الهبوط الناعم، ثم تحول الخطاب نحو ما سميت بقوى التسوية، حتى موقفها من إيقاف الحرب ثم تصنيفه، بأنه: لا للحرب نعم للإصلاح. هنا، اود، أن أوضح بجلاء تام، وشفافية حقيقية، انني لا انتمى لقحت، ولا أدافع عن خطها السياسي، أو ممارساتها. وكتبت، عدة مقالات، في نقدها، عندما كانت في السلطة، وتملك رصيدا جماهيريا معروفا. لكن، بصريح العبارة وبلغة واضحة، أعترف ان قحت ومكوناتها، قوى وطنية تسعي من اجل الانتقال الديمقراطي، وأنها حليف لكل قوى الثورة. دورنا ان نتحاور معها، بجدية وندية، حول مواقفها، استهدافا للوصول الي ما يجمعنا.
أتفق تماما مع طرح الدكتور أحمد حول، ضرورة واولوية، تحديد العدو الأساسي، حيث كتب:
" فالمعلوم انه سياسيًا لا يمكن ان تضع استراتيجية دون تحديد العدو، لأن الاستراتيجية مشروع سياسي يمثل مصالح قوى اجتماعية بعينها، وهو غير محايد، بل ضد قوى اجتماعية اخرى تمثل العدو، لأن هذا المشروع ضد مصالحها بحكم تمثيله لمصالح تتعارض مع مصالحها."
هنا حدد الدكتور أحمد، بطريقة صحيحة، ضرورة تحديد العدو الأساسي، وهو ما تم التعارف على تسميته، في الادبيات الماركسية، بتحديد التناقض الأساسي أو التناحري. هذه الصفة تستدي، وجوب، وجود تناقض ثانوي، غير تناحري، غير أساسي. بهذا الطرح أغلف الدكتور أحمد مسألتين، هامتين:
• المسألة الأولي: تم تحديد العدو الأساسي والتناقض الأساسي، بدقة، ولكنه أغلف التعرض، للتناقض الثانوي، غير الأساسي، وغير التناحري. ولم يتعرض لضرورة: وجود حلفاء، لا يتفقون مع كامل طرحنا، ولكنهم يعملون من أجل أو يساندون أو يدعمون، العديد من الأهداف، التي نسعى لها. وهذا من ابجديات معرفة الواقع السوداني، بتعدديته، وتنوعه، وتناقضاته، وتشكل، أنماط انتاجه، على مراحل مختلفة، مما أنتج ما يسمى بالتطور غير المتكافئ للمجتمع السوداني.
• المسألة الثانية: لم يتعرض الدكتور أحمد لطبيعة المرحلة، التي تمر بها بلادنا. فكل ادبيات الحزب الشيوعي، منذ تأسيسه، اشتملت، على توصيف محدد، للمرحلة الراهنة، من تطور المجتمع السوداني، بأنها المرحلة الوطنية الديمقراطية، وحدد أهدافها، وغاياتها، وقواها. فقد حدد، عدد من القوى الاجتماعية، وسماها صاحبة المصلحة، في انجاز أهداف، هذه المرحلة. ولم ينطق بتاتا، بأن قوى اجتماعية، واحدة، هي التي ستنجز تلك الأهداف. بل أشار صراحة، لأن تلك القوى الاجتماعية، المختلفة، تجمعها، مصالح مشتركة في انجاز مهام هذه المرحلة، رغم وجود تناقضات بينها.
(نواصل الحوار)
siddigelzailaee@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدکتور أحمد
إقرأ أيضاً:
بالتفاصيل.. هذا ما حمله القانون الأساسي لقطاع التربية
أصدرت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم الأحد، بيانا بخصوص مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاصين بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وجاء في البيان، أن مشروع هذا القانون الأساسي كان ثمرة عمل متواصل شاركت فيه المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، بالإضافة إلى اعتماد الملاحظات والآراء المسجلة خلال اللقاءات الثنائية التشاورية الأخيرة مع بعض النقابات، والتي شكلت فرصة لمن لم يشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة بإعداد مشروع هذا القانون الأساسي للتعبير عن وجهة نظرهم وما ينتظرونه من هذا المشروع.
كما تشكرت الوزارة بكامل مكوّناتها، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على اهتمامه ومتابعته لمجريات إعداد القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، منذ أن أمر بمراجعته إلى غاية الموافقة عليه اليوم في اجتماع مجلس الوزراء مع النظام التعويضي.
وأبرز المصدر ذاته، أنه سيكون لهذين النّصين الأثر الإيجابي على الوضعيتين المهنية والاجتماعية للأسلاك والرتب التي يحكمها هذين النصين، ومنها:
- الحفاظ على المكتسبات الإيجابية التي تضمّنها النص ساري المفعول، بما فيها شموليته لجميع
الفئات والأسلاك والرتب.
-ضبط المهام الأساسية لجميع الأسلاك والرتب
-إخضاع إسناد المهام البيداغوجية والتعليمية إلى موظفي التعليم لمعايير التخصص والجدارة والتنافسية.
– تحسين تصنيف الرتب القاعدية مع الاستفادة من الأحكام الانتقالية للإدماج في رتب أعلى.
– استحداث رتبة “أستاذ مميز” ضمن المسار المهني لموظفي التعليم.
– تثمين الشهادات في الترقية والإدماج ضمن المسار المهني.
-ضبط جسور ومسارات الترقية.
-إمكانية استفادة موظفي التعليم من تكييف الحجم الساعي لتحضير تأهيل علمي في مجال التخصص.
– إمكانية استفادة موظفي التعليم من شغل المناصب العليا الهيكلية بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية الموافقة لمهامهم؛
– إمكانية الاستفادة من تخفيض يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في السن للإحالة على التقاعد.
– إمكانية الاستفادة من عطلة التحرك المهني مدفوعة الراتب لتعميق المعارف في مجال التخصص.
– تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية الثلاث.
– تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لموظفي التعليم المرتبين في الدرجة 10 فما فوق +.
-تخفيض مدة المكوث في المنصب للمشاركة في الحركة النقلية إلى سنتين دراسيتين على الأقل.
-استحداث مسار مهني لموظفي التغذية المدرسية.
-التكفل بمستخدمي جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذين تم إدماجهم في مرحلة التعليم الابتدائي، برفع تصنيفهم ووضع مسار مهني لهم؛
– التأكيد على حماية الدولة للموظفين ضد التهديدات والاعتداءات.
وستكون هذه الحقوق والواجبات محل تطبيق عند صدور النص وفقا للكيفيات التي ينص عليها.
هذا وجددت وزارة التربية الوطنية نيابة عن الأسرة التربوية شكرها الجزيل لرئيس الجمهورية على العناية التي أولاها لهذا القطاع، لا سيما قراره التاريخي بتحسين الظروف المادية للأسرة التربوية وكذا قراره التاريخي المتعلّق بإمكانية الاستفادة من الإنهاء الاختياري للخدمة قبل السن القانوني للتقاعد بفترة تتراوح من 03 إلى 05 سنوات.
وبهذه المناسبة، دعا وزير التربية الجماعة التربوية، بمن فيهم الشركاء الاجتماعيين إلى مزيد من العطاء والتشاركية والتعاون للنهوض بالقطاع بما ينسجم مع الآمال والآفاق التي حملها قرار السيد رئيس الجمهورية.